نفى احتمال خفض قيمة الروبل رئيس الوزراء الروسي يطلب من البرلمان الموافقة على برنامج "تقشف"

طلب رئيس الوزراء الروسي سيرغي كيريينكو من البرلمان امس الاربعاء الموافقة على برنامج لمعالجة الازمة المالية وصفه المراقبون بأنه "اعلان تقشف". وكشف ارقاماً عن تدهور الاوضاع الاقتصادية، مشيراً الى ان النمو الصناعي لن يبدأ قبل سنة 2000.
وعلى رغم ان الرئيس بوريس يلتسن كان نفى اخيراً وجود "ازمة" في البلاد، الا ان كيريينكو قدم صورة قاتمة للاوضاع. وقال ان اجمالي الناتج المحلي تقلص خلال خمسة اشهر بنسبة 0.2 في المئة وانخفضت الصادرات بنسبة 16 في المئة. واعترف رئيس الحكومة بأن الاقتصاد الروسي "لم يدخل مرحلة النمو" وتوقع استمرار الركود لمدة تراوح بين سنة ونصف السنة وسنتين. واشار الى ان المرحلة الليبرالية "استنفدت اغراضها" ودعا الى اتباع سياسة متشددة تهدف الى تحقيق غرضين الاول خفض النفقات والثاني زيادة جباية الضرائب. وذكر ان الدولة تنفق اكثر العوائد وانه تبعاً لذلك بلغت ديونها 44 في المئة من الناتج المحلي. واشار الى ان الحكومة تضطر الى انفاق 36 في المئة من الموازنة لخدمة الديون.
وبموجب 21 قانوناً طلبت الحكومة من البرلمان المصادقة عليها، سيتم تقليص عدد العاملين في القطاع الحكومي وخفض الانتاج على الاعلانات الاجتماعية وقطاعات حساسة منها الصحة والتعليم.
وتنص تشريعات عرضتها الحكومة على فرض اجراءات حماية واسعة لدعم المنتج المحلي، بينها زيادة الضرائب والرسوم على السلع المستوردة. وتبلغ الزيادة بالنسبة للسكر بين 40 و70 في المئة واللحوم بين 15 و25 في المئة. وهناك زيادات مماثلة على استيراد التلفزيونات والسجاد والادوية.
ومن دون ان يسمي طرفاً محدداً، قال كيريينكو ان "هناك من يحاول اللعب في السوق الروسية". ودعا الى اتخاذ اجراءات لحماية الروبل، لكنه نفى بشدة احتمال خفض قيمة العملة المحلية. وتوقع رئيس الوزراء "نتيجة ايجابية" للمفاوضات الجارية بين روسيا وصندوق النقد الدولي لمنح موسكو قرضاً يراوح بين 10 و15 بليون دولار. الا انه حذّر من ان استخدام هذه الاموال ل "سدّ ثغرات" سيعني تكرار الازمة بعد بضعة اشهر.
ومعلوم ان المؤسسات العالمية كانت وضعت شروطاً لمنح القرض منها اتباع سياسة ضرائبية صارمة. وفي هذا الاطار اشار كيريينكو الى ان الحكومة ستعتمد "ايديولوجيا" جديدة مفادها خفض الحدّ الأعلى للضرائب من اجل تأمين جبايتها.
في فرانكفورت رويترز، قال ميشيل كامديسو المدير العام لصندوق النقد الدولي في تصريحات نُشرت امس ان الصندوق ينقصه الاموال اللازمة لمواجهة ازمة مالية اخرى وسيحتاج الى تمويل اضافي للوفاء بطلب روسيا الحصول على قرض اضافي قيمته بين عشرة بلايين و15 بليون دولار.
وقال كامديسو في حديث لصحيفة "هاندلسبلات" اليومية الالمانية ان مشكلة روسيا الاساسية انها تفتقر الى لوائح مالية يعول عليها وليس لديها ادارة مالية تعطي الحكومة ما تحتاجه من ادوات.