خطباء الجمعة يكرّرون رفضهم الزواج المدني في لبنان . الهراوي : يؤكد عدم طرح المشروع مجدداً في مجلس الوزراء وبري يتحدث عن مخرج والحريري يرفض الدخول في سجال

اكدت اوساط القصر الجمهوري ان الرئيس اللبناني الياس الهراوي "ماضٍ في مشروع قانون الزواج المدني الاختياري"، موضحة "خلافاً لكل التوقعات ان المشروع لن يعاد طرحه في جلسة مجلس الوزراء المقبلة"، في حين كشفت اوساط رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن مساعي تهدئة ومخرج، فيما أعلن رئيس الحكومة رفيق الحريري من النمسا "رفضه الدخول في السجال الدائر في بيروت على المشروع"، معتبراً "ان البلد في غنى الآن عن التجاذبات السياسية".
ونقلت اوساط بعبدا عن الرئيس الهراوي ان لا شيء اسمه "يقر في المبدأ، وان اي ملاحظات يتقدم بها الوزراء ستضاف الى المشروع الذي اقرّ نهائياً في مجلس الوزراء والذي سيحال على المجلس النيابي لمناقشته، على ان يقرر ما يشاء".
وعلى رغم الدعوات المطالبة بسحب موضوع الزواج المدني من التداول من جراء الازمة التي نشبت بين الرئاستين الاولى والثالثة والمواقف الحادة الرافضة للمشروع من جانب رؤساء الطوائف على اختلافهم، فإن الاوساط الرئاسية قالت ان الهراوي "مصر على موقفه من دستورية اقرار مشروع القانون بتصويت 21 وزيراً عليه في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة".
وعن توقيع الحريري على مرسوم الإحالة، فضّلت الاوساط نفسها تأجيل تعليقها على الموضوع الى حين عودته من الخارج وللبحث في ذلك.
أوساط بري
وذكرت اوساط بري ان "المساعي المبذولة الآن تتركز على منع تفاقم الامور"، مشيرة الى ان "الاجواء ايجابية والمساعي تلقى تجاوباً". وأضافت ان "مشروع المخرج المتداول يقضي بإعادة مناقشة موضوع الزواج المدني في مجلس الوزراء، وهذا ما يقول به رئيس الحكومة، بعد الزيارة المقررة للرئيس الهراوي لدولة الامارات العربية المتحدة الثلثاء المقبل، وربما في الجلسة التي تلي جلسة مجلس الوزراء الخميس والتي تعقد في القصر الحكومي".
الحريري
وقال الحريري لپ"الحياة" في فيينا "أفضّل عدم الدخول طرفاً في السجال وأترك المسألة للعلاج الهادىء الذي من شأنه الحفاظ على الاستقرار السياسي الذي نحن الآن أحوج اليه أكثر من اي وقت مضى خصوصاً اذا أخذنا في الاعتبار الظروف المعقدة المحيطة بالمنطقة التي تملي علينا تخطي التناقضات لمصلحة شدشدة الوضع والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يشكل مادة خلافية".
وأكد رئيس الحكومة على "ضرورة الارتقاء في ممارسة المسؤولية على نحو يؤمن التماسك الوطني في وجه المناورات وبالونات الاختبار التي لن تتردد تل أبيب عن اطلاقها من حين الى آخر لارباك الساحة الداخلية". واضاف "ان تعليقي على ما يدور في بيروت في ضوء ما تتناقله وسائل الاعلام سيكون التزام الصمت ولا عودة عن قراري هذا". وشدد على ان القمة اللبنانية - السورية الموسعة الاخيرة في دمشق "شددت على ضرورة التماسك الوطني في هذا الظرف الدقيق والحرج، وقال: "انا من جهتي ما زلت على موقفي بالابتعاد عن كل مسألة يمكن ان تكون مثار خلاف داخلي".
وأضاف: "علمت ان رئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان اللواء غازي كنعان زار بيروت والتقى رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي نبيه بري وانا من فيينا أضمّ صوتي الى الجهد الذي يقوم به الاخوة في سورية وعنوانه التهدئة". ولفت الى "توافقه مع الرئيسين الهراوي وبري على التهدئة فور عودتنا من دمشق". وقال "لا أرى من مبرر لكل هذا التجاذب ونحن على عتبة مواجهة استحقاقات كثيرة في لبنان وفي مقدمها الانتخابات البلدية والاختيارية ومن ثم انتخابات رئاسة الجمهورية". واكد "ان مجلس الوزراء سيعقد جلسته الاسبوعية الخميس المقبل في المقر الحكومي، ولا أظن اننا في اجواء افتعال مشكلة او الدخول في سجال مع احد".
