عشرون سنة من الرماد على الاجتياح الاسرائيلي الأول . لا بد من مبادرة لبنانية تستعيد الأرض والأهل

ما عادت ذاكرة اللبنانيين واحدة في قضايا كثيرة تتعلق بحاضر البلاد ومستقبلها، وهي بالتأكيد ذاكرة غير موحدة عندما يستعيد لبنان قراءة بعض تاريخه خصوصاً في منعطفاته الرئيسية. وبين الذاكرة والحاضر تبقى القضايا الرئيسية مثار خلاف، وهي قضايا تتصل بالهوية والكيان والعروبة والقضية الوطنية والمقاومة ومسائل اخرى كالاعمار ودور لبنان وغير ذلك من عناصر تشير دلائلها الى الانقسام اللبناني حولها وهو انقسام داخلي بالتأكيد.
على ان اكثرية اللبنانين تعرف عن وعي وادراك او من غير هذين ان لبنان لا يتمتع راهناً باستقلالية تمكنه من حسم القضايا الرئيسية بإرادته وحده، وهو واقع ينبغي الاعتراف به لقراءة التطورات والمستجدات التي لحقت بالكيان والدور اللبنانيين منذ حوالي العشرين عاماً، اي منذ الاجتياح الاسرائيلي الاول للجنوب اللبناني في الرابع عشر من آذار مارس 1978. فلبنان اليوم، وعلى رغم السلم الاهلي الذي يسوده، هو اكثر انكشافاً للخارج من اي وقت مضى، تماماً كما كان الخارج فاعلاً في داخله اثناء الاجتياح الاسرائيلي الاول وخلال الاجتياح الاسرائيلي الثاني عام 1982 والعدوان المستمر منذ ذلك الوقت. وهذا الانكشاف اللبناني عرّض ويعرّض يومياً السيادة اللبنانية للخطر والاستقلال للاندثار.
تغيرت ادوار وتبدلت قوى في لبنان خلال العقدين المنصرمين، واستوطنت مفاهيم جديدة وممارسات جديدة، فأسست هذه القوى تقاليد نشأت عن مفاهيم اجتياحية استباحت الداخل اللبناني وعبثت به وأسهمت في وضع لبنان امام مستقبل مجهول بينما ينعم الخارج باستخدامه ورقة في سياسته الاقليمية والدولية ككيان ملحق يدفع كلفة باهظة من جراء استمرار جبهته مفتوحة ووحيدة في الصراع العربي - الاسرائيلي من دون ان يتمكن من استثمار خسائره لاستعادة ارضه المحتلة وبسط سيادته على كامل ترابه الوطني.
في الرابع عشر من آذار قام الجيش الاسرائيلي باجتياح واسع النطاق للجنوب اللبناني، فاحتل جزءاً من الجنوب بعد ان تكبد خسائر كبيرة نتيجة للمقاومة التي ابداها الفلسطينيون واللبنانيون في مواجهته، وبعد اربعة ايام من الغزو الاسرائيلي صدر قرار مجلس الامن الشهير الرقم 425 ليطلب من جيش الاحتلال الانسحاب فوراً حتى الحدود الدولية. وتبعه قرار آخر من المجلس تحت الرقم 426 ينظم شروط الانسحاب ويحدد عمل قوات الطوارئ الدولية التي انتشرت فعلاً في بعض المناطق التي انسحبت منها اسرائيل ولم تستطع تنفيذ مهمتها بشكل كامل حتى اليوم.
جاء الاجتياح الاسرائيلي للجنوب في الوقت الذي كان يعيش فيه لبنان حرباً اهلية داخلية، ووسط انقسام لبناني فادح طاول كل شيء، فرحّب جزء من اللبنانيين على احدى ضفاف الحرب الاهلية بالاحتلال واعتبره مناسبة للتخلص من الوجود الفلسطيني، فيما تمترس الجزء الآخر وراء شعار الدفاع عن المقاومة. وتفاقم الامر حين دخلت قوات الاحتلال بيروت في العام 1982 عند الاجتياح الثاني اذ ترتب على ذلك خروج المقاتلين الفلسطينيين واختراق اسرائيل للداخل اللبناني، الامر الذي احدث ارتجاجات فعلية في الكيان وفي البنية اللبنانية عامة.
انكشف الداخل امام رياح المشاريع الاقليمية، فبدا لبنان لا حول له ولا قوة وسط التجاذبات التي احاطت به. فما حصل في الرابع عشر من آذار وما يتذكره اللبنانيون عنه، فضلاً عن التطورات التي لحقت به، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ان لبنان دفع كلفة باهظة ولا يزال في استخدام ساحته ساحة مفتوحة للعمل الفدائي الفلسطيني في ظل بنية سياسية هشة وسلطة لم تستطع تحديد نقطة التوازن بين متطلبات دورها في الصراع العربي - الاسرائيلي ومتطلبات تحصين المناعة اللبنانية الداخلية التي تفككت في اتون هذا الصراع.
