تناقض في الاتفاق الأوروبي - الاميركي بتعديل قانون هلمز - بيرتون . اسبانيا تتخوف من تعريض استثماراتها في كوبا للخطر

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي على الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الولايات المتحدة بعد المحادثات التي جرت بين الاتحاد الأوروبي من جانب والولايات المتحدة من جانب آخر في شأن ادخال تعديلات على القوانين الاميركية التي تقضي بمعاقبة الشركات التي تستثمر أموالاً في كل من كوبا وليبيا وايران، وهو القانون المعروف باسم قانون "هلمز - بيرتون" الذي ينص في مادته الثالثة على حق أي مواطن اميركي في مقاضاة الشركات الاجنبية التي تستثمر أموالاً في كوبا تتعلق بعقارات يشتبه في انها كانت مملوكة لمواطنين اميركيين قبل ثورة كاسترو.
وتنص المادة الرابعة منه على انه يجوز للسلطات الاميركية حرمان مديرين وعاملين في الشركات التي تستثمر أموالاً في كوبا من الحصول على تأشيرة دخول الى أراضيها، وبالتالي تمنعها من ادارة استثماراتها في الولايات المتحدة اذا كانت تملك مثل هذه الاستثمارات، وتلك المواد القانونية تؤثر بشكل مباشر على المئات من الشركات الأوروبية التي تستثمر بالفعل في العديد من المجالات في كوبا.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي توصلت خلال مباحثاتها مع الولايات المتحدة الى الابقاء على المادة الثالثة كما هي، مع تعديل المادة الرابعة من ذلك القانون، مقابل ان يسحب الاتحاد الأوروبي شكواه التي قدمها ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية، باعتبار ان القانون الاميركي المشار اليه يخالف القوانين والأعراف الدولية، لأنه يتخطى الحدود الوطنية للولايات المتحدة ويضعها في مواجهة مع القوانين الوطنية الأخرى.
هذه الموافقة على هذا التعديل من جانب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعتبره المراقبون انتصاراً للجانب الاميركي، وسوف يكون سبباً لمواجهات بين دول الاتحاد الأوروبي مع بعضها. اضافة الى ان التعديل الذي تم ادخاله ووافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي يتعارض مع اتفاقات عقدتها بعض الدول الأوروبية مع كوبا، وخصوصاً اسبانيا وفرنسا وبريطانيا، وهي اتفاقات تتخذ طابع الاتفاقات الدولية التي لا يجوز لأي دولة ان تنقضها من جانب واحد، لأنه تم توقيعها طبقاً للقوانين الدولية.
وكانت اسبانيا وفرنسا وبريطانيا وقعت اتفاقات مع كوبا في شأن العقارات الاجنبية التي تم تأميمها بعد الثورة، طبقاً لقاعدة القانون الدولي التي تقول "كل دولة لها السيادة دخل حدودها الوطنية، ولها ان تعوض المتضررين من عمليات التأميم للصالح العام، لكنها لا تجبر أبداً على اعادة تلك الممتلكات".
وكان الرئيس الاميركي بيل كلينتون أعلن يوم 18 أيار مايو الماضي في جنيف، ان موافقة الاتحاد الأوروبي على سحب شكواه مقابل هذا التعديل يعتبر انتصاراً للقانون الاميركي في مواجهة فيدل كاسترو، وأعلن المسؤول عن الملف الكوبي في حكومة الولايات المتحدة ستيوارت ايزنستات عن اغتباطه لهذا الاتفاق، لأنه في رأيه "سوف يكون الاساس في الآلية التي ستتولى ايقاف الاستثمارات الأوروبية في كوبا، وخصوصاً ما يختص بالعقارات التي تم تأميمها عند وصول فيدل كاسترو الى السلطة في كوبا".
