ضبابية اختلاط الحابل بالنابل "البلطجي" الكبير ... وال "بلطجية" الصغار

لا يمكن تكييف مسلسل العنف والإرهاب الأخير خلال الشهر الماضي آب اغسطس 1998، في شرق افريقيا والشرق الأوسط إلا بتشبيه مجازي وهو "البلطجة الدولية".
وقد بدأت الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل بنسف السفارتين الاميركيتين في نيروبي كينيا ودار السلام تنزانيا في الوقت نفسه تقريباً من صباح 7/8/1998 وتسبب الدمار في مقتل حوالي عشرين اميركياً وحوالي ثلاثمئة من مواطني كينيا وتنزانيا الافريقيين. وحامت الشكوك حول بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة، التي سبق أن هددت بضرب المصالح الاميركية احتجاجاً على السياسات والممارسات الظالمة لها تجاه قضايا العرب والمسلمين! أو تلك التي لها سجل معروف وثابت في مثل هذه العمليات الإرهابية - مثل نسف مركز التجارة العالمي في نيويورك العام 1993، أو ما يأتي في السياق نفسه. وفي غضون أيام قليلة، وقبل أن ينجلي غبار تدمير السفارتين، وقبل إتمام التحقيق والإعلان عن نتائجه، فاجأت الولايات المتحدة العالم بهجومين صاروخيين 19/8/1998 على موقعين أحدهما في الخرطوم السودان والآخر في شرق افغانستان، وذلك بحجة وجود علاقة ما لهذين الموقعين بتفجير السفارتين. وقيل في البيان الدرامي الذي أعلنه الرئيس بيل كلينتون إن الإجراء العسكري الاميركي لم يكن مجرد انتقام لما حدث للسفارتين، ولكن أهم من ذلك كان عملاً دفاعياً وقائياً ضد مزيد من العمليات الإرهابية التي كان يخطط لها المتطرفون والإسلاميون بقيادة اسامة بن لادن، من مقره في افغانستان، وبالنسبة الى السودان، ادعى الرئيس الاميركي، أن المستهدف كان مصنعاً لإنتاج الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك سلاح الغاز الكيماوي القاتل المعروف باسم "في-اكس" V-X. ونفت السلطات السودانية أن يكون المصنع الذي جرى تدميره كان ينتج أي أسلحة كيماوية، وإنما كان إنتاجه للأدوية فقط، وأن معظم الإنتاج كان للتصدير الى العراق ضمن صفقة مع الأمم المتحدة نفسها كجزء من قرار "النفط مقابل الغذاء والدواء". ولإثبات صدق ادعاءاتها وكذب ادعاءات بيل كلينتون، ألحّت السلطات السودانية على طلبها من الأمم المتحدة أن ترسل فريق تحقيق دولياً للتأكد من أن مصنع "الشفاء" الذي دمرته الصواريخ الاميركية كان خالياً تماماً من أي عناصر كيماوية يمكن استخدامها في إنتاج أي سلاح كيماوي!
من ناحية أخرى اتجهت أصابع اتهام عربية وإسلامية، وحتى اميركية مضادة بأن الرئيس كلينتون فعل ما فعله مدفوعاً بالرغبة في صرف الانظار عن فضائحه الجنسية، التي اعترف بها أمام الرأي العام الاميركي، بعدما ضيّق عليه المحقق الخاص كينيث ستار الخناق. وتذهب وجهة النظر هذه الى أن كلينتون أراد أن يثبت أيضاً أنه لا يزال قادراً على اتخاذ القرارات المهمة رغم مشاكله الشخصية، وأنه لا يزال القائد العام الأعلى لبلاده!
كذلك خرجت أصوات كثيرة عربية وإسلامية تتهم اميركا بأنها قررت "شن الحرب رسمياً على الإسلام" صحيفة "الشعب" المصرية، 25/8/1998. وحجتها في ذلك أن البلدين المستهدفين السودان وافغانستان إسلاميان، وانظمتهما الحاكمة إسلامية تسعى الى تطبيق الشريعة، وأن السلوك الاميركي العدواني هو استمرار - ولكنه صارخ هذه المرة - لاستهداف بلدان إسلامية أخرى مثل العراق وليبيا، والشعب الفلسطيني. وأن اميركا تكيل بمكيالين في كل ما يتعلق بالقضايا الإسلامية والعربية. لجهة أنها تغض البصر عما يحدث من مذابح للمسلمين في كوسوفو والبوسنة وفلسطين، ولكنها تسارع باستخدام القوة عندما يمس طرفها أو طرف أي من حلفائها أو علمائها أدنى أذى أو ضرر. وكأن كلينتون ومساعديه كانوا توقعوا مثل هذا الاتهام، فحرص الأول على أن يؤكد في بيانه الى الشعب الاميركي أن ضربة الصواريخ التي أمر بها "ليست موجهة ضد الإسلام أو المسلمين. فالإسلام دين سماوي مقدس جدير بالاحترام، والغالبية العظمى من المسلمين آدميون طيبون مسالمون. وإنما الإجراء المسلح موجه ضد الإرهاب والإرهابيين، الذين استهدفوا ليس فقط الاميركيين والمصالح الاميركية وإنما أيضاً مسلمين آخرين، بما في ذلك محاولتهم اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك.
