أنهت المحاكم والنيابات اليمنية إضرابها أمس، وأوقف القضاة وأعضاء هيئات النيابة والمحامون اعتصاماتهم، بعدما أطلق حفيد رئيس المحكمة العليا أول من أمس. وشددت قوات أمن حصارها لمنطقة الأعماس التي لجأ إليها الخاطفون، فيما استجوب مجلس النواب وزير الداخلية، مطالباً بتطويق ظاهرة تزايد عمليات الخطف. ووجه المنتدى القضائي الذي يضم في عضويته جميع القضاة في اليمن رسالة إلى الرئيس علي عبدالله صالح تضمنت الإجراءات التي يطالب بها القضاة لتأمين الحماية لهم. وقال رئيس نيابة صنعاء السيد سالم الشيبة ل "الحياة" أن النيابة ستبدأ غداً استجواب الرهينة السابق محمد عبدالله الحجي 13 سنة لمعرفة ملابسات خطفه ومحاولة التعرف إلى هويات الذين شاركوا في العملية. وأكد المحافظ الجديد لمحافظة ذمار السيد محمد حاجب ل "الحياة" أن أجهزة الأمن في المحافظة كثفت جهودها لاعتقال الخاطفين، وأوضح أن الأسلوب الذي استخدم لإرغام الخاطفين على تسليم الرهينة "كان ضرورياً لفرض هيبة الدولة" مضيفاً أنه تلقى توجيهات من الرئيس علي صالح لوضع خطة للحد من عمليات الخطف في المحافظة. وصرح رئيس محكمة الاستئناف في صنعاء القاضي حمود الهتار إلى "الحياة" بأن رسالة المنتدى القضائي تضمنت مطلبين رئيسيين أولهما اتخاذ إجراءات أمنية حازمة لتطويق ظاهرة الخطف، والثاني اعتقال الجناة في الجرائم التي مست أعضاء السلك القضائي، بمن فيهم منفذو العملية الأخيرة في محافظة ذمار. وزاد الهتار: "تلقينا تأكيدات بأن قوات الأمن والشرطة لن ترفع حصارها عن منطقة الأعماس التي يتحصن فيها خاطفو محمد الحجي إلى أن تعتقلهم أو يستسلموا". وبدأت المحاكم والنيابات اليمنية إضرابها الأحد الماضي بعدما خطفت مجموعة مسلحة من قبيلة الحدأ حفيد رئيس المحكمة العليا القاضي محمد اسماعيل الحجي في صنعاء السبت في محاولة للضغط على الحكومة. واستجوب مجلس النواب اليمني في جلسة مغلقة عقدها أول من أمس وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب، في شأن تزايد عمليات الخطف، وطالبه باتخاذ تدابير أمنية لمواجهة هذه الظاهرة.
