المحكمة العليا تستمع الى شهادات حراسه . ضربة قانونية جديدة لكلينتون في فضيحة مونيكا لوينسكي

بدأ حراس الرئيس بيل كلينتون الادلاء بشهاداتهم في اطار قضية مونيكا لوينسكي، الموظفة السابقة في البيت الأبيض التي يُشك في انها اقامت علاقة جنسية مع كلينتون، بعدما ألحقت المحكمة الاميركية العليا هزيمة قانونية مهينة بالرئيس الأميركي. اذ رفض القاضي وليام رينكويست اول من امس طلب الادارة ان لا يدلي ستة من الحراس الشخصيين للرئيس بشهاداتهم أمام هيئة محلفين كبرى.
وللمرة الثالثة تفشل محاولات وزارتي العدل والخزانة في اقناع محاكم مختلفة بأن "ضرراً لا يمكن اصلاحه" سيلحق بأمن كلينتون والرؤساء المقبلين اذا اجبر عناصر "الجهاز السري"، ومنهم لاري كوكيل المسؤول عن حماية الرئيس، على الادلاء بشهاداتهم في ما سمعوه وشاهدوه بحضور كلينتون.
وبين كلينتون وحراسه علاقة قوية، خصوصاً مع كوكيل، ولكن لا يُعرف كيف ستتأثر هذه العلاقة بعد ان يدلي الحراس بشهاداتهم. ويتوقع ان يمثل كوكيل، الذي يعمل في "الجهاز السري" منذ 17 سنة، مع آخرين من عناصر جهاز الحماية امام هيئة محلفين كبرى بعد غد.
وكان المدعي المستقل كينيث ستار، المكلف النظر في العلاقة بين كلينتون ولوينسكي، اكد ان في حوزته "معلومات تشير الى ان الحراس الشخصيين ربما اطلعوا على ادلة عن جرائم محتملة اثناء وجودهم في البيت الابيض". وأصرّ على ان الحراس الشخصيين للرئىس لا يتمتعون بأي امتياز خاص. وحظي موقفه بتأييد المحاكم التي رفضت في شكل قاطع الرأي القائل أن الأمن الرئاسي قد يتضرر اذا وجّهت الى الحراس اسئلة عما حدث في الماضي.
وطلب ستار مثول الحراس امام هىئة محلفين كبرى للتدقيق في معلوماتهم عن تحركات لوينسكي التي ادعت زميلتها ليندا تريب انها اقامت مع كلينتون علاقة جنسية. وكانت لوينسكي نفت في شهادة ادلت بها تحت القسم وجود علاقة من هذا النوع، كما نفى كلينتون. ولا تشكل العلاقة بحد ذاتها جريمة، لكن ستار يعتقد ان كلينتون كذب بعدما اقسم اليمين عند الادلاء بشهادته في المسألة، وانه طلب ايضاً من لوينسكي وربما من آخرين في شكل مباشر او غير مباشر عبر اصدقاء، ان يدلوا بشهادة زور. ويُعتبر حمل المرء على الادلاء بشهادة زور وأي محاولة للتستر، جريمة ومخالفة يمكن ان تترتب عليها ملاحقة قضائية.
وقال رئىس المحكمة العليا القاضي ويليام رينكويست في قراره اول من امس ان الحكومة لم تثبت ان شهادات الحراس الشخصيين "ستلحق ضرراً بأمن الرئيس لا يمكن اصلاحه". وعبّر عن اعتقاده ان رأيه يحظى بتأييد غالبية الاعضاء في هيئة المحكمة تسعة. وكانت اعتراضات كلينتون ووجهت في وقت سابق بانتقادات قاسية من القاضية نورما هولواي في المحكمة الفيديرالية، كما رفضتها بالاجماع رئاسة محكمة الاستئناف.
وقال ستار اثر القرار انه لن يوجه الى الحراس اسئلة عن امور تتعلق بمهماتهم المقبلة، بل سيركز على احداث في الماضي. لكنه حذر من ان التزامه سيستمر الى حين بت المحاكم التماس كلينتون منح الحراس التابعين لپ"الجهاز السري" حصانة اثناء اداء وظيفتهم. وسيكون قرار رئاسة المحكمة العليا بكامل أعضائها الفرصة الاخيرة لكلينتون، لكن هذا يتوقف على قبولها النظر في التماس وزارتي العدل والخزانة. ويتوقع ان تستأنف المحكمة العليا جلساتها في ايلول سبتمبر.
يذكر ان الحراس الشخصيين يعملون في السر لضمان امن الرئيس الاميركي، وكُشِفت هوياتهم بعد اجبارهم على الادلاء بشهاداتهم امام القضاء. وينتمي هؤلاء الى "الجهاز السري" المكلف حماية الشخصيات الرسمية والذي يضم آلاف العناصر. ومهمة هذا الجهاز حماية الذين يتولون مناصب مهمة في الحكومة والرئيس ونائبه مروراً بالوزراء والمرشحين للرئاسة وعائلاتهم. ويضم "الجهاز السري"، وهو هيئة حكومية، ضباطاً في الشرطة عددهم حوالي الف رجل، وعناصر مؤهلة لهذه المهمة يتجاوز عددها الفين، بحسب ارقام اوردتها الصحف.
اما الحراس الشخصيون المكلفون حماية الرئيس، فيجب ان يمضوا سبع سنوات في "الجهاز السري" قبل تولي هذه المهمة. ويعتبر هؤلاء عيون وآذان الرئيس يرافقونه في كل مكان.