وضاعف الموقف التراجيدي غموضاً واضطراباً مسارعة إسرائيل وبريطانيا بتأييد الغارتين الصاروخيتين الاميركيتين على افغانستان والسودان، ومسارعة العراق وليبيا بإدانة الغارتين، كذلك معظم القوى الشعبية والأحزاب المعارضة الإسلامية والعربية. بينما وقفت الحكومة المصرية موقفاً حذراً، يدين الإرهاب، ويدين أي إجراءات منفردة من أي دولة من دون أن يسميها ضد أي دولة أخرى من دون أن يسميها أيضاً خارج إطار "الشرعية الدولية"، أي مجلس الأمن. وذكّر الرئيس المصري حسني مبارك بأنه أكد غير مرة أن "مسألة الإرهاب هي مشكلة دولية، وتحتاج الى استراتيجية دولية لمواجهتها"، وكرر هو ومسؤولون آخرون دعوتهم الى عقد مؤتمر دولي لمواجهة الإرهاب.
المشروع والمكروه في العنف السياسي
المهم في كل الاضطراب المفهومي والسياسي والنفسي هو أن كل طرف في هذا الموقف التراجيدي المعقد يملك "جزءاً" من الحقيقة، ويتجاهل أو لا يرى الأجزاء الأخرى. وفي ما يأتي محاولتنا نحن لاستكمال أجزاء الصورة:
1- نعم اميركا تكيل بمكيالين، وستستمر تفعل ذلك، ما دام يخدم مصالحها، كما تحددها الأطراف الاميركية ذات السلطة الشرعية أو ذات التأثير والضغط من وراء ستار مثل اللوبي الصهيوني. واميركا تفعل ذلك منذ دخلت بثقلها في الرمال المتحركة للشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى عموماً، ومنذ الحرب العالمية الثانية خصوصاً. إذن، فليست ازدواجية المعايير الاميركية جديدة. ولا ينبغي لأي محلل أو صانع قرار عربي أن يضلل الرأي العام العربي بادعاء اكتشافه لهذا الأمر أو مفاجأته بهذا الاكتشاف. والظرف الاستثنائي الذي أولت فيه اميركا اهتماماً بأن تكون عادلة أو منصفة في الصراع العربي - الإسرائيلي هو فقط عندما شعرت بتهديد حقيقي، وليس تهديداً كلامياً لمصالحها.
2- ولكن العرب أيضاً يكيلون بمكيالين، فكل دولة عربية تمارس الازدواجية المعيارية نفسها في ما يتعلق بمصالحها أو أهواء حكامها، وإلا كيف غضّ العرب مثلاً البصر عن استخدام النظام العراقي للأسلحة الكيماوية ضد مواطنيه من الأكراد في شمال العراق حلبجة في أواخر الثمانينات، أو امتناع بعضهم عن إدانة الغزو العراقي للكويت العام 1990؟ ناهيك عن سلوكيات عربية أخرى تعصى عن الحصر، وليس هنا مجال التفصيل فيها. إن عدم وضوح الممارسات العربية المزدوجة هو لأسباب إما إعلامية - أي عدم الصراحة والشفافية في كشف الحقائق والمواقف، أو لأسباب عاطفية قبلية وجدانية - أي أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً بخاصة إذا كان السلوك العربي موجّهاً ضد جماعات أو شعوب غير عربية - مثل سلوك النظام السوداني الحاكم ضد القبائل الزنجية غير العربية وغير المسلمة في الجنوب.
