السعيد ل"الحياة" : الاتحاد المغاربي مجمد بسبب الصحراء والعلاقات مع الجزائر

اكد رئيس مجلس المستشارين الغرفة الثانية في البرلمان المغربي الدكتور محمد جلال السعيد ان بلاده حريصة على تفعيل دور الاتحاد المغاربي الذي يعتريه الجمود منذ فترة. وقال في مقابلة مع "الحياة" في الرباط ان الاسباب الظاهرة للجمود تكمن في الموقف من قضية الصحراء، وارتباط ذلك بمحور العلاقات المغربية - الجزائرية، اضافة الى تأثير ازمة لوكربي بين ليبيا والدول الغربية على مجمل العلاقات. لكنه تمنى على الجزائر ان تلتزم موقف الحياد في نزاع الصحراء "مما يسهل دعم خطة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء، ويفسح في المجال امام مناقشة كل القضايا العالقة، من منطلق تكريس مبدأ حسن الجوار والتفاهم".
ورأى السعيد ان في الامكان حل كل القضايا مع الجزائر في حال التزام هذا الموقف "وإن كانت للجزائر حساسية خاصة ازاء كل ما يصدر من الرباط في شأن الاوضاع الداخلية فيها". وأبدى المسؤول المغربي اسفه لعدم التمكن من ترجمة الآمال التي كانت تعلقها شعوب المنطقة على بناء الاتحاد المغاربي. وقال: "ربما اخطأنا التقدير حين حملنا الطموح الى تسريع اعلان الاتحاد من دون ان نمهد له الطريق بالعديد من الاشياء الضرورية لقيام أي وحدة". لكنه رهن ذلك بوجود ارادة سياسية عبر عنها القادة المغاربيون لدى ابرامهم المعاهدة التأسيسية للاتحاد المغاربي في 1989 في مراكش. وقال: "كان يجب ان تجد هذه الارادة الامتداد الطبيعي لها في انجازات على مقدار الطموح، من قبيل حرية تنقل الاشخاص والسلع، وإقامة السوق المغاربية والتنسيق السياسي".
ودعا الى رهن التكامل والتماثل بين الدول المغاربية في المجالات الاقتصادية والتجارية بخطوات التنسيق السياسي "على ان يقترن ذلك بتماثل ديموقراطي يوفر للاتحاد امكانات الحوار المستمر". وعزا جمود العمل في مؤسسة مجلس الشورى المغاربي الى تأثير الخلافات السياسية. لكنه اعرب عن الأمل في معاودة الاهتمام بهذه القضية "فالعزيمة حاضرة، لكنها تظل قاصرة وغير ذات معنى اذا لم يكن لنا الاسلوب والهدف نفسيهما".
قضية الصحراء
وسئل السعيد، رئيس البرلمان السابق، عن تطورات قضية الصحراء فأجاب بأنها "من مخلفات الحرب الباردة، وما كانت لتأخذ هذا الطابع لو انها طرحت في ظروف مغايرة، خصوصاً ان بافتقاد رواسب هذه الحرب بدأ الفتور يدب في الاوساط التي كانت في مقدم المدافعين عن الاطروحة الانفصالية".
واستدل المسؤول المغربي على ذلك بتعليق الاعتراف بپ"الجمهورية الصحراوية" في بلدان في افريقيا واميركا اللاتينية. وقال: "نحن الآن امام خطة دولية تفرض علينا التزامات دولية. ونحن جادون في التعامل مع الأمم المتحدة التي عليها ان تضغط في اتجاه التنفيذ الحرفي للخطة. وفي مقدار ما يبدي المغرب مزيدا من التعاون، في مقدار ما نلح على رفض اي تشويه للخطة الدولية، ولمضمون اتفاقات هيوستن". وأضاف: "ان حل قضية الصحراء، وفق الشرعية الدولية، يدعم مظاهر الأمن والاستقرار في منطقة شمال افريقيا. وقد أصبح الادراك السائد ان هذه القضية المفتعلة استنزفت قدرات دول المنطقة من دون جدوى".
سبتة ومليلية
على صعيد آخر، دعا السعيد حكومة مدريد الى الدخول في مفاوضات مع المغرب لتسوية ملف مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين شمال البلاد. وقال ان الرهان على عنصر الزمن يفيد في تفهم المواقف، لكن التقادم لا يتعارض وشرعية المطالب المغربية في بسط السيادة على المدينتين.
وأعرب عن امله في ان تتجه علاقات البلدين الى تكريس مزيد من التعاون، من دون ان يكون ذلك على حساب الحقوق المشروعة. وقال ان وفداً من مجلس المستشارين المغربي سيزور لاحقاً اسبانيا بهدف شرح موقف المغرب ازاء تطورات قضية الصحراء والرد على اللوبي المؤيد لپ"بوليساريو" في بعض الاوساط الاسبانية. وأوضح ان الزيارة ستكون مناسبة للاحاطة بكل مجالات التعاون المغربي - الاسباني. ورأى ان جهود مجلس المستشارين توازي دعم الديبلوماسية المغربية وتحفيز الاجهزة التنفيذية على بذل جهد اضافي في التعاون. وقال ان زيارته الاخيرة لفرنسا مكنت من ارساء قواعد جديدة لتعزيز "الديبلوماسية النيابية"، وانه سيقوم قريباً بزيارة لرومانيا في السياق نفسه.
وسئل المسؤول المغربي عن تجربة التناوب الحكومي التي قادت احزاب المعارضة الرئيسية الى دفة الحكومة، فقال: "لا يمكن الحكم على هذه الفترة التي يجسدها التناوب الآن، ولا تقويم عطاءات فاعليها. والامر متروك للتاريخ الذي سيؤكد ولا شك ان هذه الفترة التي نحياها هي الأساس الذي ستبنى عليه عملية التداول الطبيعي على الحكم والتسيير بصفة طبيعية في السنوات المقبلة". وأضاف ان ما يشهده المغرب حالياً يجعله يحظى بتقدير وثقة كبيرة لدى الاوساط الدولية، وان دور البرلمان وخصوصاً مجلس النواب في الولاية السابقة كان ايجابياً في هذا النطاق باعتبار انه ساهم في بلورة ثقافة التوافق التي افضت الى هذا التناوب.
وتحدث السعيد عن تجربة الغرفة الثانية في البرلمان المغربي، فقال: "باعتماد النظام النيابي الجديد سعى العاهل المغربي الملك الحسن الثاني الى تحقيق توازن سياسي يلعب فيه المجلس دوراً اساسياً سواء في التشريع او المراقبة فهو سيعطي بعداً آخر للعمل النيابي يتوخى ابراز جملة من الافكار والتوجهات التي قد تغيب عن توجهات مجلس النواب التي قد تتغير بتغيير الاغلبيات فيه". وأضاف: "نسعى الى اعطاء المجلس خصوصية جديدة انطلاقاً اولاً من تركيبته ونوعية المقاربات التي سيعتمدها في تناول المشاريع او القضايا العامة، وعى رغم ان المجلس حديث الا ان اولى خطوات عمله النيابي برهنت على انه استطاع ان يجسد مكانته التي منحه اياها الدستور على أرض الواقع". وجدد التأكيد ان المجلس سيسعى "من منطلق الحرص على خدمة قضايا الوطن والرعايا على التعاون الكامل مع حكومة السيد عبدالرحمن اليوسفي. لكننا سنظل يقظين تجاه عملها وتجاه طريقة تناولها للمواضيع والملفات".