ماذا تريد أميركا من زيارة كلينتون لافريقيا ؟

بدأت العواصم الافريقية باستقبال الرئيس الأميركي بيل كلينتون منذ الأحد 22/3/1998 في زيارة اعتبرها كل المراقبين تاريخية بالنسبة للعلاقات الأميركية - الافريقية. وتشمل الزيارة، كما هو معروف، غانا ويوغندا وجنوب افريقيا وبتسوانا، والسنغال إلى وقفة قصيرة في مطار العاصمة الرواندية كيغالي. وتعتبر زيارة كلينتون لافريقيا أول اهتمام حقيقي بالاضافة إلى أنها الزيارة الشاملة الأولى في العشرين عاماً الأخيرة.
وتشكل الجولة دعماً سياسياً واقتصادياً للدول الافريقية التي اختار الرئيس الأميركي زيارتها. ويلاحظ أن أربعاً من الدول الخمس التي تشملها الزيارة من الدول الانكلوفونية إلا السنغال التي تعتبر دولة فرانكوفونية وترتبط بصورة شبه كلية بفرنسا.
وتعتبر الزيارة محاولة جادة لتغيير التفكير الأميركي تجاه افريقيا من قارة ميئوس من أمرها إلى قارة الأمل. ويتوقع الخبراء أن ترتكز زيارة الرئيس الأميركي على أربعة محاور أساسية: أولاً دعم الديموقراطية والاصلاح السياسي. وكشفت سوزان رايس مسؤولة الشؤون الافريقية في الخارجية الأميركية ان الزيارة تغطي دولاً نرى أنها تواصل بصبر الاصلاحات السياسية والاقتصادية. وأكدت ضرورة الاهتمام بالتعليم، خصوصاً أن 40 في المئة من سكان القارة الافريقية تحت 15 سنة. ثانياً، سيولي الرئيس اهتماماً كبيراً للتجارة والاستثمار والتنمية وضرورة أن ينفتح الاقتصاد الافريقي على الاقتصاد العالمي. ثالثاً، بما أن النزاعات المسلحة تغطي أكثر من ثُلث القارة الافريقية، فمن المؤكد أن تدعم الولايات المتحدة الحلول السلمية للنزاعات، خصوصاً في منطقة البحيرات العظمى وجنوب السودان والصومال. ويتوقع أن تقترح الولايات المتحدة تشكيل قوة عسكرية افريقية تساهم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لدعم الاستقرار وحفظ السلام. رابعاً، سيؤكد الرئيس على ضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية لافريقيا في إطار المحافظة على البيئة والمناخ العام.
وتركزت المطالب الافريقية على القضايا الاقتصادية وفي مقدمها زيادة الدعم الأميركي لدول القارة، إذ أن مجمل المساعدات الأميركية لدول القارة، إذا استثنينا مصر، لا يتعدى 650 مليون دولار سنوياً. وطالب القادة الافارقة بضرورة إلغاء أو تجميد أو إعادة جدولة الديون الافريقية، خصوصاً أن فوائد الديون أصبحت لا تطاق في كثير من الدول، فمثلاً ديون يوغندا بلغت حوالى 5،3 بليون دولار، وخدمة الديون بلغت 150 مليون دولار سنوياً. ويساوي هذا المبلغ 7 أضعاف ما يصرف على الصحة و5 أضعاف ما يصرف على التعليم.
ويتخوف القادة الافارقة من الانفتاح على اتفاقية "الغات"، لذلك طالبوا بالتدرج في التطبيق واعطاء الدول الافريقية الفرصة في أن تشيع حرية التجارة داخل القارة فقط في البداية ثم بعد ذلك تنتظم في التجارة العالمية. وطالبوا بدور أكبر للولايات المتحدة في حل النزاعات وإشاعة الاستقرار وتوحيد جهود التنمية.