اعتبر ان "جهات جزائرية" تريد توريطه بالنزاع . المغرب ينفي لجوء مجموعة اسلامية الى اراضيه

نفى مسؤول مغربي بارز تسلل متطرفين اسلاميين الى المغرب عبر نقاط الحدود المشتركة مع الجزائر.
وصرح الى "الحياة" امس بأن هذه الادعاءات ليست الاولى من نوعها وانها تشير الى رغبة بعض الجهات في توريط المغرب في الصراع الداخلي في الجزائر.
وأكد ان الحدود بين البلدين مغلقة منذ صيف 1994، وان هناك رقابة شديدة للحؤول دون تسلل الاشخاص.
وجاء هذا الكلام رداً على انباء نشرتها صحيفة "الخبر" الجزائرية امس اشارت الى نجاح مجموعة اسلامية مسلحة تلاحقها قوات الامن الجزائرية في الفرار واللجوء الى المغرب بعد سرقة شاحنة عبروا على متنها الحدود وعثر عليها على بعد حوالى 40 كلم عن بلدة عين صفر.
وأبدت مصادر مغربية استغرابها لهذا الاتهام. وتساءلت: "كيف يُعقل ان تكون الشاحنة عبرت الى داخل المغرب، وفي الوقت نفسه عثر عليها داخل حدود الجزائر؟".
وكان رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي اكد السبت ضرورة تحقيق التضامن بين الشعبين المغربي والجزائري.
وأعرب عن امله في اقرار علاقات ودية اكثر بفعل انتساب الطرفين الى "مغرب واحد". وقال اليوسفي ان تقارب الجزائر والمغرب من الناحية الجغرافية والتاريخية والاقتصادية يحتم تحقيق التضامن بين الطرفين، في اشارة الى وضع اتحاد المغرب العربي التي جمدت مؤسساته بفعل اغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب في آب اغسطس 1994.
على صعيد آخر طمأن رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي الاوساط المالية. وسعى في اجتماع مع ممثليها اول من أمس الى تبديد مخاوفها من احتمال اتخاذ اجراءات قد لا تتفق مع برنامجها العام.
وأعلن وزير العمل الناطق باسم الحكومة السيد خالد عليوة عن شراكة جديدة بين الحكومة ورجال الاعمال تضمن تفعيل المقاولة المغربية، نظراً الى انها تشكل القطب الرئيسي للنهوض بالاستثمار وخلق دينامية جديدة في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وقال عليوة ان الحكومة بقيادة اليوسفي ستعمل على توفير المناخ الملائم حتى تكون الاوساط المالية "مطمئنة في عملها وآمنة في برامجها". وعبر اتحاد المقاولات المغربية من جهته عن دعمه للحكومة الجديدة برئاسة اليوسفي والامل في "توفير الامكانات للمقاولات لمواجهة التحديات المطروحة".
وقدم الاتحاد مذكرة الى رئيس الوزراء تتضمن مقترحات في هذا الشأن ترتبط باصلاحات تطاول العمل الاقتصادي والقانوني والاجتماعي للمقاولة.
الى ذلك، قال زعيم الاتحاد العام للعمال في المغرب السيد عبدالرزاق افيلال ان الطبقة العاملة تعقد آمالاً كبيرة على حكومة اليوسفي لحل المشاكل المرتبطة بقطاع العمل.
ولاحظ المسؤول النقابي ان تصحيح الامور لا يحتاج الى وسائل مادية بقدر ما هو في حاجة الى تغيير "العقليات" للنهوض بمجالات عدة كالصحة والتعليم والعمل التي تعرف وضعاً صعباً.
وطالب افيلال بضرورة اقرار توازن بين الاجور والقدرة الشرائية، وضمان التغطية الصحية والسكن لفائدة العمال وتبني اسلوب الشراكة لاستبدال الاجراءات "التي ظلت سارية لحد الآن واثبتت فشلها".
على صعيد آخر، قرر الحزب الاشتراكي الديموقراطي المشارك في الحكومة عقد مؤتمره الوطني الاول في بداية تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ودعا تقرير المكتب السياسي للحزب الى تبني ثقافة سياسية جديدة تستثمر عمل الهيئات الشابة والنسائية والقطاعية للحزب، وادماج آليات تنظيمية جديدة للرقي بالعمل السياسي وارساء تقاليد للحوار والانفتاح على مختلف الفاعلين. وطالب في اجتماع حزبي بضرورة الوعي بالمناخ السياسي العام الذي يعمل فيه الحزب الذي يشارك في الحكومة بمنصب وزير التعليم والتأهيل التقني.
وطالب بيان صدر في اعقاب الاجتماع السياسي للحزب بالعمل على انجاح تجربة التناوب السياسي وتحقيق الآمال المعقودة عليها داعياً الحكومة الى "اعتماد مبدأ الشفافية" وارساء قواعد التواصل الدائم والاعلام المنفتح والحوار المنتظم وانجاز الاصلاحات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأقر الامين العام للحزب الاشتراكي وجود بعض الاختلالات والثغرات التي ما زالت تعتري الجانب التنظيمي للحزب، "وسيتم العمل على معالجتها خلال المؤتمر المقبل".
ويأتي المؤتمر الوطني الاول للحزب الاشتراكي الديموقراطي بعد مرور عام ونصف على انشقاقه عن حزب منظمة العمل الديموقراطي غير المشارك في الحكومة لكنه يساندها في البرلمان.
وجدد البيان التأكيد على تمسك المغرب بخطة التسوية الدولية في الصحراء الغربية، ودعا الامم المتحدة الى تحمل المسؤولية في ما يتعلق باحترام نص الخطة الدولية وروحها.
ودعا البيان من جانب آخر الى تفعيل اتحاد المغرب العربي والعمل "على تجاوز المواقف والتصرفات التي ادت الى تجميد مؤسساته"، ومساندة ليبيا في مواجهة الحصار والعقوبات الدولية المفروضة عليها استناداً الى حكم محكمة العدل الدولية. ودعا الى مضاعفة الجهود من أجل تنقية الاجواء بين الدول العربية وتقوية الموقف العربي في مواجهة رفض اسرائيل اسس الشرعية الدولية الداعية الى الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة.