الحريري امام غرفة التجارة النمسوية يحض على الاستثمار في لبنان

قال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ان "استعادة الثقة بلبنان بعد انتهاء الحرب أمر مهمّ جداً، لانها عنصر اساسي لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في بلدنا، خصوصاً ان هناك من لا يزال يتخوّف من الاقدام على هذه الخطوة لاستمرار الاحتلال الاسرائىلي لجزء من الاراضي اللبنانية". وأضاف: "ان هدفنا، بعد خمس سنوات من العمل الشاق لبناء البنى التحتية، اعادة الثقة الدولية بلبنان واعتقد اننا نجحنا على رغم كل الظروف في ان نعيد اسم بلدنا الى الخارطة الدولية".
موقف رئيس الحكومة اعلنه خلال زيارته مقر غرفة التجارة والصناعة النمسوية في حضور اعضاء الوفد اللبناني المرافق له في زيارته للنمسا، والسفير اللبناني سمير حبيقة. واستقبله رئيس الغرفة نايدر تانر وعدد كبير من ممثلي الشركات النمسوية ورجال الاعمال.
وبعد عرض لفيلم وثائقي يتضمن ما تقوم به الحكومة في مجال اعادة الانماء والاعمار، تحدث تانر مرحباً برئيس الحكومة ومشيداً بدوره في عملية البناء في لبنان "التي يمكن النمسا ان تسهم فيها خصوصاً اني اعتقد ان هناك فرصاً عدة للاستثمار في قطاعات مختلفة، اضافة الى ان لبنان يؤدي دوراً مماثلاً لدور النمسا كونه يشكل مركزاً حضارياً وثقافياً وتجارياً في المنطقة".
وتحدث الحريري عن "الطريق المفتوحة بين النمسا ولبنان التي تؤمن ارساء اسس ثابتة للتعاون المستقبلي". وقال: "هناك وجه شبه بين بيروت وفيينا كونهما يشكلان محطتي لقاء وتبادل على انواعه تعززها الرغبة في الانفتاح والحرية وتعزيز مرتكزات النظام الديموقراطي الحر، فالعوامل كثيرة وكلها لمصلحة اقامة أفضل العلاقات". وتابع: "ان لبنان يرغب في تأدية دوره الكامل في محيطه العربي وفي العالم"، مشيراً الى "رغبة لبنان في الانضمام الى الشراكة الاوروبية"، وآملاً "ان يتحقق ذلك في الاشهر المقبلة".
وتوقف امام فرص الاستثمار في لبنان، وقال: "اثناء انعقاد مؤتمر اصدقاء لبنان في واشنطن في العام الماضي وقّعت عقود للاستثمار في بلدنا، واطمئنكم الى ان معدل التضخم انخفض الى نسبة ثمانية في المئة، وان الفائدة تتفاوت بين 15 و18 في المئة، وان نسبة النمو الاقتصادي زادت 4 في المئة عن العام الماضي، وان العجز في الموازنة تدنى هذا العام عن العام الماضي، واصبح الآن في حدود الاربعين في المئة، ونحن لدينا كل الاسباب لدعوة المستثمرين للاستثمار في لبنان، خصوصاً ان القانون اللبناني يسمح للاجنبي بالاستثمار من دون الحاجة الى شريك لبناني". وأشار الى ان الحكومة اللبنانية "ستعلن في تموز يوليو المقبل برنامجاً لمعالجة العجز وتقليصه من خلال وقف الانفاق غير الضروري"، مؤكداً "ان نسبة الضرائب المفروضة على الاستثمار الاجنبي ضئيلة جداً وتبلغ في حدها الاقصى نسبة عشرة في المئة، ولكن اذا ارادوا شراء الاراضي عليهم ان يدفعوا رسوماً اكبر من الرسوم المتوجبة على اللبنانيين، لذلك نحاول تقديم التسهيلات".
وتناول قضية اختلال الميزان التجاري لغير مصلحة لبنان على خلاف ميزان المدفوعات الذي يبقى في ارتفاع مستمر بسبب التحويلات المالية من المغتربين في الخارج. ولفت الى "ان البورصة في لبنان لم تتأثر بالهزة التي طاولت اسواق شرق آسيا"، مؤكداً "ان لبنان بقي يسدد ديونه على رغم ظروف الحرب، وهذا نتيجة توافق بين الرؤساء الثلاثة على ضرورة تسديد الديون الخارجية في مواعيدها".
ثم دار حوار بين الحريري والحضور، فقال رداً على سؤال عن طريقة تسديد لبنان ديونه الخارجية التي يحتاج اليها لاعادة الاعمار "ان لبنان عانى كثيراً من الحرب وهو كغيره من الدول، مثل المانيا وفرنسا وايطاليا، وان المشكلة الاساسية تتعلق بعجز الموازنة وهذا ما نسعى الى خفضه". ونوّه بالعلاقات اللبنانية - العربية "الجيدة". وقال: "نحن نصدر منتوجاتنا الى البلدان العربية ووقعنا اخيراً اتفاقاً مع سورية ستزول بموجبه الرسوم الجمركية بين البلدين وخلال اربع سنوات على ان تخفض بنسبة 25 في المئة سنوياً".
واضاف "ان الحكومة تعمل على معالجة موضوع النفايات بالتنسيق مع الشركات العالمية المختصة في معالجة المشكلات البيئية". وتحدث عن اعتماد طريقة ال "بي.او.تي" وعن مفاوضات لتلزيم الاوتوسترادات والكهرباء.
وكان للوزير فؤاد السنيورة مداخلة اكد فيها "ان الاعمار لا يقتصر على بيروت". وقال "ان اعادة البناء تشمل كل المناطق التي تستفيد من مشاريع يتم تمويلها عبر الصناديق العربية والدولية والاوروبية، بهدف تحقيق الانماء المتوازن وايجاد فرص عمل جديدة".
وبالنسبة الى بيع الاراضي من الاجانب قال السنيورة: "ان لبنان يتمتع بنظام متطور لبيع الاراضي، ونحن الآن في صدد تطويره، وهناك تسهيلات لبيع الاراضي من الاجانب خصوصاً اذا كان الهدف استخدامها لمشاريع استثمارية، وان اصحابها لا يحتاجون الا الى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء".
وعاد الحريري الى الكلام على السرية المصرفية في لبنان، وقال "ان سياسة الحكومة هي ان يبقى لبنان مركزاً لكل النشاطات في المنطقة انطلاقاً من مناخ الحرية والديموقراطية التي يتمتع بها".
وعلم ان الشركات النمسوية الكبرى لصناعة الادوية والمواد الكيماوية أبدت استعدادها لارسال ممثلين عنها الى بيروت للوقوف على إمكان اقامة مصانع للادوية، اضافة الى نية لتبادل الوفود بين لبنان والنمسا، في اطار تعزيز الاستثمارات ومن ثم درس فرص الاستثمار في لبنان ومعرفة مدى مساهمة النمسا في مساعدته.