التهديد بهبوط جديد للعملات الآسيوية يشمل الصين وهونغ كونغ . احتمال خفض تصنيف الديون السيادية لليابان يدفع الين والاسهم الآسيوية الى التراجع

طوكيو، لندن - "الحياة"، رويترز، ا ف ب، ا ب - هبط سعر صرف الين الياباني مقابل العملات الرئيسية في الاسواق الاسيوية والاوروبية امس وهبطت اسعار الاسهم في بورصة طوكيو ومعظم بورصات جنوب شرقي آسيا بعدما قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز انفستورز سرفيس" انها تراجع تصنيفها للديون السيادية لليابان.
وجاء تحذير "موديز" في الوقت الذي تنتظر فيه الاسواق نتيجة التصويت على زعامة الحزب الديموقراطي الحر في اليابان اليوم والذي سيقرر رئيس الوزراء الياباني الجديد نظرا الى ان الحزب يتمتع بغالبية.
وقالت "موديز" في بيان ان "هذه المراجعة جاءت بسبب المشاكل الهيكلية العميقة في الاقتصاد الياباني التي لم يمكن معالجتها بالاساليب التقليدية".
وقفز سعر الدولار مقابل الين الى 142.1 ين فور صدور بيان "موديز"، لكنه تراجع قليلا في الساعات التالية من التعامل بفعل مخاوف من تدخل بنك اليابان المركزي في السوق لوقف ارتفاع الدولار. وسجل الدولار 141.68 ين بزيادة 1.02 ين على سعر الاقفال في طوكيو يوم الاول من امس و141.24 ين سعر الاقفال في نيويورك يوم الاربعاء، علما ان السعر هو الاعلى مقابل العملة الاميركية منذ 13 تموز يوليو الجاري عندما سجل الدولار في طوكيو 144.5 ين.
وقال متعاملون ان الين تعرض الى ضغوط شديدة ايضا وسط مخاوف من ان وزير الخارجية الياباني كايزو اوبوشي، الذي من المحتمل ان يخلف رئيس الوزراء الحالي رايوتارو هاشيموتو، سيكون اقل تشددا في الاصلاح الاقتصادي.
وهبط مؤشر "نيكاي" للاسهم اليابانية الرئيسية الى 16188.01 نقطة بخسارة 105.05 نقطة، او نحو 0.64 في المئة، من سعر الاقفال يوم الاول من امس، علما ان المؤشر هبط لاربعة ايام متتالية.
وقال محللون ان اعلان "موديز" يشكل نكسة لمركز اليابان في اقتصادات جنوب شرقي آسيا، مشيرين الى ان خفض تصنيف الديون السيادية لليابان، التي تتمتع حاليا بترتيب "أ أ أ" وهو اعلى ترتيب، سيؤدي الى ارتفاع اسعار الفائدة الطويلة المدى وبالتالي تكاليف الاقتراض للحكومة وللشركات الكبرى مثل شركة السيارات "تويوتا".
وسيعني خفض تصنيف اليابان خروجها من عضوية نادي الدول التي تتمتع بترتيب "أ أ أ" والذي يضم في الوقت الحاضر الاقتصادات الكبرى ومن بينها الولايات المتحدة والمانيا.
وقال اقتصاديون ان احتمال خفض تصنيف اليابان الائتماني لن يعني ان اليابان لن تكون قادة على تسديد ديونها المستحقة نظرا الى انها اكبر مقرض في العالم وتتمتع باعلى مستوى من الادخار.
وقال وزير المال الياباني هيكارو ماتسوناغا انه ليس قادرا على استيعاب خطوة "موديز"، مشيرا الى ان معاناة اليابان الاقتصادية مؤقتة.
واضاف ماتسوناغا ان اليابان تملك موجودات واحتياطات اجنبية هائلة، وفي هذه الظروف لايعرف السبب الذي دفع "موديز" الى مراجعة تصنيفها الائتماني لليابان.
وقال محللون ان اعلان "موديز" امس انها تراجع تصنيفها لليابان يهدد بجولة جديدة من خفض قيمة العملات الآسيوية، مع احتمال ان يطال الخفض الجديد اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ.
واشار المحللون الى ان اشارة الن غرينسبان رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي خلال اليومين الماضييين الى ان الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 6.8 في المئة على اساس اجمالي الناتج المحلي خلال السنة الجارية وليس بنسبة ثمانية في المئة اثر في ثقة المستثمرين في الاسواق الآسيوية.
وقال موساتوشي ساتو المدير في شركة الوساطة "كانكاكو سكيوريتيز" في اليابان عن اعلان "موديز": "لقد توقعنا مثل هذا الاعلان000ولكنه اثر في السوق بسبب توقيته السيء".
وقال مسؤول من "موديز" ان قرار مؤسسة التصنيف يمكن ان يصدر في غضون شهرين.
ويذكر ان "موديز" سبق وخفضت تصنيف بعض دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في السابق، اذ خفضت تصنيف كندا مرتين منذ عام 1994 وتصنيفها في الوقت الحاضر "أ أ 2". كما حذرت "موديز" عام 1995 من انها يمكن ان تخفض تصنيف بعض سندات الخزانة الاميركية، التي يحدد على اساسها اسعار الفائدة في معظم انحاء العالم، بسبب المواجهة بين الكونغرس والرئيس بيل كلينتون في حينه والتي كادت تؤدي الى تخلف الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها.
وفي أوروبا قال البنك المركزي الألماني بوندسبنك أمس ان مجلسه ترك سعر الخصم الألماني وسعر فائدة "لومبارد" من دون تغيير بعد اجتماعه الدوري أمس.
ويبلغ سعر الخصم الألماني 2.5 في المئة وسعر "لومبارد" 4.5 في المئة. كما ترك البنك سعر اتفاقات اعادة شراء الأوراق المالية ريبو وهو سعر الفائدة الرئيسي لسوق النقد من دون تغيير عند مستوى 3.30 في المئة.
وشهدت معظم البورصات الأوروبية تراجعاً أمس بعد تحذيرات تتعلق بانخفاض ارباح أكبر شركة للكيماويات في بريطانيا واغلاق بورصة وول ستريت الضعيف أول من أمس.
وأدت انباء عن تغييرات كبيرة في الصناعة الفرنسية الى تأثيرات متباينة في أسهم الشركات الدفاعية في ارجاء اوروبا كافة.
وانخفضت الأسهم في بورصة لندن أكبر البورصات الأوروبية بنسبة واحد في المئة في التعاملات المبكرة بعد أن أصدرت شركة "امبريال كيميكال اندستريز" تحذيراً مفاجئاً في شأن الأرباح.