شيوخ أميركيون يطالبون اولبرايت بإبقاء عقوبات "داماتو" على ليبيا

واشنطن - رويترز - دعت مجموعة من 18 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي وزارة الخارجية الأميركية الى عدم رفع عقوبات تفرضها اميركا على الشركات الاجنبية التي تستثمر في صناعة النفط والغاز في ليبيا تعرف باسم "قانون داماتو".
وعبرت المجموعة عن خشيتها من ان يتم توسيع اجراء اتخذته الوزارة الاسبوع الماضي بعدم فرض عقوبات على ثلاث شركات تتولى تطوير واستغلال حقل ضخم للغاز الطبيعي في ايران ليشمل صفقات مماثلة مع ليبيا. وقالت المجموعة في رسالة بعثت بها أول من أمس الى وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت: "نشعر بقلق بالغ من أن يرسل قرار الحكومة عدم فرض عقوبات في ما يتعلق بايران اشارة تفيد ان الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في ليبيا".
واضافت المجموعة ان البيان الذي اصدرته وزارة الخارجية وأفاد ان الوزارة "لم تتخذ قراراً في ما يتعلق بالاستثمارات النفطية في ليبيا" يشجع شركات النفط على الاستثمار في ذلك البلد.
وكان بين الذين وقعوا الرسالة ترنت لوت زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ وهو نائب جمهوري عن ولاية مسيسيبي وجيسي هيلمز الجمهوري عن نورث كارولينا الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس والسناتور الفونسو داماتو الجمهوري عن نيويورك الذي صاغ القانون الذي يقضي بفرض عقوبات على الشركات التي تستثمر ما قيمته 20 مليون دولار او اكثر في عام في قطاعات الطاقة في ايران أو ليبيا.
وكانت ادارة الرئيس بيل كلينتون اعلنت الاسبوع الماضي انها لن تنفذ عقوبات في حق شركة "توتال" الفرنسية و"غازبروم" الروسية و"بتروناس" الماليزية التي انتهكت القانون الأميركي بدخولها في صفقة قيمتها 2 بليون دولار لتطوير حقل غاز ايراني. وقال اعضاء مجلس الشيوخ: "نحن نعتقد ان وزارة الخارجية يجب ان تدلي ببيان قاطع لا لبس فيه لضمان ان قرارها الخاص بايران لن يفهم على أنه اشارة خضراء للشركات لتستثمر في قطاع الطاقة الليبي".