وفي ردود الفعل، قال الوزير بشارة مرهج "ان الدستور لا يلزم مجلس الوزراء مهلة معينة لتوقيع اي مشروع". ولفت الى "ان الجميع يدرك الآن ضرورة التهدئة في موضوع الزواج المدني والعودة به الى مواقع الجدل الهادىء". واوضح "ان مهمة اللجنة الوطنية العليا لالغاء الطائفية السياسية طرح الامور التي يعانيها المجتمع على بساط البحث، ومنها ما هو طائفي"، مشيراً الى "ان الهيئة تقدم مقترحات لا قرارات، ستطرح على المجلس النيابي ومجلس الوزراء للبحث فيها وكذلك تكون خاضعة للنقاش الوطني العام وفي المؤسسات".
وطالب الوزير عمر مسقاوي باعادة البحث في موضوع الزواج المدني، معتبراً "ان المخرج الوحيد في اتباع القانون والاصول اذ لا يجوز لاي مسؤول مهما علا شأنه ان يتخذ موقفاً مخالفاً للدستور". واضاف: "الانظمة المرعية الاجراء قادرة على حل كل المشكلات المطروحة".
خطب الجمعة
وكانت خطب الجمعة خصصت لاطلاق المواقف الرافضة للزواج المدني ولو اختيارياً. فدعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني الى "سحبه من التداول". وقال: "عبّرنا دائماً عن موقفنا الرافض والثابت لقانون مدني اختياري للزواج المدني وهذا موقف الاسلام والقرآن والدين، وهو غير قابل للبحث مطلقاً، ومن الافضل طيّه نهائياً لانه يمسّ عقيدتنا الدينية التي نحرص عليها ونتمسك بها".
وفيما أيد قباني مواقف الحريري من المشروع، نبّه الى "ما يحيكه العدو الاسرائىلي من مؤامرات في ظل الاعتداءات المتكررة على أهلنا في الجنوب والبقاع الغربي، وعدم الغرق في اي قضية خلافية تصرفنا عن الانتباه الى قضية الوطن".
ورأى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين "ان مشروع الاحوال الشخصية المدني المتداول مظهر من مظاهر الحاجة الى الحكمة السياسية من جهة، ومن جهة ثانية مظهر من مظاهر وحدة كلمة المسلمين على ما يجمعهم". واعتبر "ان الأوان آن للقيمين على أمورنا العامة ان يتصرفوا في جدية لمواجهة الوضع السياسي العام على المستوى الدولي في ما يتعلق باطروحة اسرائيل الخبيثة في شأن القرار الرقم 425 وتعزيز الموقف السياسي للدولة اللبنانية في مواجهة هذه المكيدة الاسرائىلية، وفي الوقت نفسه الانصراف للبحث عن حلول مناسبة للازمة الاجتماعية المعيشية والوضع الاقتصادي العام في لبنان بما في ذلك العناية المناسبة للمهجرين وعودتهم وتيسير أمورهم".
وقال العلامة السيد محمد حسين فضل الله ان "طرح مشروع الزواج المدني لا يملك شعبية كبيرة لان اللبنانيين، من مسلمين ومسيحيين، لا يزالون ملتزمين الزواج الشرعي". وتابع "ان مشكلة لبنان ان المسؤولين ينقلونه من مشكلة الى اخرى في اثارة دائمة للجدل وفي تخبط متحرّك للاهتزاز السياسي لابعاد البلد عما يدور في الكواليس من ترتيبات سياسية أو أمنية".
ولفت النائب محمد يوسف بيضون الى "اجواء تهدئة في ما يتعلق بموضوع الزواج المدني الاختياري". واعتبر "ان توقيت الطرح لم يكن مناسباً"، داعياً الى "لمّ الصفوف ورصّها لمواجهة اي اعتداء اسرائيلي او فخّ تنصبه اسرائىل للبنان".