البرلمان الروسي قد يبدأ اجراءات حجب الثقة عن يلتسن . يلتسن مصرّ على تعيين كيريينكو رئيساً للوزراء حتى لو رفضه البرلمان

توقع كبير المستشارين القانونيين للكرملين ان يبدأ البرلمان اجراءات حجب الثقة عن رئيس الدولة لمنعه من حل البرلمان وذكر ان سيرغي كيريينكو سيعين رئيساً للوزراء حتى لو رفض المجلس النيابي ذلك. فيما ذكر رئيس البرلمان غينادي سيليزنيوف ان النواب لن يصوتوا لمصلحة كيريينكو غداً الجمعة.
وقدم سيرغي شاخراي ممثل الرئيس في المحكمة الدستورية وأكبر المستشارين القانونيين ليلتسن "سيناريو" تطورات الازمة الوزارية.
وذكر في مؤتمر صحافي امس الاربعاء ان البرلمان سيبدأ اجراءات لحجب الثقة عن رئيس الدولة لمنعه، وفقاً للدستور، من حل المجلس النيابي.
وأضاف شاخراي انه في حال رفض البرلمان تعيين كيريينكو سيصدر يلتسن مرسوماً بتعيينه لكنه لن يحل البرلمان في انتظار ما ستسفر عنه اجراءات حجب الثقة.
وأضاف ان "هذا الموضوع سيحتضر ويموت" في المحكمة العليا التي لن تجد مسوغاً لاقصاء الرئيس وبالتالي فان يلتسن سيعلن حل البرلمان واجراء انتخابات نيابية جديدة في 27 ايلول سبتمبر او 11 تشرين الاول اكتوبر وتوقع ان تجرى الانتخابات وفق مرسوم يلغي القانون الحالي الذي ينص على ان ينتخب 225 من النواب على قوائم حزبية والآخرون في دوائر فردية.
ويرى المراقبون ان انتخاب جميع اعضاء البرلمان 450 في الدوائر الفردية يقلص من امكانات المعارضة ويعزز احتمالات فوز انصار "حزب السلطة".
وكان محللون توقعوا ان تنتهي الازمة الوزارية سريعاً بعد اعلان سيليزنيوف اول من أمس تأييده ترشيح كيريينكو وافتراضه ان 235 نائباً سيصوتون لمصلحته.
الا ان غينادي زيوغانوف زعيم الحزب الشيوعي الذي ينتمي اليه رئيس البرلمان وقادة ثلاث كتل برلمانية اخرى اكدوا انهم لن يغيروا موقفهم.
وذكر زيوغانوف ان سيليزنيوف "لم ينسق معي" وطرح "رأياً شخصياً" وتابع ان النواب الشيوعيين ومنهم رئيس البرلمان ملزمون بالامتثال لقرارات قيادة الحزب، القاضية برفض ترشيح كيريينكو.
سيليزنيوف
وذكر سيليزنيوف نفسه امس انه "لم يعد واثقاً" من حصول المرشح على النسبة المطلوبة 226 صوتاً ولكنه اضاف ان "الجسور لم تحرق بعد" ملمحاً الى احتمال التوصل الى حل وسط قبل الجولة الثالثة والاخيرة من الاقتراع على اسم رئيس الوزراء.
ورفع البرلمان امس استفساراً الى المحكمة الدستورية لتوضيح المادة 111 من القانون الاساسي التي تنص على ان البرلمان يحل في حال رفضه "ثلاثة مرشحين" لرئاسة الحكومة.
ويرى النواب ان من منطوق المادة يلزم الرئيس بعرض اسم آخر غير كيريينكو فيما يرى شاخراي ان النص الدستوري يشير الى "ثلاثة ترشيحات" لشخص واحد او عدة اشخاص وذكر ان المحكمة الدستورية لن تتمكن من النظر في استفسار النواب في فترة قريبة.