عن الزواج المدني اللبناني

ليس من الواضح، حتى الآن، ما اذا كان ينبغي التعامل مع مشروع الزواج المدني في لبنان على انه خيار اجتماعي جديد وناضج، فتتقرر المواقف منه بهدوء وفي صورة موضوعية واعية، أم باعتباره قضية سياسية طارئة يراد توظيفها في عملية تبادل الضغوط بين بعض القوى السياسية الرئيسية، من مواقع مختلفة، ولأسباب متعددة. فباستثناء اثارة الموضوع على مستوى اعلامي محدود قبل طرح المشروع رسمياً في مجلس الوزراء لم يشهد لبنان حواراً جدياً حول هذه المسألة، لا على الصعيد الفكري والثقافي، ولا على مستوى الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة.
وعلى رغم ان الغاء الطائفية السياسية في لبنان يشمل، في جملة ما يشمله، اقرار الزواج المدني في احدى المراحل المقبلة، وهو ما ينص عليه اتفاق الطائف الذي جرى التوافق حوله بين الطوائف والقوى السياسية اللبنانية، الا ان الدينامية المطلوبة لاحداث التغيير الذي تستلزمه خطوة تغيير جذرية كهذه، لم تكن موجودة خلال السنوات الماضية، أي منذ تم وضع حد للحرب الأهلية المديدة، وهي ليست موجودة الآن. وهذا الواقع ليس ناشئاً عن التناقض الجوهري في الآراء والمواقف في شأن مبدأ الزواج المدني فقط، وانما لأن القضية لم تكن مطروحة في صورة جدية، في أي وقت من الأوقات، ولأن الصراعات القائمة بين القوى المتنافسة كانت اما صراعات سياسية حول قضايا داخلية وخارجية لا علاقة لها بهذا الخيار، وإما صراعات طائفية ومذهبية لا تختلف في جوهرها، أو في أسلوبها، أو في موضوعاتها عن صراعات ما قبل الحرب الأهلية، وان تكن مواقع القوى المتصارعة تبدلت قليلاً، بين مشكك ومشكو منه.
على العكس من ذلك، فإن السنوات التي سبقت انفجار الحرب الأهلية، خصوصاً في نهاية الستينات ومطلع السبعينات، شهدت حركة سياسية واجتماعية نشيطة تركزت حول طروحات متعددة ترمي الى احداث تغييرات نوعية على المستوى الاجتماعي، والى تطوير النظام اللبناني ليصبح أكثر اقتراباً من المفهوم العلماني، بما يقلِّص الحواجز الطائفية ويقوي اللحمة الوطنية بين اللبنانيين. وقد اضطلعت مجموعة من الأحزاب والهيئات اللاطائفية، في هذه الحركة، الأمر الذي أدى الى تولّد اجواء وطنية مشجعة غذتها ساحات الحوار الديموقراطي المفتوحة على مختلف الموضوعات والاتجاهات. وقد جاءت الحرب الأهلية، التي انفجرت في نيسان ابريل 1975، لتضع حداً لكل ذلك.
من المؤكد ان لبنان، في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية، يحتاج الى تغييرات جذرية تطول نظامه السياسي وبنيته الاجتماعية، كما كان الحال قبل الحرب، بيد ان القوى السياسية التي ينبغي ان تضطلع بمهمة التغيير غير موجودة، أو هي لا تمتلك الارادة المطلوبة، والموضوعية الضرورية، للقيام بهذا الدور التاريخي. ذلك ان صراع "الحصص" الطائفية والمذهبية يستهلك كل الجهود الوطنية، فيطفو دائماً فوق السطح، وتصبح مؤسسات الدولة عبارة عن اقطاعيات طائفية أو مذهبية متقابلة. اما الأحزاب القائمة، وهي جزء من هذه اللعبة وأداتها الرئيسية، كما يفترض، فلا يتوقع منها ان تقوم بأي دور تغييري ذي شأن، لأسباب ذاتية وموضوعية كثيرة.
ان قوى التغيير، اذن، غير موجودة، بصرف النظر عمن يؤيد مشروع الزواج المدني، في طرحه الراهن، أو يعارضه، وأياً تكن دوافع هذا الموقف أو ذاك: ففاقد الشيء لا يعطيه.
في ضوء هذه الخلاصة، سيكون من المناسب اعطاء أوصاف سياسية عادية للتجاذب القائم حالياً، وذلك من اجل وضع الأمور في نصابها الصحيح. والحال، فإن القلاع الطائفية القائمة في لبنان من القوة والرسوخ بحيث يتعذَّر اختراقها بهذه البساطة.