انتصار الولايات المتحدة على أوروبا في هذه المعركة يعود الى ان التعديل يشمل المادة الرابعة في قانون "هلمز - بيرتون" التي لا تعتبر حيوية بالنسبة للشركات الأوروبية العاملة في كوبا، وان التعديل لم يتم مقابل تأكيدات لها قيمة من الجانب الاميركي، لكن كل ما التزم به الرئيس كلينتون هو وعد ببدء مناقشات في الكونغرس لوقف تنفيذ تلك المادة الرابعة نهائياً، وهو أمر يمكن ان ينجح فيه الرئيس الاميركي أو يفشل. بل ان مؤشرات الفشل أكبر من مؤشرات النجاح نظراً للغالبية الجمهورية التي تعارض سياسة الرئيس الاميركي تجاه كوبا، وتطالبه بالمزيد من الضغوط وتشديد الحصار ضد كاسترو. اضافة الى ان الاتفاق يستجيب لطلب اميركي بالبدء في انشاء سجل دولي للممتلكات التي ترى الولايات المتحدة انها مصادرة بملاحق وانه على الشركات الأوروبية ان تستشير هذا السجل قبل القيام بأي عمليات استثمار جديدة في كوبا.
من جانب آخر تلتزم الحكومات الأوروبية والسلطات الاتحادية فيها على عدم تقديم أي دعم للشركات الأوروبية التي تتعامل في مثل هذه الممتلكات، اضافة الى التزام رسمي من جانب الحكومات الأوروبية بدعم أي خطوات ديبلوماسية تتخذها الولايات المتحدة تجاه أي ممتلكات مصادرة في أي مكان من العالم.
هذه الالتزامات من جانب الحكومات الأوروبية تجاه وعود غير مضمونة التحقيق من جانب الرئيس الاميركي، يرى المراقبون انها تراجع كبير في سياسات دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة قوانين اميركية تتعارض مع الشرعية الدولية، اضافة الى انها تمثل اخفاقاً من جانب دول الاتحاد الأوروبي في تطبيق سياسة موحدة تؤكد على وجودها في السياسة الدولية.
من ناحية اخرى بدأت بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي تحصد النتائج السلبية الناتجة عن موافقتها على الاتفاق "الأوروبي - الاميركي" حين اتهم المتحدث الرسمي باسم الحزب الاقليمي القطالوني في اسبانيا حكومة بلاده بالخضوع للابتزاز الاميركي، وتعريض الاستثمارات الوطنية في كوبا للخطر، وطالب رئيس الحكومة خوسيه ماريا ازنار بالمثول أمام البرلمان لشرح ملابسات الموافقة على الاتفاق الأوروبي - الاميركي الخاص بقانون "هلمز - بيرتون". واشار المتحدث في تعليق عنيف على موافقة حكومة بلاده على هذا الاتفاق الى ان القانون الاميركي يتعارض مع القوانين الدولية، ويعتبر خرقاً واضحاً وصريحاً للسيادة الوطنية لدولة مثل كوبا، ودول الاتحاد الأوروبي التي وافقت على هذا الاتفاق.
واعتبر المتحدث باسم الحزب القطالوني ان الموافقة على مثل هذا الاتفاق يدمر وحدة السياسة الخارجية الأوروبية في شأن كوبا في مواجهة الولايات المتحدة، لأن الاتفاق يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه من جانب الاتحاد الأوروبي في شأن كوبا، ويتمثل في مساعدة كاسترو على البدء في اتخاذ خطوات حثيثة للتحول الى سياسة اكثر انفتاحاً على العالم، والسماح للمعارضة بالوجود في الحياة السياسية الكوبية.
ويتعارض الاتفاق ايضاً مع نص قانون معروض حالياً على البرلمان الاسباني، يدعم الاستثمارات الأوروبية في كوبا، ويتضمن بنوداً واضحة وصريحة تطالب بمعاقبة أي شركة أوروبية تتعاون مع السلطات الاميركية في تنفيذ مواد قانون "هلمز - بيرتون"، لأنه من غير المقبول ان يصدر البرلمان الاسباني قانوناً لن تكون له قيمة فعلية في ظل موافقة حكومة البلاد على اتفاقات اجنبية تمنع تنفيذه.
ويضع الاتفاق الشركات الأوروبية تحت رحمة الاميركيين، لكن اي اميركي يمكنه الادعاء بأن الممتلكات التي توجد في حوزة هذه الشركة أو تلك كانت من أملاكه الخاصة، ويمكنه الادعاء على كل الشركات مما يصيب الاستثمارات الأوروبية في كوبا بالشلل.