نفذت المحاكم والنيابات اليمنية أمس إضراباً شاملاً تزامن مع اعتصامات شارك فيها قضاة وأعضاء هيئات النيابة ومحامون في ديوان وزارة العدل في صنعاء ومكاتبها في المحافظات اليمنية للمطالبة بحمايتهم ووقف "الممارسات غير القانونية" ضدهم. وطوقت قوات من الشرطة أمس منطقة الأعماس في محافظة ذمار 120 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة لإرغام مجموعة مسلحة من قبيلة الحدأ تحصنت في المنطقة على إطلاق حفيد رئيس المحكمة العليا الذي تحتجزه منذ السبت الماضي. وتطالب قبيلة الحدأ بإعدام ثلاثة أشخاص اغتصبوا بمشاركة شخص رابع أعدم في كانون الأول ديسمبر الماضي، فتىً من القبيلة. وكانت المحكمة العليا التي يرأسها القاضي محمد اسماعيل الحجي، جد الرهينة، قضت بإعدام المتهم الأول وسجن الثلاثة الآخرين وجلدهم. واستبعد رئيس محكمة الاستئناف في صنعاء القاضي حمود الهتار استجابة أي مطلب "غير قانوني". وأكد لپ"الحياة" أن "لا إجراءات غير قانونية ستتخد لتأمين إطلاق الرهينة". وزاد أن "هيبة القضاء مرتبطة بسيادة القانون، وسلسلة الانتهاكات التي تعرضت لها المحاكم والقضاة سببها خرق القانون وعدم احترامه". وأكد رئيس نيابة صنعاء السيد سالم الشيبة ل "الحياة" أن الإضراب والاعتصامات ستستمر اليوم إذا لم يطلق الرهينة، في حين دعا بيان أصدره المنتدى القضائي ونقابة المحامين السلطات إلى "القيام بمسؤولياتها والإسراع في اعتقال الجناة وإعادة الفتى 13 عاماً المخطوف إلى أهله". ودان البيان خطف حفيد رئيس المحكمة العليا، ووصفه بأنه "عمل إرهابي خطير استهدف أمن المجتمع واستقراره، فضلاً عن استقلال القضاء والتأثير في سير العدالة". وأضاف أن "الاعتداءات المتتالية على القضاة وخطفهم أو خطف أقاربهم تهدف إلى إكراه القضاة على الحكم بما يخالف شريعة الله ومنهجه، والعودة بالمجتمع إلى أحكام الطاغوت والخروج عن كتاب الله وسنة رسوله". وشدد على ضرورة "الوقوف بحزم ضد الجناة". وأكد المنتدى والنقابة أنهما سيبقيان اجتماعاتهما مفتوحة إلى أن تطلق الرهينة ويعتقل الجناة ويقدموا إلى المحاكمة. وخطف محمد عبدالله الحجي، صباح السبت، أمام مدرسة الزبيري الابتدائية في صنعاء في رابع عملية خطف تنفذها مجموعات من قبيلة الحدأ للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب القبيلة بإعدام الثلاثة الذين دينوا في قضية الاغتصاب. وكان موظفو وزارة العدل والمحاكم والنيابات نفذوا إضراباً جزئياً أول من أمس في صنعاء، احتجاجاً على خطف محمد الحجي.
