ارتفاع عدد القوى العاملة 3.8 في المئة في 1998 : درس اقامة بنك معلومات فلسطيني لرصد قضايا العمل

حض مشاركون في ختام ورشة عمل اقيمت في غزة حول برامج التشغيل في فلسطين، على ضرورة ربط مكاتب التشغيل في وزارة العمل مع جهاز حاسوب مركزي لتسهيل عملية جمع المعلومات وتحليل البيانات، وصولاً الى أدق التفاصيل المتعلقة بقضايا العمل.
وقال المشاركون بعد يومين من المداولات في ورشة العمل، ان هناك ضرورة لافساح المجال امام الانتاج الفلسطيني لمواكبة التطور العالمي، من خلال تداخل الخبرات في قطاعات الانتاج المختلفة.
وحضت توصيات الورشة على تطبيق نظام العقد الواحد في قانون العمل، لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، واقامة بنك معلومات، واستخدام التقنيات الحديثة للمساعدة على خلق فرص عمل جديدة.
وقدم السيد كامل المنسي، عضو مشروع التشغيل الفلسطيني في منظمة العمل الدولية ورقة عمل في اليوم الثاني للورشة، أكد فيها الحاجة الى نظام معلومات حول التشغيل والقوى العاملة، شارحاً ماهية القيود والتحديات المفروضة على المصادر الرئيسية لمعلومات سوق العمل.
وشارك الدكتور معين رجب، استاذ الاقتصاد بورقة عمل حول "الاقتصاد الشمولي وخلق فرص عمل"، تناولت اهمية العنصر البشري في البلدان المتقدمة والنامية، والتوزيع الهيكلي للعاملين في مناطق السلطة على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، ونماذج بارزة لحالات تشغيل القوى العاملة الفلسطينية، وانخفاض نسبة مساهمتها في سوق العمل قياساً بمجموع السكان في سن العمل، وارتفاع نسبة البطالة، وحالات الجمع بين اكثر من وظيفة، والعمل الاسري غير مدفوع الاجر.
وأشار رجب الى الأضرار الناجمة عن البطالة موضحاً اهمية التخطيط على المدى البعيد لتصحيح اوضاع القوى العاملة والحاجة الى اعداد الموازين البشرية.
وأعلن رجب ان مجموع القوى العاملة في كافة النشاطات الاقتصادية في فلسطين ارتفع من 402.6 الف في عام 1996، الى 417.8 الف عامل في الربع الاول من 1997، ما يشكل زيادة نسبتها 3.8 في المئة.
وقال محمد طومان، نائب رئيس دائرة التفتيش العمالي في وزارة العمل، ان اهم المعوقات التي تعترض دائرته، تتلخص في عدم التزام بعض المؤسسات تطبيق قانون العمل، خصوصاً ما يتعلق منه بالتأمين على حياة العمال ضد اصابات العمل.
من ناحيته، قدم مدير عام علاقات العمل في الوزارة، مصطفى شحادة، ورقة عمل حول التعاون الثلاثي بين الشركاء في اطار علاقات العمل، استعرض فيها نشأة علاقات العمل وتطورها في المجتمع الرأسمالي، وفي مجرى النشاط الاقتصادي للعمل المأجور.
وقال الدكتور جمال صلاح، من برنامج التشغيل الفلسطيني في منظمة العمل الدولية، ان دراسته حول سياسات الاجور ورفاهية العمل، تهدف الى تحليل البيانات المتوافرة حول القوى العاملة والاجور حسب الخصائص الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة الأجور النقدية واعادة حسابها على اساس الأرقام القياسية للأسعار الاستهلاكية.