أكثرية مجلس الأمن ضد "تفويض اوتوماتيكي" يسمح لاميركا وبريطانيا باللجوء إلى القوة

أصرّت اكثرية اعضاء مجلس الأمن على رفض اعطاء التفويض الاوتوماتيكي للولايات المتحدة وبريطانيا لتقررا خارج اطار مجلس الأمن ما اذا اخلّت الحكومة العراقية بتعهداتها المدونة في مذكرة التفاهم بينها وبين الأمين العام كوفي انان. وأدت المعارضة الشديدة لأوتوماتيكية التفويض الى سلسلة مفاوضات، ثنائية وجماعية، بين اعضاء المجلس بهدف التوصل الى لغة في مشروع قرار بريطاني - ياباني يوفّق بين تحذير العراق بعواقب قاسية اذا نكص بالتعهدات وبين صلاحية مجلس الأمن تحديد خرق التعهدات.
وبرزت المعارضة لأوتوماتيكية التفويض على مستوى الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن الى جانب معارضة فرنسا وروسيا والصين. وقال سفير البرازيل سلسو اموريم "هدفنا تجنب الاوتوماتيكية في تحديد الخرق وبالتالي اوتوماتيكية التفويض باستخدام القوة العسكرية". وأضاف ان الجهود انصبت امس الاثنين وخلال فترة العطلة الاسبوعية، على التوصل الى "لغة تطمئن هؤلاء الذين يعتقدون ان من الضروري ان يكون مجلس الأمن هو الطرف الذي يقرر ان كان هناك خرق ام لا".
وقال سفير كوستاريكا، فيماندو بروكال سوتو، "ان المسألة بالنسبة الينا قانونية وليست سياسية. فالاوتوماتيكية تتعارض مع القانون الدولي ومع ميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً ان المادة 39 من الميثاق تنص على ان مجلس الأمن هو الذي يقرر اذا كان هناك خرق، والمجلس هو الذي يقرر اذا كانت للدول صلاحية لاستخدام القوة العسكرية بموجب المادة 42".
وأضاف: "ليس في وسعنا اعطاء شيك ابيض لأي كان"، في اشارة الى الرغبة الاميركية - البريطانية في تفويض تلقائي.
وزاد "ان موقفنا لا علاقة له بالناحية السياسية، فالمسألة قانونية. ومن الناحية السياسية اننا ندعم بعث اقوى رسالة الى العراق. قانونياً لا يمكننا اعطاء التفويض".
وحسب سفير كوستاريكا، فشل مجلس الأمن في التوصل الى اجماع حتى منتصف يوم امس الاثنين. لكن الديبلوماسيين البريطانيين اعربوا عن بعض الاستعداد للأخذ بمقترحات التوصل الى لغة تضمن الاجماع شرط عدم تمييع صلاحية استخدام القوة العسكرية.
واجتمع الأمين العام امس بمندوب العراق السفير نزار حمدون في اعقاب نزاع تلفزيوني بين حمدون والسفير ريتشارد بتلر، الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة المكلفة بإزالة الاسلحة المحظورة اونسكوم في شأن تفسير الصلاحيات عند تفتيش المواقع الرئاسية.
وسعى الناطق باسم الأمين العام، فرد اكهارت، الى ايضاح الصلاحيات، فقال ان "لا لزوم للنزاع في شأن من يتقدم بالتقارير". وتابع ان بتلر هو رئيس المفوضين "وبالتالي فإن المفوض العام المكلف برئاسة الفريق الخاص يرفع تقريره الى بتلر. ثم يقوم بتلر بتقديم تقريره الى الأمين العام، ويقوم الأمين العام بتقديم التقرير الى مجلس الأمن".