ليبيا اعتمدت الشركات المغربية وسيطاً أثناء الحظر الدولي . المغرب : الاستثمارات العربية تستعيد زخمها

استعادت الاستثمارات العربية في المغرب زخمها الذي كانت فقدته في الأعوام الأخيرة وقال مصدر في وزارة الاقتصاد والمال ل "الحياة" ان اجمالي الاستثمارات العربية بلغ نحو 328 مليون دولار العام الماضي من دون احتساب صفقة شراء مجموعتي "لاسمير" و"الشريفة للنفط" التي ابرمتها "كورال اويل" السعودية - السويدية بقيمة 400 مليون دولار ومن دون احتساب المشاريع الخاصة لشخصيات عربية مرموقة.
واحتلت ليبيا وفق هذا التصنيف قائمة الاستثمارات العربية في المغرب من خلال مساهمتها في مشروع بناء المركز التجاري الدولي في الدار البيضاء كازابلانكا توين سانتر بالاشتراك مع مجموعة "اونا" المغربية وبلغت استثمارات ليبيا نحو 238 مليون دولار أغلبها في قطاع العقارات والمباني. وتملك ليبيا نحو 3.5 في المئة في رأس مال مجموعة "اونا" من خلال شركة "لافيكو" التابعة مباشرة للعقيد معمر القذافي كما تنشط صناديق ليبية خاصة عبر أطراف ثالثة في أسواق المال المغربية.
وكانت ليبيا استعانت في بداية أزمة لوكربي بمصارف مغربية وفرنسية لتوجيه بعض استثماراتها الخارجية. وتسعى ليبيا من خلال مشروع المركز التجاري الضخم ناطحات سحاب من 39 طابقاً لكل واحدة مع المرافق الى تحقيق عائدات مالية وتجارية وفتح فروع لبعض شركاتها للعمل في الدار البيضاء. ومن المرجح أن يضم المركز فروع أكبر الشركات الدولية العاملة في شمال افريقيا وغرب المتوسط. وتعتبر ليبيا أول شريك تجاري للمغرب في منطقة شمال افريقيا. وكان فرض عقوبات دولية على طرابلس أضر بتجارة البلدين خصوصاً الصادرات الصناعية والزراعية المغربية كما ان اغلاق الحدود مع الجزائر قلص من تدفق التجارة بين دول المغرب العربي.
وقالت مصادر مطلعة ان ليبيا تستعد لمعاودة نشاطاتها الاقتصادية والمالية في المنطقة بعد الرفع الكلي للحصار الدولي إذا سلمت المتهمين في قضية لوكربي وعادت طائراتها الى التحليق مما سيزيد حركة السياحة. كما تطمح ليبيا حسب نفس المصادر الى الانضمام عبر "بوابة المغرب وتونس" الى الاقتراح الأميركي باقامة شراكة تجارية واقتصادية مع دول شمال افريقيا. وكانت أوساط اميركية ذكرت في وقت سابق ان ليبيا يمكنها الانضمام الى الفكرة بمجرد تسوية خلافاتها مع المجتمع الدولي في اشارة الى قضية لوكربي والعقوبات التي وافق مجلس الأمن على رفعها بشروط.
وتقترح واشنطن ان ينحصر المشروع في البداية في المغرب والجزائر وتونس مع احتمال توسيعه لاحقاً الى دول أخرى لكن المشروع يصطدم من جانب آخر باستمرار الخلاف المغربي - الجزائري واغلاق الحدود بين البلدين.
وتوزعت الاستثمارات العربية الباقية في المغرب على النحو الآتي:
78 مليون دولار مشاريع خاصة سعودية و72 مليون استثمارات أردنية و38 مليون استثمارات مباشرة من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة. لكن السعودية حافظت على مكانتها كأول مستثمر عربي في المغرب تتبعها الامارات. وكان اجمالي الاستثمارات الأجنبية بلغ 1.2 بليون دولار ويتوقع المغرب تحقيق نحو بليون دولار على الأقل السنة الجارية منها 400 مليون دولار لمجموعة "داييو" الكورية الجنوبية لاقامة وحدتين لصناعة السيارات وأخرى لانتاج اجهزة التلفزيون وشرائح الكومبيوتر.
وكانت الاستثمارات العربية في المغرب تراجعت بشكل واضح منذ أزمة الخليج الثانية ولم تعاود نشاطها المحدود الا عبر برنامج التخصيص وشراء بعض الحصص في منشآت فندقية أهمها "فندق طارق" في طنجة و"حياة ريجنسي" في الدار البيضاء اضافة الى برنامج تحرير الطاقة والنفط الذي شاركت فيه مجموعات سعودية.