نافياً نيته اجراء أي تعديل وزاري . اليوسفي يكرر اقتراح فتح الحدود مع الجزائر

قال رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي ان استمرار اغلاق الحدود بين المغرب والجزائر الحق اضراراً بالغة باقتصاد البلدين. وأوضح في تصريح الى التلفزيون المغربي اول من امس: "من غير المعقول الحاق الضرر بالحياة الاقتصادية لبلدينا. ونحن في صدد التحضير لاقامة شراكة مع اصدقائنا في بلدان الشمال في اطار الفضاء الاورو - متوسطي". ورأى ان معاودة فتح الحدود المغلقة منذ حوالي اربع سنوات "ضرورة سياسية واقتصادية، بل انسانية واجتماعية".
وأشارت المصادر الى ان هذه ليست المرة الاولى التي يدعو فيها مسؤول مغربي رفيع المستوى الى معاودة فتح الحدود مع الجزائر، في اقل من شهرين، على رغم صدور تصريحات متشددة من الجزائر التي تتشبث بما تصفه "المقاربة الشاملة" في العلاقات المغربية - الجزائرية.
واعتبر اليوسفي في حديثه الذي نقلته "وكالة انباء المغرب العربي" ان "فرض التأشيرة واغلاق الحدود كانت لهما انعكاسات سلبية جداً على منطقتي شرق المغرب وغرب الجزائر"، في اشارة الى تردي الاوضاع الاقتصادية وجمود حركة المبادلات التجارية التي كان الشريط الحدودي مسرحاً لها منذ معاودة تطبيع علاقات المغرب والجزائر في 1989. بيد ان اغلاق الحدود إثر العملية الارهابية التي تعرض لها فندق اطلس - اسني في مراكش صيف 1994 القى بظلال قاتمة على الاوضاع الاقتصادية والتجارية، في حين عمد البلدان الى تشديد الرقابة اكثر على الحدود المشتركة تلافياً لتسلل الاشخاص واستخدام المنطقة في اعمال ارهابية.
ملف الصحراء.
لكن مصادر ديبلوماسية مغاربية استبعدت حدوث انفراج قريب في علاقات المغرب والجزائر بسبب الانشغال بالاوضاع الداخلية في الجزائر، وعدم وجود تصور مشترك لمعاودة بناء علاقات الثقة المفقودة بين الرباط والجزائر، وتحديداً بسبب تزايد الخلافات على ملف الصحراء الغربية، على رغم انه بات من اختصاص الامم المتحدة.
الى ذلك اوضح اليوسفي ان المغرب يلح على ضرورة تحديد هوية جميع الاشخاص المتحدرين من اصول صحراوية للمشاركة في الاستفتاء الذي ترعاه الامم المتحدة. وقال: "نريد ان يشارك جميع رعايا المحافظات الجنوبية في التعبير عن ارادتهم السياسية". لكنه اكد ان المغرب يظل حذراً ويقظاً "كي يتم تنفيذ خطة التسوية الدولية في الصحراء في افضل الظروف".
ونفى رئيس الوزراء المغربي، في غضون ذلك، نيته اجراء تعديل وزاري على حكومته في ايلول سبتمبر المقبل. وقال: "يمكنني تأكيد ان مثل هذه الفكرة لا تدور في ذهن أي شخص، وان التعديل الوزاري يعتبر موضوعاً يستهوي الصحافيين في مختلف البلدان". واضاف: "اننا واعون تماماً بالتضامن الحكومي. وعندما تحدثت سابقاً عن حكومة مصغرة، فقد كانت تلك رغبتي قبل تشكيل الحكومة". ورأى ان هذه الصيغة "تصبح ممكنة في الحال الذي تنبثق فيه الحكومة عن طرف واحد او طرفين"، في اشارة الى مشاركة سبعة احزاب في الحكومة الراهنة. لكنه أوضح ان عمل الحكومة ليس نظيراً لما هو عليه الحال في مجل تجاري "نلجه ونبدأ في تسليم كل شخص المنتجات التي يرغب في الحصول عليها"، مبرزاً ان الجهاز التنفيذي بمثابة "مختبر" يتم فيه درس حاجات البلاد بهدف ايجاد حلول لها.
وبعد ان اشار الى ان المغاربة يعانون من صعوبة الوضع وندرة الامكانات، اكد اليوسفي ان من المهمات المناطة بالحكومة ترجمة مضمون "البرنامج الحكومي في اجراءات ونصوص تشريعية وورش عمل". وقال: "ان اسلوبنا ليس هو ملء المشهد الاعلامي بالاعلان كل يوم عن اصلاح سطحي".