الأزمة الآسيوية ستطغى على أعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

واشنطن - أ ف ب - ستطغى انعكاسات الازمة الآسيوية على جدول اعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد من 13 الى 17 نيسان ابريل الجاري في واشنطن. وقال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي: "سنسعى الى استخلاص العبر من التطورات والتغيرات الاخيرة للافادة منها في هندسة النظام المالي الدولي".
وسيعرض صندوق النقد الدولي الخميس المقبل امام لجنته الموقتة المؤلفة من 24 وزير مال وحاكم مصرف مركزي مقترحاته في شأن مشروع تعديل لانظمته بهدف تشجيع حرية تنقل رؤوس الاموال.
لكن مساعد مديره ستانلي فيشر لفت الى ان الاحتمال ضئيل بأن يعتمد مثل هذا التعديل في هذه الاجتماعات على ضوء ازمة العملات الآسيوية التي تبلبلت اثر هروب رؤوس الاموال.
وسيمارس يوم الاربعاء المقبل وزراء المال في مجموعة الدول السبع الولايات المتحدة واليابان والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا مرة اخرى الضغوط على اليابان لكي تكون المحرك الدينامكي الذي سينعش الاقتصاد في آسيا. وسيأتي اليابانيون الى واشنطن مع تفاصيل خطة تاريخية للانعاش الاقتصادي وخفض الضرائب بنحو 41 بليون دولار على سنتين.
وفي اليوم التالي ستجتمع مجموعة جديدة اطلق عليها اسم مجموعة ال 22 بدعوة من واشنطن لايجاد السبل الكفيلة بتفادي الازمات في المستقبل. والدول المدعوة هي الارجنتين والنمسا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا والمانيا وهونغ كونغ والهند واندونيسيا وايطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وبولندا وروسيا وسنغافورة وجنوب افريقيا وتايلاند وبريطانيا.
وتعقد هذه الاجتماعات في وقت يتعرض فيه صندوق النقد الدولي لانتقادات عنيفة بسبب استمرار الازمة الآسيوية على رغم حلوله.
ويتهم صندوق النقد من قبل البعض بتسريع ظاهرة الفقر بفعل اصلاحاته التقشفية ومن قبل البعض الآخر بنجدة مصارف متهورة في قروضها للدول الآسيوية. وندد عدد من الاقتصاديين عبر الصحف بحلول الصندوق القديمة. فكتب مدير معهد هارفرد للتنمية الاقتصادية جفري ساكس في صحيفة "نيويورك تايمز" ان "مقترحات الصندوق لا تفعل شيئاً لاعادة الثقة". واتهم الصندوق بأنه لم يعرف كيف يتفادى الازمة الآسيوية بل انه تسبب بتخفيضاته للموازنات ورفع الفوائد بتحويل ازمة العملات الى ركود اقتصادي.
ويؤخذ ايضاً على المؤسسة الدولية بأنها تعمل لخدمة الدول الغنية في مجموعة السبع وخصوصاً الولايات المتحدة عبر فرضها اصلاحات هيكلية ليست من اختصاصها مثل فتح الاسواق ورفع الحواجز امام الاستثمارات الاجنبية.