منذ عشرين عاماً كان العامل الفلسطيني مهيمناً. وهذا العامل لم يؤسس لعلاقة ديموقراطية مع لبنان ولا مع الجماهير على ضفتي الحرب الاهلية. واذا كان يصح القول آنذاك ان لدى اسرائيل ركيزة لمشروعها داخل لبنان وهو ما ظهر في مشاريع القوى التي هيمنت على احدى ضفاف الحرب الداخلية، فإن هذا القول لا ينطبق على الواقع الراهن، فالثورة الفلسطينية قاتلت في لبنان ومعها جزء من اللبنانيين من دون ان تقيم اي حساب لقدرة التحمل اللبناني كيانياً على هكذا مواجهة. وندرك اليوم ان العروبة الفلسطينية كانت عروبة مفروضة لم تؤسس لعلاقة ديموقراطية مع لبنان ومع الشعب اللبناني، واذا كان مركز الهيمنة الخارجي هو غير ديموقراطي بالتعريف فإنه لا يستطيع ان يقيم علاقة ديموقراطية مع البلد الذي يفرض نفسه عليه، والهيمنة الخارجية التي تحل مكان الهيمنة الداخلية لا تقيم وزناً سوى لدورها وسياستها ومصالحها.
تبدلت الهيمنة بعد الاجتياح الاسرائيلي الثاني عام 1982، فأديرت حرب اهلية جديدة، وهي كانت حرباً طائفية صافية على كل ضفاف الحرب في لبنان، في الوقت الذي ظهرت فيه المقاومة الوطنية للاحتلال الاسرائيلي، وهي مقاومة اكدت استقلاليتها لفترة من الزمن الى حين تبدل مركز الهيمنة والسقف الجديد الذي حكمها.
في كل رابع عشر من آذار مطلوب من لبنان ان يقدم كشف حساب حول التزامه بموجبات رفع سقف التصدي للاحتلال الاسرائيلي، فضلاً عن تأكيد التزامه بالعروبة المفروضة. وهذا تقليد يسير عليه لبنان منذ "اتفاق الطائف" الذي نظم عملية التسوية في لبنان. مطلوب من لبنان ان تبقى جبهته مفتوحة، وهي الجبهة الوحيدة المتبقية من آثار الصراع العربي - الاسرائيلي، ومطلوب منه ان يقدم الكلفة اليومية الباهظة مجاناً لحساب الغير من دون التمكن من استثمار اي من الانجازات التي حققها صراعه مع الاحتلال الاسرائيلي ومقاومته له، وهو الامر الذي يكشف حدود البنية السياسية التي انتجها "اتفاق الطائف" او الطريقة التي نفذ به وخطورتها على مستقبل البلاد ووحدة الكيان.
وأكثر ما يتذكره اللبنانيون من آذار 1978 هو القرار 425، وما اصطلح على تسميته في فترة معينة سلاح لبنان الشرعي المدعوم من الدول الكبرى والامم المتحدة، وهذا السلاح الذي يجري استحضاره في كل عام يجري الاحتفال بمناسبة صدوره بممارسات فولكلورية، حين تُرفع الرايات الصفراء للتذكير بضرورة تنفيذ القرار الدولي من دون الاقدام على اي مبادرات سياسية نحو المجتمع الدولي لحثه على المساعدة في تنفيذه وتطبيقه. هذا وقد وصل الامر ببعض الدول الى اعتبار ان لبنان لا يريد فعلاً ان يُنفذ القرار الدولي ولا يريد ان تنسحب اسرائيل من اراضيه المحتلة.
ولبنان الذي يتمسك بالقرار 425، تقوم سلطته بالتخلي عن دورها في تحديد مستلزمات تطبيق هذا القرار، ولا تدفع باقتراحات او مبادرات للتأكيد على ممارسة فعلها السيادي كمسؤولة اولاً وأخيراً عن المناطق المحتلة وأهلنا هناك، فتلغي حقوق الاهالي في التعبير عن انتمائهم للوطن برفض اجراء انتخابات بلدية في تلك المناطق، لأن تقرير اجراء انتخابات ولو عطلتها اسرائيل، يبقى تعبيراً عن فعل سيادي حقيقي وهو اي هذه السلطة حين تطالب فقط بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي تؤكد دعمها للمقاومة التي تتناغم معها لكنها ابعد من ان تكون تحت رعايتها او مسؤولة عنها، لأن مرجعية المقاومة كما مرجعية السلطة ذات امتدادات خارجية. فلا تتدخل السلطة في عمل المقاومة بل تتوافق معها معترفة بأنها اداة خارجية وليست مقاومة لبنانية مستقلة تقيس الخسائر والارباح وتسعى الى تثمير الانجازات وعدم تضخيمها.
وعندما تتحدث السلطة اللبنانية عن موضوع المقاومة والتحرير كموقف يجري اعلانه سنوياً بمناسبة الرابع عشر من آذار، وهو الموقف الداعي الى التحرير ودعم المقاومة وتنفيذ القرار 425، فإنها لا تسجل في المقابل موقفاً لتصويب العمل المقاوم ليكون في خدمة القضية الوطنية اللبنانية مما يعني انها تسلم امر التحرير للمقاومة معترفة بأن الامر ليس بيدها. فالمقاومة بنسختها الراهنة مرتبطة بسقف اقليمي وهي تلتزم وصاية سلطة اخرى، والسلطة اللبنانية حين تتناغم وتتوافق مع هذا الواقع تبدو حينئذ اسيرة السقف الاقليمي وتابعة له في آن كما هي المقاومة فعلاً وحقيقة يجب الاعتراف بها.
