إعدام القيصر قبل 80 عاماً ما زال يثير انقسامات داخل المجتمع الروسي

أعدم القيصر نيكولاي الثاني وأفراد عائلته قبل ثمانين عاماً وأثار ذلك في حينه ردود فعل واسعة عمقت الشرخ داخل المجتمع الروسي، واليوم يثير رفاته اشكالية جديدة بين الدولة والكنيسة الارثوذكسية.
وبتكليف من الرئيس بوريس يلتسن عقدت الحكومة يوم الجمعة الماضي جلسة طارئة للنظر في نتائج تحقيقات اجرتها لجنة خاصة يقودها النائب الاول لرئيس الوزراء بوريس نيمتسوف الذي أكد انه لم تعد هناك شكوك في ان العظام التي عثر عليها قرب يطاترينبورغ تعود الى القيصر وثمانية من افراد عائلته كانوا منفيين في هذه المدينة الواقعة وراء الاورال واعدموا رمياً بالرصاص في غرفة محكمة الاغلاق عام 1918 ونقل جثمانهم الى مكان مجهول.
ومنذ ذلك الحين، ظل مصير العائلة المالكة لغزاً محيراً واجريت تحقيقات كثيرة خارج روسيا، إلا ان حكومة الاتحاد السوفياتي حرصت على ابقاء الموضوع طيّ الكتمان. وامعاناً في اخفاء الاثر اتلف "منزل آل ايباتيف" الذي شهد المجزرة واتخذ القرار آنذاك السكرتير الاول للحزب الشيوعي في المقاطعة وكان اسمه... بوريس يلتسن، وهو الرجل نفسه الذي يدعو اليوم الى دفن القيصر وزوجته في ظل احتفالات مهيبة.
وذكر رئيس الوزراء فيكتور تشيرنوميردين ان اعدام نيكولاي الثاني وذويه "جريمة لا تغتفر" وأضاف ان بقاء رفاتهم دون دفن حتى الآن "عمل لاانساني".
إلا ان المجمع المسكوني للكنيسة الارثوذكسية دعا الى "ازالة كل الشكوك" في شأن عظام القيصر قبل بت الموضوع.
واعتبر الخلاصة التي توصلت اليها اللجنة الحكومية "مصدر تناقضات داخل الكنيسة والمجتمع".
واوضح المطران كيريل ان الكنيسة الارثوذكسية تريد ان "تهدأ الاحاسيس" ولا ترغب في اثارة موضع "يقسم المجتمع". إلا انه شدد على ان الكنيسة لا تتدخل في شؤون الدولة ولكنها ترفض في الوقت ذاته "تقديس رفات زائف" في اشارة الى ان المجمع المسكوني كرر ان يكرس نيكولاي الثاني قديساً.
والى جانب التأكد من "صحة" الرفات، فان على الحكومة الروسية ان تحدد مكان دفن القيصر. فقد ابدى كل من محافظي موسكو وسانت بطرسبورغ ويطاترينبورغ استعداداً لاستقبال الرفات قدم كل منهم حججه التاريخية.
إلا ان المراقبين يشيرون الى وجود دافع "اقتصادي" اذ ان مقبرة العائلة المالكة ستكون مزاراً للكثيرين من السياح الاجانب والمواطنين الروس.