اعتبرت ان وضعا غير آمن في الدولة العبرية لا يشكل مبررا للتعذيب . الامم المتحدة تدين استخدام العنف ضد المعتقلين الفلسطينيين في اسرائيل

جنيف - أ ف ب، رويترز - اكدت لجنة الامم المتحدة المناهضة للتعذيب ان استخدام اسرائيل للقوة في استجواب المعتقلين الفلسطينيين ينتهك القانون الدولي، معتبرة ان وضعا غير آمن في اسرائيل لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يشكل مبررا للجوء الى التعذيب باشكاله المختلفة.
وصرح رئيس اللجنة الكندي بيتر بيرنز اول من امس بان التهديد بحصول فوضى او الدفاع اللازم عن الدولة "لا يعتبران مبررا لاستخدام التعذيب"، مضيفاً: "من وجهة نظرنا، فان قوات الامن تلجأ الى تعذيب المعتقلين الفلسطينيين". وطالب المحكمة العليا الاسرائىلية بابطال اساليب التعذيب في التحقيق.
وتابع: "ان الطريقة الوحيدة لكي تبرر اسرائيل تصرفاتها تتمثل في ان تثبت لنا انها غير قاسية، فليس هناك من وسيلة اخرى".
واللجنة المكونة من عشرة خبراء والتي تبحث بصورة دورية في تطبيق الدول للاتفاقية التي تم التوصل اليها عام 1986 واصبحت سارية المفعول عام 1991، تصدر في نهاية كل دورة استنتاجاتها وتوصياتها.
وذكر الخبراء ان العناصر التي قدمها اطباء مستقلون وبعض المعتقلين تنفي تصريحات الحكومة الاسرائيلية بانها تلجأ الى اعمال عنف "غير قاسية".
وترفض اسرائيل كلمة التعذيب وتؤكد انها تمارس "ضغوطا جسدية معتدلة" تسمح بها الظروف الاستثنائية كالتهديد بوقوع "عمليات ارهابية" وشيكة.
وبدأت المحكمة الاسرائيلية العليا الاربعاء الماضي نقاشا عن مشروعية التعذيب مركزة على اساليب الاستجواب التي ينتهجها جهاز الامن الاسرائيلي الداخلي شين بيت بعدما تلقت نداءات من منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ومن معتقلين فلسطينيين.
واكدت احدى هذه المنظمات ان "شين بيت" يستخدم التعذيب ضد 80 في المئة من الفلسطينيين الذين يعتقلون سنويا ويتراوح عددهم ما بين 1000 و1500 شخص .
وكرر رئيس اللجنة ان اللجوء الى الحرمان من النوم والموسيقى الصاخبة والهزات الوحشية تعتبر انتهاكا للاتفاقية الدولية في شأن التعذيب وكذلك العقوبات او المعاملة الوحشية وغير الانسانية او المذلة للانسان.
وكان الوفد الاسرائيلي اكد الاسبوع الماضي لهؤلاء الخبراء ان الضغوط التي تمارس على المعتقلين اتاحت احباط هجمات انتحارية بالقنابل في القدس وتل ابيب وحيفا وطبريا وايلات.
من جهة اخرى، رحبت اللجنة الدولية بقيام اسرائيل بتشكيل لجنة خاصة بعنف رجال الشرطة ومكتب للدفاع عن العامة وبادخال تعديلات على قانون العقوبات واعادة النظر في بعض الاساليب التي تستخدمها اجهزة الامن للاستجواب.