عندما احتلت اسرائيل اجزاء من الجنوب اللبناني وأطلقت على الشريط المحتل ما يسمى بالحزام الامني، كانت منطقة جزين ومحيطها عام 1978 خارج سيطرة الاحتلال، لكنها ومنذ العام 1982 اي مع الاجتياح الثاني اصبحت هذه المنطقة داخل الشريط المحتل، وهذه المنطقة التي اضافها الاحتلال الى حزامه الامني يغلب على سكانها المسيحيون، فيما يغلب على سكان مناطق الشريط المحتل الاخرى الشيعة. وحين طالبت فعاليات جزين الدولة بالامساك بقضيتها مباشرة جرى اطلاق شتى الاتهامات وتخوين العديد من اللبنانيين القاطنين في منطقة جزين بحجة ان هذه الدعوة تخدم الاحتلال ولا تخدم قضية التحرير. فغابت عن اهل السلطة وعن ادارة المقاومة مسألة اساسية وهي ان المقاومة يجب ان تقاتل لاسترجاع الارض والاهالي في المناطق المحتلة بتثمير الانجازات بالسياسة، فسلامة النهج ينبغي ان تكون من الاولويات في العمل المقاوم وليس القتال حباً بالشهادة ودفع الخسائر الى ما لا نهاية.
وفي النسخة الجديدة هذا العام من الاحتفالات بذكرى الرابع عشر من آذار يُصرّ المسؤول اللبناني وادارة المقاومة على ان القتال ضد الاحتلال سيستمر ألف سنة لو بقي الاحتلال في الجنوب، وهذا الكلام لا يقال الا في لبنان فيما عفا عليه الزمن في دول الطوق العربية وفي مصطلحات الصراع العربي - الاسرائيلي، فأي مقاومة لها مسار محدد وأهداف تبدأ بالسياسة في استثمار النجاحات لخدمة المصالح السياسية لقضية البلد الوطنية، وهي اذا استمرت في مسار غير محدد بنتائج او اهداف تصبح مقاومة مكلفة وقد تكون الكلفة باهظة ومجانية في المستقبل.
من العيب ان نسمع كلاماً رسمياً يعبر عن الخوف من انسحاب اسرائيلي مفاجئ من الجنوب. فإسرائيل التي تعاني فعلاً في الجنوب بفعل ضربات المقاومة خصوصاً بعد عملية أنصارية منذ شهور خلت، مرتبكة فعلاً في استمرار احتلالها للجنوب، وهي تتعرض لضغط داخلي يطالبها بالانسحاب. مما يعني ان الوضع الراهن مؤات لدفع الجيش الاسرائيلي للانسحاب من الجنوب عبر مبادرات تقوم بها الدولة اللبنانية نحو المجتمع الدولي خصوصاً. فالاعتراف الاسرائيلي بالقرار 425 هو خطوة اولى نحو تحرك لبناني يوازي بين متطلبات التحرير وصون السيادة. اما ما نشهده حالياً فلا يسمح لنا بالتفاؤل بأن لبنان قادر فعلاً على حسم قضيته الوطنية وضبط ايقاع المقاومة لأن الامر ليس بيده ولا يستطيع ان يخرج عن مصالح السقف وسلطة الوصاية، وعندما يكون الامر كذلك فما جدوى الخسائر التي ندفعها.
قد يأتي اكثر من رابع عشر من آذار ويبقى لبنان دائراً في الحلقة المفرغة، فالجنوب يُترك اليوم ساحة لتصفية آخر تجليات الصراع العربي - الاسرائيلي، وكأن الامر لا يعني احداً غير لبنان. والقسط الذي يدفعه لبنان بالغ الكلفة، وهي كلفة لا يستطع ان يتحملها، وحين حاول تحمّلها عندما كانت السيطرة للنسخة العروبية السابقة على النسخة الحالية انفجر من الداخل. فكيف اذا كان يدفع وحده اليوم كل الكلفة من دون الاكتراث بالخسائر ولا مساءلة اهل السلطة والمقاومة عن الجدوى والارباح والمستقبل. وحين تتوالى التهديدات الاسرائيلية بقصف المنشآت يدعو السقف الوصي على لبنان الى الصمود، لأنه بالصمود وحده قد يطير الرابع عشر من آذار ومعه القرار الدولي الرقم 425 من ذاكرة اللبنانيين. فالدعوة تبقى لتحصين الداخل اللبناني واقفال منافذ الخارج من خلال نظرة تعيد الاعتبار لهيمنة الداخل ولشرعية هذا الكيان المستقل من ضمن شرعيات الكيانات العربية، لأن القفز فوق هذا الكيان مرحلة مرت ويجب ان تنتهي في التاريخ اللبناني والعربي.