الديون الخارجية ارتفعت الى 135 بليون دولار . يلتسن : روسيا تحتاج دعماً وليس اموالاً

اعترف كبار المسؤولين الروس ان بلادهم تواجه ازمة اقتصادية ومالية لكنهم طرحوا افكاراً متناقضة في شأن مواجهتها. وذكر الرئيس بوريس يلتسن ان موسكو "تحتاج الى دعم سياسي وليس الى اموال"! وأكد مبعوثه الخاص اناتولي تشوبايس ان روسيا ستطلب بين 10 و15 بليون دولار من صندوق النقد الدولي، واصدر البرلمان بياناً حذر فيه من ان القروض غير المنصوص عليها في الموازنة "لن تعتبر ديناً على الدولة".
وأشار يلتسن الى ان "الروبل صامد لكن قواه تخور" وذكر ان الدولة لا تملك اموالاً كافية لتسديد اجور العاملين ومعاشات المتقاعدين. الا انه اضاف ان بلاده "لا تحتاج الى اموال من الدول الغربية بل الى دعم معنوي لجهود تبذلها لتذليل الازمة". وأكد انه طلب من قادة الدول الكبرى اصدار تصريحات "تؤيد الحكومة الروسية" وذكر ان "كلمتها لها وقع حاسم لدى جميع مصارف العالم".
الا ان تشوبايس الذي عُين اخيراً مبعوثاً شخصياً ليلتسن بدرجة نائب رئيس وزراء وكلف الاتصال بالمؤسسات المالية الدولية ذكر ان اقتصاد روسيا يمر بپ"مرحلة صعبة للغاية". واضاف ان "روسيا ليست بمعزل عن الازمة الدولية" وشدد على انها ينبغي ان تتصرف بپ"نشاط وشراسة كي تحمي نفسها". وذكر انها بحاجة الى ما بين 10 و15 بليون دولار لمواجهة مصاعبها الحالية ورفد الاحتياط النقدي للبنك المركزي، والتعويض عن خسائرها المترتبة عن انخفاض اسعار النفط والمعادن وسائر الخامات الاخرى.
وتابع ان استلام القروض "لا يعني بالضرورة انها ستستخدم" واوضح ان مجرد الاعلان عن وجود موارد مالية/ لدى روسيا سيسمح بتفادي هرب المستثمرين من اسواقها".
وستصل الى موسكو الاثنين المقبل بعثة من صندوق النقد الدولي للبحث في القروض المطلوبة والنظر في اطلاق جزء من قرض سابق بقيمة 670 مليون دولار كان مقرراً ان تستلمه موسكو الا ان الصندوق ارجأ تقديمه حتى يحصل على توضيحات في شأن الوضع المالي لروسيا واستحصال الضرائب فيها. واثارت تصريحات تشوبايس ردود فعل سلبية واصدر مجلس الدوما النواب بياناً اعرب فيه عن القلق من تزايد الديون الخارجية وذكر ان وصولها الى 135 بليون دولار "يفوق الحدود المعقولة ويشكل خطراً على سيادة الدولة".
وعقد رئيس الوزراء سيرغي كيريينكو اجتماعاً مع كبار رجال الاعمال اعلن بعده تشكيل "مجلس التفاعل الاقتصادي". وذكرت وكالة "ايتار - تاس" الرسمية ان المجلس سيتولى الاشراف على "قضايا الاقتصاد والمال والنفط والبورصة وغيرها" وسيضم المجلس تشوبايس وثلاثة من نواب رئيس الحكومة ووزيري المال والاقتصاد ومحافظ البنك المركزي، وعشرة من كبار رجال الاعمال. ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع على ان تصدر لاحقاً تقريرات حكومية