إيران : عاصفة احتجاج على اعتقال صحافيين من الوكالة الرسمية للانباء

شهدت طهران عاصفة من التنديد والاحتجاج من جانب الأوساط الصحافية على قرار السلطة القضائية ايداع اثنين من كبار المسؤولين في وكالة الأنباء الإيرانية السجن بعد تحقيق معهما استغرق خمس ساعات. واحتجت الوكالة الرسمية بشدة على القرار القضائي، وطالبت بالافراج عنهما "فوراً".
وتأكد ان نائب المدير العام للوكالة لشؤون الأنباء محمد رضا صادق ومدير القسم الاجتماعي في الوكالة علي رضا خسروي اقتيدا إلى الشعبة الرقم 1410 لمحكمة طهران الكبرى بأمر من السلطة القضائية، وخضعا لتحقيق واستجواب زادا عن خمس ساعات، ثم اودعا "المعتقل"، كما أفادت الوكالة الحكومية.
وتبين أن السبب يعود إلى شكوى رفعها رئيس مؤسسة "المستضعفين والمعوقين" وزير الحرس الثوري السابق محسن رفيق دوست على خلفية الاعتداء المسلح الذي تعرض له أخيراً، ويبدو ان وكالة الأنباء الإيرانية أشارت في نشرة "الأخبار الخاصة" الموجهة لكبار المسؤولين في الدولة إلى أن محاولة الاغتيال قام بها معوق متضرر من سياسة رفيق دوست، بينما كان دوست قد اتهم "الجهات المعادية للثورة" بعملية اطلاق النار عليه، في إشارة إلى منظمة "مجاهدي خلق".
ويأتي قرار السلطة القضائية باعتقال مسؤولين في وكالة الانباء الحكومية عقب قرار أصدرته محكمة الثورة بوقف صحيفة "توس" الليبرالية عن الصدور واعتقال صاحب امتيازها ومحرريها الرئيسيين.
وصدر قرار السلطة القضائية باعتقال المسؤولين في وكالة الأنباء في اليوم نفسه الذي عاد فيه وزير الثقافة والارشاد الإسلامي عطاء الله مهاجراني من جولة شملت سورية ولبنان، وتحدث إلى التلفزيون الإيراني الذي يخضع لاشراف مكتب مرشد الجمهورية الإسلامية، وحمل بعنف على صحيفة "توس" وخطها الصحافي - السياسي، وبدا موقفه كأنه يبارك قرار توقيف الصحيفة واعتقال محرريها، وهو ما أصاب أوساطاً صحافية عدة بالدهشة، وهلل له المحافظون إلى حد ان جريدة "رسالت" الموالية لليمين المحافظ، أبرزت في صفحتها الأولى موقف مهاجراني مع صورته، في سابقة مثيرة، لكنها تحمل دلالات واضحة.
ونددت الهيئة التي تعد بمثابة "نقابة" للصحافيين بقرار إحالة الصحافيين على القضاء. وشددت على أن المخالفات الصحافية تعرض طبقاً للقانون أمام محكمة علنية وهيئة محلفين، هي بمثابة محكمة للمطبوعات. وقامت وكالة الأنباء الإيرانية باتصالات وضغوط شديدة أمس من أجل الافراج عن مسؤوليها الاثنين. وفي وقت متأخر من يوم أمس، أعلنت الوكالة ان السلطة القضائية أبلغتها بأنها قررت اخلاء سبيل صادق وخسروي بكفالة مئة مليون ريال 30 ألف دولار