الحص وقباني وشمس الدين أيّدوا موقف الحكومة وعون ومخيبر انتقداه . الحريري يقترح سلاماً لبنانياً - سورياً مع اسرائىل ويبدي استعداداً للتعاون على حفظ الأمن حدودياً

أوضح رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري امس الأسباب التي حدت بلبنان الى رفض الشروط الإسرائىلية لتنفيذ القرار الرقم 425 القاضي بالإنسحاب الفوري من جنوب لبنان، في وقت سجلت مواقف عدة من الاقتراح الذي أقرّه المجلس الوزاري المصغر في تل أبيب. فأيّد رئىس الحكومة السابق النائب سليم الحص ووزراء ونواب وقادة روحيون موقف الحكومة اللبنانية، في مقابل انتقاد له من العماد ميشال عون الذي طالب "بأمن لبناني - دولي مشترك" للجنوب، ومن رئىس "التجمع للجمهورية" الدكتور ألبير مخيبر الذي اقترح عليها الطلب من الأمم المتحدة تنفيذ القرارين 425 و426 الذي "يدعو الى ترتيبات يتولاها أمينها العام".
فقد أعلن الرئىس الحريري، خلال استقباله وفد نادي الحكمة الرياضي بطل الأندية العربية في كرة السلة، ان "لبنان يرفض الشروط الاسرائيلية لسببين جوهريين ان القرار 425 حق قانوني للبنان شبيه بحكم الحكمة ولا يجوز ان نفرّط به، وإسرائىل تقول انها مستعدة شرط اجراء لبنان ترتيبات امنية معها، والوضع السائد راهناً بين لبنان وإسرائىل وضع غير سلمي بل هو حال عداء. ونحن نقول اننا مستعدون للسلام وهي تقول انها ليست جاهزة. هي تريد ان تحافظ على حال العداء بينها وبين لبنان، وتريده مسؤولاً حيالها عن اي عمل يحصل عليها انطلاقاً من اراضيه. اما نحن فنقول: لتنسحب اسرائىل وسنعمل ما يجب القيام به ومن يحاسبنا هو شعبنا والمجلس النيابي. هذا هو مفهوم السيادة، غير ذلك نكون نفرّط بسيادتنا لأن لا اتفاق سلام بيننا وبين اسرائيل. اسرائىل لا تريد الأمم المتحدة لانها اذا كانت هي المسؤولة وحدث عمل ما، فهل تضربها؟ لا تستطيع ذلك، لكنها تستطيع ان تضرب لبنان. اسرائيل تريد الثمن، وحتى اذا انسحبت من دون شروط وحدث عمل ما، فستضربنا. لكن هناك فرقاً كبيراً بين ان تضربنا لأننا ملتزمون حيالها بترتيبات ما، وهذا حقها لان ثمة اتفاقاً موقعاً معها، وأن تضربنا ونحن في موقع المعتدى علينا".
وتابع "ما نسعى اليه هو ان تنسحب اسرائيل من لبنان من دون شروط ومن دون ان نقدم حساباً لها. من يحاسبنا هو الشعب اللبناني والبرلمان وهذا امر يجب ألا ندع احداً يصوّره لنا خلاف ذلك ويلعب بنا. ولو لم يكن عندنا جندي سوري واحد، وأنا رئىس للحكومة، لا اوافق على هذه الترتيبات لأنني لا يمكن ان اقبل وأنا في سدة المسؤولية ان اعطي تعهداً لدولة ليس بيننا وبينها معاهدة سلام". وقال "هناك طريقة ثانية هي اقامة سلام لبناني - سوري مع اسرائىل ونحن مستعدون لذلك وفي هذه الحال يكون الوضع اختلف بين لبنان واسرائىل وسورية وجميعنا يتعاون لحفظ الأمن على الحدود. فيصبح التعاون الأمني جزءاً من مجموعة تعاون في الكثير من المجالات. اذا حصل السلام كل الأمور مفتوحة ولكن من دون سلام يصبح كأن لبنان يعمل لمصلحة اسرائيل".
وعن الشرط الثاني قال "انه يتعلق بموضوع اللواء انطوان لحد وهم يقولون ان هناك قوة عسكرية موجودة وإسرائىل نظمتها وتريد ان تصبح تابعة للعماد اميل لحود وتتلقى اوامرها من تل أبيب". وتابع "نحن نريد الانسحاب الاسرائيلي لكننا نرفض الشروط".
ردود فعل
وفي ردود الفعل، أكد رئىس الحكومة السابق النائب سليم الحص "ان القبول بالشروط الاسرائيلية تفريط بالقرار الدولي"، معرباً عن تأييده "الموقف الذي اعلنه مجلس الوزراء" اول من امس. ورأى في القرار الاسرائيلي "مناورة مكشوفة تهدف الى دق اسفين بين المسارين اللبناني والسوري في عملية السلام وتصوير الموقف اللبناني على انه رافض للإنسحاب الإسرائيلي وزجّ لبنان في مفاوضات يكون سقفها ما نصّ عليه اتفاق 17 ايار مايو من ترتيبات امنية تستبيح سيادته".
