المشاورات بين مصر وفرنسا بلورت مفهوماً للمؤتمر الدولي مفاده "الأمن لإسرائيل والأرض للفلسطينيين" . الشيخ زايد مستعد لاستضافة القمة العربية

رغم العقبات التي تعترض مساعي عقد قمة عربية، إلا أن القاهرة اعتبرت انها لا تشكل عائقاً أمام أي لقاء عربي تستدعيه الظروف والتحديات "في الوقت المناسب".
وأكد مصدر ديبلوماسي مصري لپ"الحياة" أن العقبات التي تصادف جميع الأطراف العربية لعقد القمة توضح الحاجة الى "أهمية تنقية الاجواء وإزالة الشكوك ... من الصعب أن نجلس للبحث في تحديات في المنطقة والشكوك تحاصرنا من داخلنا".
واعتبر ان جدول اعمال أي قمة عربية مقبلة يجب أن يتضمن البحث في موضوع إخلاء منطقة الشرق الاوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وكانت جهود عقد قمة عربية صادفت ثلاث عقبات تتعلق بمكان عقدها إذ لم يلق عقدها في دمشق ترحيب الأردن أو تأييداً فلسطينياً واضحاً، وبتوقيت عقدها كون أطراف عربية رأت عقدها بعد إعلان الولايات المتحدة موقفها من الرفض الإسرائيلي لمبادرتها، وبمشروع القرارات التي يمكن أن تخرج عنها تشدد سورية حيال كل أشكال التطبيع مقابل طروحات دعت الى مراعاة اتفاقات السلام بين إسرائيل وكل من مصر والأردن.
وإزاء هذه العقبات، علمت "الحياة" أن رسالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات الى الرئيس حسني مبارك التي تسلمها أمس خلال استقباله نجل الشيخ زايد الشيخ هزاع بن زايد، دعت الى أهمية عقد قمة عربية كاملة بحضور العراق. كما أعرب الشيخ زايد عن استعداد بلاده استضافة أي قمة عربية لإعادة الثقة والوفاق والاتفاق العربي.
يذكر أن القمة العربية في عمان عام 1987 عقدت باستثناء مصر، تحت شعار "الوفاق والاتفاق".
كما عُلم أيضاً أن وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق موردخاي نقل الى القاهرة أول من امس وجهة النظر الإسرائيلية التي تعتبر ان عقد قمة عربية "لن يساعد على تحقيق تقدم في عملية السلام". وحمل مبارك حكومة إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في العملية وحذرها من التداعيات السلبية لسياساتها.
وعلى صعيد المبادرة المصرية - الفرنسية لعقد مؤتمر دولي لانقاذ السلام في الشرق الاوسط، كشفت مصادر مصرية مطلعة لپ"الحياة" أن الاتصالات والمشاورات مع فرنسا والأطراف المعنية بلورت مفهوماً للمؤتمر مفاده "الأمن لإسرائيل والأرض للفلسطينيين" اضافة الى انقاذ العملية السلمية من خلال 3 طرق تفضي الى بعث الأمل لدى الفلسطينيين، احدها عبر خطوات ملموسة ومنها:
- الفصل التام بين اتفاقات أوسلو وبين إجراءات السلام وأهمها التطبيع، على اساس ان اتفاقات اوسلو هي اتفاقات دولية وجب على إسرائيل تنفيذها، ويمكن للمؤتمر الدولي أن يضع آلية للتنفيذ. فإن رفضت إسرائيل، فله حق التعاطي مع اعتبار إعاقاتها السلام ورفضها تنفيذ الاستحقاقات على اساس انهما يمثلان تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
- اتخاذ خطوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية التي اعلنت سابقا في الجزائر في عام 1988 على هدى من قرار التقسيم الرقم 181 للعام 1947 وعاصمتها القدس الشريف، وهي الدولة التي اعترفت بها إسرائيل ذاتها بشكل غير مباشر في وثائق الاعتراف المتبادل التي تزامن توقيعها مع التوقيع على اتفاقات اوسلو على اساس أن مثل هذا الاعتراف سيساعد إسرائيل على قبوله بشكل صريح طالما أنها تطالب الفلسطينيين بتعديل الميثاق الفلسطيني بشكل صريح ولم تكتف بتعديله بشكل ضمني في إعلان الجزائر عام 1988.
- ان يتبنى المجتمعون في المؤتمر قضية عودة اللاجئين والنازحين تنفيذاً لنصوص اتفاقات اوسلو، الأمر الذي يساهم في تخطي إسرائيل عقبة نفسية تتعلق بعودتهم.
- منع اسرائيل من اقامة المستوطنات ودعوتها لالتزام تنفيذ مراحل الانسحاب المنصوص عليها في اتفاقات اوسلو.
- ان يوجه المجتمعون المساعدات المالية اللازمة للشعب الفلسطيني لدعم كيانه.
ويتعلق الطريق الثاني بوضع ضمانات أمنية للشعب الإسرائيلي وتتحقق من خلال:
- إحلال قوات دولية تابعة لدول المؤتمر أو للأمم المتحدة محل قوات الاحتلال الإسرائيلية في ما تبقى من مدة المرحلة الانتقاليه لضمان أمن الإسرائيليين.
- اقناع اسرائيل بسحب قوات الاحتلال العسكري من الجنوب اللبناني والجولان السوري حتى يحل السلام الشامل، فيتحقق لها الأمن.
ويتعلق الطريق الثالث بمساعدة الإدارة الاميركية في:
- ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ الالتزامات السابقة نتيجة الدعم المعنوي الذي سيمثله المؤتمر للأميركيين في مواجهة الإسرائيليين.
- حرمان إسرائيل من استغلال مرحلة الحملة الانتخابية الاميركية كمرحلة لتضييع الوقت وتعطيل تنفيذ متطلبات واستحقاقات العملية السلمية.
واشارت المصادر الى أنه في حال استمرار رفض إسرائيل تنفيذ التزاماتها التعاقدية فيحق لمحبي السلام أن ينقلوا الصراع الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصدر في شأنها قرارات حماية السلام على هدى من أحكام مبدأ الاتحاد من أجل السلام.