مصنع تونسي - ليبي - صيني لانتاج الأسمدة الكيماوية

وصلت الاستعدادات لاقامة مصنع مشترك تونسي - ليبي - صيني لانتاج الاسمدة الكيماوية الى مرحلة متقدمة. وقال مسؤول في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ان الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع استكملت وان العمل سيبدأ قريباً في انشاء المصنع بعد توقيع اتفاق الشراكة بين الأطراف المعنية.
وسيمول الليبيون انشاء المصنع الذي سيعتمد على تحويل خامات الفوسفات التونسية، وسيصدر قسم من الانتاج الى الصين التي تعهدت المساهمة في اقامة المشروع. إلا أن المصدر لم يحدد حجم الاستثمارات التي يحتاجها انشاء المصنع.
ويأتي المشروع الجديد في اطار سلسلة من المشاريع المشتركة التونسية - الليبية بينها مصنع لمواد التنظيف والتجميل تخطط لاقامته مؤسستان تونسية وليبية في تونس، وشركة للمطاحن وانتاج المعجنات والأعلاف تعكف حالياً شركة مشتركة على درس صيغتها وحصص تمويلها وبنيتها الادارية. الى ذلك ستساعد مصانع تونسية في اقامة وحدات جديدة لانتاج الألبسة في ليبيا، فيما يخطط رجال أعمال وصناعيون من البلدين لاقامة مصانع مشتركة في قطاع الصناعات الكهربائية والالكترونية.
من جهة أخرى اتفقت تونس والصين أخيراً على تنفيذ مشروع مشترك لتوسعة المصنع الكيمياوي التابع ل "الشركة العربية الصينية" والواقع في الجنوب التونسي. وتعهد الصينيون مضاعفة طاقة المصنع بعد استكمال التوسعة، إذ سيرتفع انتاجه من 480 إلى 960 ألف طن قبل سنة 2000. وعثرت تونس أخيراً على زبائن جدد لاستيعاب انتاجها من الفوسفات، ما سيساعد على تنشيط التصدير. وتأتي الصين وافريقيا الجنوبية وبلدان أوروبا الشرقية في مقدم زبائن تونس الجدد. واتفقت "شركة الفوسفات التونسية" و"الشركة الصينية للتصنيع الكيمياوية" أواخر العام الماضي على انشاء مصنع مشترك للاسمدة الكيمياوية في مدينة فابس باستثمارات تقدر ب 55 مليون دولار.
على صعيد آخر تسعى تونس لاستقطاب اهتمام خارجي بالتنقيب عن الذهب. ووضع "الديوان الوطني للمناجم" قطاع عام خطة لتكثيف التنقيب عن الذهب يستمر تنفيذها حتى سنة 2000. وذكرت مصادر في "الديوان" أن عمليات التنقيب التي بدأت في الأعوام الأخيرة وأعطت نتائج مشجعة، ستركز على مناطق الشمال الغربي خصوصاً محافظتي جندوبة وباجة اللتين تتشابه طبقاتهما الجيولوجية مع بنية الأرض في مناطق جنوب اسبانيا وايطاليا التي اكتشفت فيها مناجم ذهب.
وتعتزم فرنسا وكندا المشاركة في عمليات التنقيب انطلاقاً من السنة الجارية، فيما عهد لمختبرات كندية تحليل العينات التي أخذت من المناطق التونسية، وأثبت التحليل المخبري وجود مؤشرات مشجعة. وفي ضوء هذه النتائج وضع "الديوان الوطني للمناجم" خطة لتكثيف التنقيب تستمر ثلاث سنوات.