مستثمرو الملابس النسائية يطالبون «العمل» بحمايتهم من معارضي توظيف المرأة

طالب مستثمرون في مجال الملابس النسائية وزارة العمل بالمبادرة والتأكيد على جميع الجهات الحكومية الأخرى بعدم معارضة تنفيذ توظيف النساء ودعمه والمساهمة في نجاحه، خصوصاً عقب تذمرهم من بعض الجهات الحكومية التي كان لها دور غير مباشر في عدم القيام بدور لنجاح مشروع توظيف المرأة السعودية بتلك المحال.
وأكدوا ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات مختصات وخبيرات في تدريب الفتيات السعوديات للعمل في محال الملابس النسائية، كون عقبة التدريب والتأهيل هي من أبرز العقبات التي تواجههم.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته اللجنة التجارية بغرفة الرياض الأسبوع الماضي، مع جمع من مسؤولي وزارة العمل ورجال الأعمال (مستثمرون في مجال الملابس النسائية) والذي تم فيه بحث آخر التطورات في ترتيبات توظيف المرأة السعودية في محال بيع الملابس النسائية وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وأوصى اللقاء بالطلب من أمراء المناطق بدعم قرار وزارة العمل والتأكيد عليهم بذلك، وبخاصة أن رجال الأعمال يعيشون في تخوف من أن يكون ضخ المبالغ المالية لتدريب النساء وتأهيلهن غير مجدي إذا تعرض المشروع إلى عقبات أو عدم اكتماله بسبب عدم تضافر الجهود من جميع الجهات.
وأكدت التوصيات ضرورة تنظيم أوقات العمل فيما يساعد على تنفيذ قرارات وزارة العمل، إضافة إلى ضرورة قيام الشركات والمؤسسات بوضع إجراءات ولوائح داخلية لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملات والجهات المعنية، إضافة الى عدم ممانعة وزارة العمل لتنفيذ حملة إعلامية توعوية موسعة للمجتمع وقطاع الأعمال لإيضاح أهمية وضرورة عمل النساء في محال بيع المستلزمات النسائية والعمل به.
وكان لساعات العمل والمواصلات مساحة في النقاش الدائر بين رجال الأعمال ووزارة العمل، إذ أكد المجتمعون أن ساعات العمل والمواصلات تعتبر أحد المعوقات التي تواجههم، وبخاصة أن الإمكانات المادية تختلف بين المجمعات التجارية والشركات الكبيرة القادرة على تجاوز الظروف بملاءتها المالية الكبيرة.
ودعت إحدى سيدات الأعمال إلى ضرورة النظر في عدد ساعات العمل لذوي الحاجات الخاصة، وأن 6 ساعات تعتبر متعبة لهم، وحثت رجال الأعمال على الحرص على توظيف ذوي الحاجات الخاصة، مشيرة إلى أن البعض قد يمنح راتباً ضئيلاً لهم مع مطالبتهم بعدم الحضور، وهم فئة بحاجة إلى العمل والانخراط مع المجتمع أكثر من الحاجة إلى السيولة المالية. وناقش المجتمعون جملة من المستجدات ومن أبرزها مدى تأثير صرف إعانة البطالة على توفير الأيدي العاملة، وكذلك الترتيبات الخاصة بتوفير طالبات العمل وكيفية الوصول لهن وفق منهجية تتيح تطبيق القرار. وشدد أحد رجال الأعمال على أن مجموعته التجارية بدأت منذ سنة ونصف في توظيف النساء بمراكزها التجارية قبل صدور القرار، وتم حتى الآن توظيف 300 سيدة سعودية بوظائف بائعات ومسؤولات أمن، وكانت البداية في المنطقة الغربية والشرقية وحالياً في الرياض، منوهاً بأن المجموعة لم تواجه أية مشكلات أو عقبات في التوظيف.
يذكر أن وزير العمل المهندس عادل فقيه، أوضح أخيراً أن بيانات وطلبات النساء الراغبات بالعمل في تلك المحال فاقت أعدادهن الأرقام المطلوبة لدى وزارة العمل، وذلك من واقع الإحصاءات التي سجلها برنامج «حافز» عن الباحثات عن العمل، مشيراً إلى عدم وضع حد أدنى للأجور.
وكانت وزارة العمل أصدرت ضوابط لعمل النساء في الأنشطة التجارية، ومن أهمها منح الخصوصية لها، ومنع الاختلاط.