وعدت بمتابعة جهود ترسيم الحدود مع السعودية . حكومة الأرياني تتعهد "جراحات" لمواجهة "التحديات الأمنية"

تعهدت الحكومة اليمنية مواصلة العمل الجدي للتوصل الى تسوية عادلة ومرضية لقضية ترسيم ما تبقى من الحدود مع السعودية "ضماناً للأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيداً للعلاقات بين البلدين".
واكدت الحكومة في مشروع برنامجها الذي عرض امس على مجلس النواب في حضور رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ورئيس الحكومة الدكتور عبدالكريم الأرياني واعضاء الحكومة أنها ستولي اهتماماً خاصاً لتعزيز علاقات اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة القرن الافريقي.
ووضعت الحكومة لبرنامجها أهدافاً في مقدمها مواصلة العمل لتكريس التعددية السياسية والحزبية في اليمن وتوفير مزيد من ضمانات الحرية للصحافة و"تطوير النهج الديموقراطي ورعاية حقوق الانسان والبدء بتطبيق برنامج شامل للاصلاح الاداري والوظيفي والقانوني، وتفعيل آليات الرقابة المالية والادارية والاستمرار في الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري، وتنمية الموارد البشرية وتطوير السياسة المائية، ومواجهة التحديات الأمنية الداخلية".
واعتبرت الحكومة ان الأزمة الاقتصادية في بلدان جنوب شرقي آسيا والانخفاض الشديد في اسعار النفط الذي تشكل عائداته نحو 65 في المئة من موارد الدولة "فرضا حقائق جديدة وقاسية تهدد مناخ الاستقرار الاقتصادي"، مما يحتم ان يكون من أولويات عملها "الحفاظ على ما تحقق من نجاح في عملية الاصلاحات".
وأكدت انها ستبدأ بإجراء "عمليات جراحية" لإزالة "التشوهات الموروثة في نظم العمل وأساليبه كافة" وبخاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والخدمات العامة، واعتبرت ان "استمرار الاختلالات في هذه المواقع يشكل مناخاً سلبياً ويتيح ثغرات ينفذ منها العابثون والمستهترون والخارجون على النظام والقانون".
وحذرت من ان "إيواء قطاع الطرق والخاطفين والقتلة جريمة"، مؤكدة انها "ستتعامل بحزم مع كل الظواهر المخلة بالأمن" وستعتبر "كل من تعاون او تستر على اي مخرب شريكاً في الجريمة يقدم للمحاكمة". وأعلنت حكومة الارياني انها ستلاحق المجرمين الهاربين لتنفيذ احكام القضاء فيهم، وهي اشارة واضحة الى عمليات خطف الاجانب التي لم تقدم الحكومة السابقة أياً من مرتكبيها الى المحاكمة.
وكان الرئيس علي عبدالله صالح أصدر قراراً بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الارياني في 17 أيار مايو الماضي، بعد أزمة حكومية استمرت شهراً بعدما قدم رئيس الوزراء السابق الدكتور فرج بن غانم استقالته.
أحداث أبين
على صعيد آخر، وقع مواطنون في مديرية مودية في محافظة أبين أمس عريضة شكوى ضد محافظ المحافظة العميد أحمد علي محسن طالبوا فيها رئيس الجمهورية بإقالته بسبب ما وصفوه بإصدار توجيهات بإطلاق النار على متظاهرين الخميس الماضي.
وكان محافظ المحافظة قال لپ"الحياة" ان "المتظاهرين حملوا الأسلحة وحاولوا قطع الطريق وعرقلة السير في الشارع الرئيسي في مودية، وعندما تدخلت قوات الأمن اطلقوا عليها النار".
وفي الوقت الذي تستعد لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب للسفر الى مودية والتحقيق في الاحداث التي شهدتها الخميس الماضي، منعت قوات الأمن عصر أول من أمس مسيرة كان مواطنون بدأوا تنظيمها. وشهدت مودية الخميس اشتباكات بالأسلحة بين مواطنين وقوات الأمن اسفرت عن أربعة جرحى بحسب الرواية الرسمية، وقتيل وسبعة جرحى بحسب رواية المعارضة.