3- الإرهاب لا يقربنا من أهدافنا بوصة واحدة. لا زلت أتذكر كيف خلص الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الى هذه النتيجة، وهو على وشك المشاركة في تنفيذ محاولة اغتيال اللواء حسين سري عامر قبل ثورة يوليو تموز 1952 لأنه كان حليفاً للملك أو عميلاً له في الجيش المصري، وكان يتعقب أو يشرّد "الضباط الأحرار" الذي كان عبدالناصر يقودهم، وفي ما قاله وسطره عبدالناصر بعد ذلك بسنوات في كتابه "فلسفة الثورة" ما معناه أن الاغتيالات لأفراد بعينهم لا يمكن أن تحقق أهدافاً نبيلة ولا أن تخدم قضايا عادلة. فالضحايا الحقيقيون للإرهاب هم عادة مدنيون مسالمون. ومسلسل الإرهاب في منطقتنا ليس استثناءً من هذه القاعدة. فنحن نذكر في العقود الثلاثة الأخيرة مسلسلاً طويلاً من العمليات الإرهابية من خطف أو تفجير الطائرات الى اغتيال الخصوم السياسيين.. ولم يؤد ذلك الى تغيير نظام سياسي واحد، كما لم يؤد الى تقريبنا من هدف عادل ولو بوصة واحدة، إن الإرهاب شر ورذيلة، سواء ارتكبه أفراد أو جماعات، أو دول. ولا بد أن ندين الإرهاب بكل صوره مهما كان من يرتكبه، عربياً كان أو مسلماً، قريباً كان أو أجنبياً، إسرائيلياً أو أميركياً.
4- نعم للكفاح المسلح... ونعم للنضال السلمي. ولا يعني ما تقدم أنه لا مكان لاستخدام العنف في العلاقات والصراعات السياسية والدولية. ولكنه يعني أنه إذا كان استخدام العنف ضرورياً فلا بد أن يخضع للمعايير والقوانين والقيم والأعراف التي لا تؤدي الى ضحايا من المدنيين العزل، وخصوصاً من النساء والأطفال. فلا أحد في العالم اتهم المجاهدين الأفغان بالإرهاب خلال عشر سنوات من مقاومتهم المسلحة للقوات السوفياتية المحتلة في بلادهم. ولا أحد اتهم أو يتهم المقاومة اللبنانية بسبب مقاومتهم المسلحة للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. ولا أحد اتهم اصحاب انتفاضة الحجارة، من أطفال وصبية فلسطين، بالإرهاب خلال سنوات الانتفاضة 1987 - 1991 ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة.
وخلاصة ما نقوله هنا هو أن العرب أو المسلمين قد لا يكونون بالضرورة أصدقاء أو حلفاء محبوبين في الدوائر الغربية. ولكنهم ليسوا وحدهم كذلك في نظر الغرب والغربيين، فيمكن لبعض الأفارقة والآسيويين أن يقولوا الشيء نفسه.
وفي الوقت نفسه ليس العرب والمسلمون هم بالضرورة الأكثر استهدافاً من الغرب لمجرد كونهم "عرباً" أو "مسلمين". وإنما الحقيقة في رأينا أنه سلوك بعض العرب أو بعض المسلمين، سواء كانوا حكاماً أو محكومين، الذي يعطي للبعض في الغرب حيثيات الاتهام وذريعة العدوان.
أما والأمر كذلك - أي أن بعض الحكام وبعض الجماعات في عالمنا العربي والإسلامي هي التي بسلوكها تعطي الأعداء والخصوم الحيثيات والذرائع، فالسؤال هو كيفية وقف هذا المسلسل الذي لا يدفع ثمنه الأكبر في الأجل القصير والمتوسط والطويل إلا نحن... فالضحية الثالثة هي الشباب المتحمس أو المتطرف نفسه الذي يرتكب أعمال العنف والإرهاب.
ولأن هذا العنف التطرفي لا يخضع لمعايير أو قوانين مقبولة فإنه يدخل تحت ما يسمى في الأحياء الشعبية المصرية "بالبلطجية". وكانت البلطجة تقليدياً هي مجال لسلوك الأفراد الأقوياء الذين يتعسفون ويبتزون الآخرين في أحيائهم من أجل الكسب المادي أو السيطرة المعنوية، ولكن في السنوات الأخيرة وجدنا السلوك نفسه ينتقل الى الجماعات، ثم الى أنظمة عربية حاكمة، وأخيراً الى دول كبرى أو قوى أعظم مثل الولايات المتحدة، فالمنطق هو هو، والأسلوب هو هو، الفارق الوحيد الأساسي بين بلطجة الولايات المتحدة وأي نظام عربي يستخدم الإرهاب أو يؤوي ارهابيين هو فارق في الحجم والدرجة. أميركا هي بلطجي كبير، أو بلطجي "أعظم". بينما الأنظمة العربية الاستبدادية أو من تؤويهم وتستخدمهم من إرهابيين أو متطرفين أو متحمسين، فهم بلطجية صغار. وكالعادة فإن الصغار في كل شيء يدفعون ثمناً أفدح.. حتى في البلطجة. أقول قولي هذا، وأدعو الله أن يصبّ جام غضبه على البلطجي الأكبر والبلطجية الصغار.
* مدير مركز ابن خلدون للتنمية - القاهرة