وقال الوزير طلال ارسلان "ان القرار 425 واضح وصريح وليس في حاجة الى اي تفاوض". ولفت الى "ان اسرائيل ترغب في صوغ قرار جديد من خلال خطة البنود الخمسة". وسأل "هل اصبحت الحكومة اللبنانية مسؤولة عن ترتيب امن دولة محتلة؟ وهل باتت مهمة الجيش اللبناني حماية دولة معتدية؟". ورأى ان "اسرائىل تراهن من خلال خطتها على الخروج من مأزق مزدوج: الاول يتعلق بعملية السلام على المسارات كافة، والثاني يتعلق بالكلفة المرتفعة لاستمرار احتلالها للجنوب". ودعا الى "التمسك اليوم اكثر من اي يوم مضى بوحدة المسارين".
وقال مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني "ان اعلان اسرائىل استعدادها لتطبيق القرار 425 بقيود وشروط وترتيبات امنية ليس جديداً، انما اتخذ هذه المرة طابعاً مهرجانياً لإيهام العالم بأنها تريد الانسحاب من دون تسليط الضوء على الشروط التي تفرضها، فمن الذي يمسك اسرائىل، اذا ارادت، عن انسحابها من الجنوب والبقاع الغربي من دون قيد او شرط؟ لكنها، وهي الممتنعة عن تنفيذ قرار مجلس الامن تناور وتخادع لبنان والعالم بهذا الإعلان". وشدد على "وحدة المسار اللبناني - السوري ليكون القلعة الصامدة في وجه المطامع الاسرائيلية ومناوراتها".
وأعرب رئىس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين عن دهشته "لاغتباط الامين العام للأمم المتحدة ومرجعيات دولية اخرى لإقرار اسرائىل بالقرار 425". ورفض الشروط الاسرائيلية المقترحة، "لأن اسرائىل لن تنفّذ القرار ما لم تتوافر ارادة دولية قاهرة وكاسرة تجبرها على ذلك". وطالب بحملة ديبلوماسية لبنانية للردّ على الاقتراح الاسرائيلي.
عون ومخيبر
وسأل العماد عون "ماذا ينتظرنا بعد انسحاب اسرائيل من الشريط الحدودي"، مشيراً الى مجازر حصلت في مناطق لبنانية عدة بعد كل انسحاب، وقال "ان السيناريو بات معروفاً ونذكّر به حتى لا نسمح بأن يقول احد انه يجهله بعد الآن. يبدأ دوماً بمشروع اتفاق تطرحه اسرائيل ويرفضه لبنان تحت وطأة الضغط السوري فتتأفف اسرائىل ثم تعطي سورية ضمانات شفوية كالتي اعطتنا اياها في اقليم الخروب وبعدها تعطي الميليشيات الضمانات التي اوصلتها الى قيادة الجيش بواسطة وزرائها في حكومة الاتحاد الوطني عام 1985، ثم تنسحب اسرائىل وتقع الواقعة: قتل وتدمير وتهجير. ثم نعود الى الكلام على الوحدة الوطنية والتعايش والانتماء والهوية وكأن شيئاً لم يكن".
وأضاف "نقول للجميع ان اسرائىل ليست في حاجة الى ضمانات امنية واتفاقات كي تنسحب من الجنوب، وعندها من القوة ما يكفي لضمان امنها. لكن اللبنانيين الجنوبيين هم في حاجة الى ضمانات سياسية وأمنية. والحكومات اللبنانية المتعاقبة العاجزة عن حل مشكلة الجنوبيين المعزولين بسبب الأحداث منذ العام 1975، تتصرف معهم كأنهم عملاء لتغطية مسؤولية الحكم المركزي وعجزه عن القيام بواجبه حيال هؤلاء المواطنين. لذلك لا نريد امناً مضموناً سورياً في الجنوب وغيره من الأراضي اللبنانية، بل نريد أمناً لبنانياً - دولياً مشتركاً لأرضنا وحياتنا، في ظل القرارات الدولية وخصوصاً القرار الرقم 520 الذي ينص على انسحاب كل القوى الغريبة من لبنان، وما قد يتخذ من قرارات لتطبيق القوانين الدولية على لبنان، ويجب العودة الى المراجع الدولية للبحث في القضية اللبنانية من جديد بعد فشل الحلول التي اعتمدت لحلّها وبعدما زادتها تعقيداً".
وقال الدكتور مخيبر "ان الشعب اللبناني ملّ السلبية التي تمارسها الحكومة اللبنانية بطريقة مستمرة وغير مسؤولة". وأضاف "ان الشعب اللبناني يرفض قرارها لأن خطها السياسي مستعار وغريب عن المنطق وإرادة الشعب". ودعاها الى الإقلاع عن حصر تفسير القرارين 425 و426 بنفسها، وإيكال امر تنفيذهما الى مجلس الأمن، خصوصاً "ان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان نفّذ قرارات للمجلس في شأن العراق". واقترح على الحكومة "الطلب من مجلس الأمن تنفيذ القرار 425 القاضي بالانسحاب من دون قيد او شرط في ضوء القرار 426 الذي يدعو الى ترتيبات يجريها أنان".