قالت مصادر مصرفية ان "بنك أبو ظبي الاسلامي" ماضٍ في خططه وبرامجه لبدء أعماله رسمياً نهاية حزيران يونيو المقبل من دون أن يتأثر بالأزمة التي تعرض لها "بنك دبي الاسلامي". وذكر مسؤول مصرفي كبير ل "الحياة" ان سعر سهم "بنك أبو ظبي الاسلامي" ارتفع في اليوم الأول لأزمة "بنك دبي الاسلامي" نصف درهم ليصل الى 20.5 درهم بعدما كان ثابتاً لفترة طويلة عند 20 درهماً. وأكد ان تعرض "بنك دبي الاسلامي" لأزمة "عابرة" لن يؤثر في سمعة المصارف الاسلامية في المنطقة، مشيراً الى أن تحرك مصرف الامارات المركزي وحكومة دبي لضمان حقوق المودعين زاد الثقة بالمصارف الوطنية في الامارات سواء منها الاسلامية أو التجارية. ويعتبر "أبو ظبي الاسلامي" ثاني مصرف اسلامي في الامارات بعد تجربة "دبي الاسلامي" التي مضى عليها أكثر من 20 عاماً. ويؤكد مصرفيون ان لدى "أبو ظبي الاسلامي" عوالم قوة تميزه عن غيره من المصارف الوطنية، أبرزها أنه أكبرها لجهة رأس المال البالغ بليون درهم، اضافة الى مساهمة الحكومة وشخصيات سياسية واقتصادية كبيرة في رأس المال. وانتهت عمليات الاكتتاب في رأس المال التي فتحت أمام المواطنين الاماراتيين للمساهمة بنسبة 55 في المئة، نهاية العام الماضي، وشهدت اقبالاً غير منظور في سوق الامارات، اذ غطت القيمة المطلوبة ب 20 ضعفاً، وزاد حجمها على 12 بليون درهم. وارتفع سعر سهم المصرف فور انتهاء الاكتتاب من عشرة دراهم للسهم الى 20 درهماً. وعيّن مجلس إدارة المصارف الذي يرأسه وزير النفط والثروة المعدنية الاماراتي عبيد بن سيف الناصري لجنة رقابة شرعية يرأسها أستاذ الشريعة الاسلامية في جامعة قطر الدكتور يوسف القرضاوي وتضم في عضويتها علماء من الامارات ومصر وباكستان. وتؤكد مصادر "بنك أبو ظبي الاسلامي" انه استقطب عدداً كبيراً من الموظفين المواطنين والعرب من أصحاب الخبرة في أعمال المصارف الاسلامية، واستكمل انشاء نظام الحاسوب الآلي الخاص بعملياته. وقالت ان هناك اتجاهاً لفتح فرع للمصرف في مدينة العين وآخر في دبي، على أن يتبع ذلك فتح فروع له في كل مدن الامارات. وتتوقع مصادر المصرف ان تبلغ قيمة عملياته في عامه الأول نحو ستة بلايين درهم، وان يستقطب جزءاً كبيراً من الأموال التي تبحث عن قنوات استثمارية وفق الشريعة الاسلامية، مشيرة الى أن منطقة الخليج تزخر بأموال تبحث عن مثل هذه القنوات تقدر بنحو أربعة بلايين دولار حالياً.
