قدمت الى الاسرائيليين قائمة باسماء 120 معتقلاً في سجون اسرائيل تريد اطلاقهم . القيادة الفلسطينية تحسم مصير المفاوضات في ضوء نتائج اجتماع عريقات مع مولخو

أعلن الجانب الفلسطيني انه قد يترتب على اللقاء الذي تقرر عقده مساء أمس الاثنين، بين كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات، واسحق مولخو المستشار القانوني لرئيس الحكومة الاسرائيلية، ما إذا كان الفلسطينيون سيواصلون حضور هذه اللقاءات، أم سيتوقفون عن المشاركة فيها. اذ اعتبر نبيل أبو ردينة المستشار الاعلامي للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، ان هذا اللقاء الأخير هو الحاسم "وقد تقرر القيادة الفلسطينية في ضوء نتائجه ان كانت هذه اللقاءات سوف تستمر أم لا".
واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نبيل شعث بدوره هذا الموقف لپ"الحياة"، معتبراً ان لقاء الأمس، هو المحاولة الأخيرة لسد الذرائع، وان القيادة الفلسطينية ستقرر اليوم في ضوء نتائجه مصير مشاركتها في المفاوضات.
ورد المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية ايتان بن تسور بعد ظهر امس على تصريحات المسؤولين الفلسطينيين في هذا الخصوص، معبراً عن أسفه مما وصفه بأنه تهديدات فلسطينية، وذلك قبيل ساعات قليلة من عقد اللقاء بين عريقات ومولوخو، لكنه اعرب في الوقت نفسه، عن اعتقاده بأن اسرائيل قد تكون بالفعل الآن، على وشك التوصل مع الجانب الفلسطيني الى اتفاق، ينهي الجدل الحاصل في شأن مواضيع الخلاف.
وقال المسؤول الاسرائيلي، الذي نقلت تصريحاته الاذاعة الاسرائيلية الناطقة بالعربية، ان اسلوب التهديد لا يخدم عملية السلام، وانه يجب التركيز بدلاً من ذلك على جوهر المفاوضات.
"ال 200 ميل الاضافية"
لكن الدكتور شعث قال امس ان الجانب الفلسطيني غير متفائل باحتمال التوصل الى إنهاء هذه الخلافات. وان "ما نفعله اليوم أمس هو اننا نريد بعد هذا الاجتماع ان نوضح للاميركيين حقيقة اننا قبلنا أن نمشي، ليس الميل الاضافي، ولكن ال 200 ميل الاضافية، لكي نجد فرصة حقيقية لإنقاذ الوضع وان وصولنا اليوم الى نهاية المطاف، بعد اسبوعين من عقد اللقاءات غير المثمرة، سيكون بمثابة نهاية المطاف ايضاً، لتردد الاميركيين في تحمل مسؤوليتهم بالاعلان عن مبادرتهم والعمل على تنفيذها. كما ان ذلك، سيؤدي الى فتح الطريق الى تفعيل انعقاد القمة العربية، وعقد المؤتمر الدولي للدول المصممة على انقاذ عملية السلام، وفق المبادرة الفرنسية - المصرية. وقال ان هذا المؤتمر، في حال عقده، سيبحث في ايجاد آلية ضغط حقيقية على الحكومة الاسرائيلية. لكنه استدرك موضحاً ان "الضغط الذي نطالب به اليوم، لا يقتصر على مسار منفصل، وانما على جهد دولي مشترك، أي أننا نسعى الى إيجاد آلية ضغط أوروبية، اميركية، وعربية اسلامية ومسيحية كحركة متواصلة وبصورة مشتركة، باعتبار ان السلام مصلحة لجميع هذه الأطراف".
وبدوره عبر أبو ردينة عن تشاؤم مماثل من النتائج التي يمكن التوصل اليها في اجتماع الأمس، معتبراً ان المسألة الاساسية هي عدم وجود قرار اسرائيلي بالموافقة على المبادرة الاميركية. ووصف المفاوضات الحالية بأنها محاولة من جانب الحكومة الاسرائيلية لذر الرماد في العيون، وللإيحاء بأن الأمور تسير على ما يرام.
واضاف ان "عليهم الاسرائيليين ان يحضروا اللقاء اليوم أمس ومعهم رد ما على هذه المبادرة. وإلا فإن اللقاءات ستكون عديمة الجدوى، "وسنقوم بوضع حد لهذه الملهاة".
ولكن في الوقت الذي كان فيه الجدال محتدماً بين الطرفين، في شأن التوقعات من اللقاء الذي يبدو انه الأخير بينهما، في اطار المهمة التي أوكلت الى الطاقم المصغر، علم أمس ان الجانب الفلسطيني بعث الى وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي افيغدور كهلاني، بقائمة تضم اسماء 120 معتقلاً فلسطينياً في السجون الاسرائيلية، في اطار اتفاق تم خلال لقاء كهلاني مع محمود عباس أبو مازن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على إطلاق سراحهم.
وقال المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية وافقت مبدئياً على اطلاق مئة معتقل فلسطيني. وكان مقرراً ان يلتقي كهلاني رئىس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد ظهر امس للبحث في هذه القضية.
اعتصام
وكان مئات من ذوي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية نفذوا امس اعتصاماً جماهيرياً أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة، ثم توجهوا في مسيرة راجلة لمقابلة الرئيس الفلسطيني الذي أكد أمام وفد عن أهالي المعتقلين أولوية تأمين الإفراج عنهم، في عمل القيادة الفلسطينية، وان لا سلام من دون إنهاء قضية الأسرى.
وينحصر الخلاف الذي يعطل فرص التوصل الى اتفاق بين الجانبين بموضوعين رئيسيين هما تحديد مصير نسبة الپ3 في المئة من اعادة الانتشار التي يريد الاسرائيليون ايجاد مخرج لها بتصنيفها كمحمية طبيعية في منطقة صحراوية تقع بين بيت لحم والبحر الميت، وقضية تعديل الميثاق الوطني الفلسطيني، ويطالب الاسرائيليون الفلسطينيين باعلان هذه المنطقة محمية طبيعية وبالتعهد بعدم البناء فيها.
ويصر الفلسطينيون على ان الملاحق الواردة في اتفاق اوسلو، تحدد ان هذه المحميات ينطبق عليها ما ينطبق على باقي المناطق المدرجة تحت التصنيف "ب" وبالتالي اعتبارها مناطق "ب".
وذكرت مصادر فلسطينية ل "الحياة" ان الجانب الفلسطيني قد لا يمانع في اعتبار هذه المنطقة محمية طبيعة، ولكنه يصر لقبول ذلك على ان تكون الصلاحيات الأمنية والقانونية في السيطرة عليها في يد الجانب الفلسطيني، وإلا فإن الفلسطينيين يعتبرون ان اسرائيل لم تنسحب منها، وانما هي تحاول عبر حيلة لفظية ابقاءها كمنطقة "ج". وهو أمر مرفوض من الجانب الفلسطيني.