حذر الرئيس السوداني السابق السيد أحمد الميرغني من أن استمرار الاقتتال بين الأطراف السودانية أدخل السودان مرحلة الخطر، ورأى أن استمرار الوضع الحالي "لن يترك دولة يستطيع حكمها أي من الأطراف المتصارعة". ودعا الى "اعلاء قيمة الحوار والحلول السلمية" وأعرب عن تطلعه الى أن تطرح مصر مبادرة لانهاء النزاع السوداني وحقن الدماء، باعتبار ان "الأطراف المتحاربة كلها متفقة على أهمية الدور المصري ومستعدة للاستماع بجدية الى ما يصدر عن القاهرة". وقال الميرغني الذي تولى رئاسة مجلس رأس الدولة السوداني طوال العهد الديموقراطي في حديث الى "الحياة" في لندن: "انا حزين جداً لخلو الساحة السودانية من مساحة للحوار السياسي المفيد مما جعل صوت المدافع يعلو". وطرح سؤالاً على المتحاربين "من هم الذين يسقطون قتلى في هذه الحرب؟ وأي الممتلكات تدمر هذه الحرب؟". وتابع: "القتلى والمعاقون والجوعى والمشردون في هذه الحرب كلهم من أبناء السودان على اختلاف أعراقهم ودياناتهم. وهذه الحقيقة توضح أن الخاسر الأول والأخير هو السودان. ولا أحسب ان الحاكمين أو المعارضين في عداد الرابحين". وقال رداً على سؤال عن موقفه مما يحصل في البلاد حالياً: "كنت دائماً ضد الاقتتال والحرب ومع الحوار وحل الخلاف السياسي في اطار سلمي. أنا مقتنع بأن الخلاف في السودان لا يمكن حله عسكرياً، بل لا أرى موجباً للقتال أصلاً. وإذا حكِّم صوت العقل ومصلحة الوطن والمواطنين فإن الخلاف سيحل. وهذا كلام يقوله كل من يعرف طبيعة السودانيين ويرق قلبه لمعاناة مواطني هذا البلد". وزاد "موقفي من القتال واضح جداً. انني أرفض اسالة نقطة دم سودانية واحدة. والسودان لا يجني من هذه الحرب سوى الخسائر". لكنه قال رداً على سؤال عن مدى تعبيره عن موقف الحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض وصمته الطويل خلال الأعوام الثمانية الماضية منذ اطاحة حكومته: "انني أعبر عن موقفي من منبر قومي. نعم اختارني الحزب الاتحادي الديموقراطي لرئاسة مجلس رأس الدولة، لكن هذا لا يمنع الانسان من اتخاذ موقف أو الدعوة الى موقف من منطلق حرصه على أهل السودان من أجل تجنيب البلاد مشاكل لا حصر لها. لا أرى تناقضاً بين لوني الحزبي وهذا الموقف، ولا يوجد في دستور الحزب الاتحادي أي كلام عن القتال والاقتتال". وعن سبل مواجهة الحرب في السودان قال ان "الأولوية للعمل لوقف هذا القتال. السودانيون، بيننا قوميون وبيننا حزبيون معقولون ويمكننا الاستعانة بالقوى العربية وعلى رأسها الأشقاء العرب خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز والرئيس حسني مبارك ورئيس دولة الامارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والأصدقاء والعقلاء في عالمنا العربي وفي افريقيا لحقن الدماء ووقف الدمار في بلادنا". وأعرب عن تأييده مبادرة الشيخ زايد لحل المشكلة السودانية وقال: "إذا كانت تحتاج الى اضافات سودانية من شخصيات قومية عرفت بأنها معقولة فذلك أمر يجد الترحيب". مصر ودعا مصر التي تستضيف قادة المعارضة السودانية وتحتفظ باتصالات منتظمة مع الحكومة السودانية الى "أخذ زمام المبادرة، وهي أحرص الدول على استقرار السودان الذي يعتبر جزءاً من الأمن القومي لمصر. ولا ننسى ان الرئيس مبارك أكد انه على استعداد للقيام بدور إذا طلب ذلك من مصر. ومصر هي الشقيقة الكبرى للسودان، إذ أن المعارضة تعتمد عليها والحكومة تؤكد ان السودان لن يبقى من دون مصر. هناك اجماع على العلاقة الخاصة مع مصر، وأملنا معقود على أن تتقدم بحل لمشكلة السودان، واعتقد ان قيامها بهذا الدور الذي يحفظ وحدة السودان وسلامة أهله لن يجد رفضاً من أي طرف سوداني. اتطلع الى مبادرة مصرية لانهاء الحرب وحقن الدماء وأن تعد مصر صيغة للحل وتدعو الأطراف الى مناقشة تحت مظلتها في أرض الكنانة. لن تجد بلداً أكثر قدرة من مصر على احتواء المشكلة بحكم الروابط التي تجمعنا". وفي شأن اجماع الأطراف السودانية، حكومة ومعارضة، على منح حق تقرير المصير للجنوب رأى الميرغني ان "الأولوية لوقف النزيف والاقتتال الذي يهلك الشباب ويدمر الاقتصاد ويضر بسمعة البلد. بعد وقف القتال ستتم المناقشات في جو تزول فيه أزمة الثقة". وقال رداً على سؤال عن صعوبة وقف القتال قبل طرح وعود وتعهدات: "مشكلتنا في أزمة الثقة. هذه الأزمة تدرجت بالعلاقة بين الشمال والجنوب حتى أوصلتها الى الكلام على تقرير المصير. ان اجراءات بناء الثقة وحسن النيّة تتيح مجالاً أفضل لمناقشة كل المظالم". وعن دوره في معالجة المشكلة قال: "أسعى الآن الى جمع الناس، وهذا النداء الى وقف الاقتتال ينتظر تجاوب الآخرين". وهل يحتفظ باتصالات مع الحكومة والمعارضة أجاب: "السياسة عندي لا عداء فيها، وكي نتفادى ما يحصل الآن لا بد للواحد منا أن يحتفظ بصلات كي يكون ما يقوله مقبولاً". وعما إذا كان تشاور في ما يطرحه مع شقيقه رئيس التجمع الوطني الديموقراطي رئيس الحزب الاتحادي الديموقراطي السيد محمد عثمان الميرغني أو الأطراف الأخرى قال: "لا أبحث عن موقف في ما أقول أكثر من مسؤوليتي القومية في معالجة مشكلة بلادنا. وأعبر عن اقتناعي بالمخاطر التي تحيط بالوطن، من موقف مستقل. لم استشر أحداً في التجمع أو الحكومة أو مصر في ما قلت، والمهم ان يكون في ذلك نفع ويجد استجابة".
