قد تؤثر في التشكيلة الحكومية

يختتم اليوم المؤتمر الثالث لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في تونس أعماله بإعلان أسماء أعضاء اللجنة المركزية الجديدة.
ويلقي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي خطاباً يلخص فيه حصيلة المؤتمر الذي أطلق عليه اسم "مؤتمر الامتياز"، ويحدد معالم المرحلة المقبلة. وكان المؤتمر جدد لبن علي أول من أمس وبالاجماع رئاسة الحزب ورشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويشارك في المؤتمر، طبقاً لما أعلنته أمس لجنة التحقق من العضوية، 2318 مندوباً بينهم 407 سيدات. وشهد المؤتمر أسخن جلساته أمس لمناسبة اجراء انتخابات اللجنة المركزية التي انطلقت صباحاً واستمرت حتى العصر. ويتوقع إعلان نتائجها صباح اليوم خلال الجلسة الختامية.
وأدخل المؤتمر تعديلاً على القانون الأساسي للحزب ارتفع بموجبه عدد أعضاء اللجنة المركزية من 200 إلى 236 عضواً، بالاضافة إلى رئيس الحزب. وأشار التعديل إلى ضرورة إسناد 20 في المئة من مقاعد اللجنة لسيدات، تنفيذاً لما تعهد به بن علي في خطابه الافتتاحي.
ودارت معارك انتخابية في الكواليس ليل الجمعة - السبت تمهيداً للاقتراع أمس شارك فيها مندوبو المحافظات الذين كانوا انتخبوا مرشحين يعادل عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للمناطق في اللجنة المركزية، أي 294 مرشحاً، على نحو اتاح لأعضاء المؤتمر أمس البت بين مرشحين لكل مقعد. وتضم اللجنة المركزية 147 عضواً يمثلون المحافظات و89 عضواً ينتخبون على الصعيد الوطني ومن المؤتمر مباشرة.
وكانت أكثرية اعضاء الحكومة فازت في الانتخابات المحلية لمرشحي اللجنة المركزية قبل المؤتمر، لكن مراقبين لم يستبعدوا حصول مفاجآت في النتائج النهائية، كون الوزراء انتخبوا على لوائح مضاعفة سيسقط حكماً نصف المرشحين المسجلين عليها. وربما ألقت نتائج الانتخابات ظلالاً على التشكيلة الحكومية التي يقودها الوزير الأول الدكتور حامد القروي، إلا أن عضواً بارزاً في المؤتمر أكد ل "الحياة" أنه لا وجود بالضرورة لتلازم بين تشكيلة اللجنة المركزية والطاقم الحكومي واستدل على ذلك بالتشكيلات الوزارية التي ألفها بن علي في أعقاب مؤتمري "الانقاذ" 1988 و"المثابرة" 1993 والتي لم تكن انعكاساً آلياً لنتائج الانتخابات.
وعزا ذلك إلى ان بن علي، الذي يجمع بين رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء، يراعي توازنات مختلفة هنا وهناك لدى اختياره اعضاء الحكومة وأعضاء المكتب السياسي المنبثق عن اللجنة المركزية والمؤلف من تسعة أعضاء، إضافة إلى الرئيس.
وكان أعضاء المؤتمر اعتمدوا مساء أول من أمس كل اللوائح التي ستنبثق عن المؤتمر بعد ادخال تعديلات طفيفة عليها في اللجان. وحضت اللائحة السياسية على انشاء رابطة للأحزاب المغاربة تساهم في الدفع لتنشيط الاتحاد المغاربي تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا المجمد منذ خريف 1995.
وتحضر أعمال المؤتمر وفود من أحزاب من بلدان الاتحاد، مما حفز رؤساءها على اجراء اتصالات جانبية على الصعيدين الثنائي والجماعي لانضاج مشروع تشكيل رابطة للأحزاب المغاربية يرجح ان تقتصر على الأحزاب الممثلة في المجالس النيابية.