"منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة" ل "الحياة": سرقة الموارد الوراثية النباتية العالمية قضية كبيرة والتحقيق جار فيها . قراصنة النباتات استولوا على بذور الحمص والعدس من سورية وإيران والهند !

اندلعت في الاسبوع الماضي فضيحة سرقة بذور حمص وعدس من سورية وايران والهند. ارتكبت السرقة وكالات زراعية حكومية في استراليا سجلت بها حقوق الملكية الذهنية. وكشفت الفضيحة عن تورط منظمات دولية في العملية، التي يتوقع أن تكون واحدة من عمليات عدة للاستحواذ على الموارد الوراثية النباتية للدول النامية. والاتهام موجه ضد استراليا بسرقة بذور حبوب اخرى وأعشاب وثمار قد يزيد عددها على 40 نوعاً تم أخذها من بنوك البذور الدولية، أو من البلدان الفقيرة. والبذور المسروقة تعطي محاصيل أقوى وأوفر من الأنواع التجارية المطروحة في الأسواق. ولا يمكن تقدير حجم السرقات من ثروات الاصول النباتية في البلدان النامية. ملفات عدة مجهولة في تاريخ هذه القرصنة التي قد تضم سرقة بذور تمور العراق وشبه الجزيرة العربية التي تُعّد أنواعها بالمئات.
وذكر ناطق بلسان "منظمة الامم المتحدة للزاعة والأغذية" فاو في روما ل "الحياة" أن التحقيق يجري في الموضوع وستعلن نتائجه في الدورة القادمة ل "هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة"، التي تعقد الصيف المقبل في مقر المنظمة في روما ويحضرها ممثلو 150 بلداً. وامتنع المتحدث في "فاو" عن تقديم تفاصيل عن حوادث سرقات البذور من المنطقة العربية، لكنه أقر بأن "القضية كبيرة". ولم تحصل "الحياة" على معلومات عن ظروف منح "المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة" إيكاردا في حلب حقوق ملكية البذور الى الوكالتين الاستراليتين اللتين اضطرتا الى التراجع عن تسجيل حقوق ملكية الحمّص بعد الضجة التي ثارت حول الموضوع.
قراصنة البذور
"قراصنة اليوم لا ىأتون بعُصابات على العين، مُطبقين الأسنان على الخناجر، بل ببدلات أنيقة حاملين دعاوى بحقوق الملكية الذهنية". بهذه السطور استهلت المجلة العلمية البريطانية "نيوساينتست" افتتتاحية عددها الاسبوع الماضي. وانتقدت المجلة العلمية بمرارة "البلدان الغنية التي تأخذ بذور من جيرانها الأفقر ثم تحاول تسجيل ملكيتها باسمها"، وقالت أن هذه البلدان "ترتكب عملية سرقة، هذا هو الموضوع بكل بساطة ووضوح. انها قرصنة بيولوجية بكل معنى الكلمة". القراصنة البيولوجيون وكالات زراعية حكومية استرالية ادّعت حقوق ملكية بذور عدس وحمّص مأخوذة من سوريا وايران والهند. واعترفت المجلة البريطانية في الافتتاحية التي حملت عنوان "حتى لا نجوع" أن المسؤلية الرئيسية تقع على عاتق دول غنية، مثل بريطانيا والولايات المتحدة، وقالت أن حل المشكلة مطلوب ليس لحماية حوق المزارعين الفقراء فحسب بل للحفاظ على الاحتياطيات العالمية من المحاصيل الغذاء العالمية كضمانة ضد المجاعة العالمية.
وتتساءل الأوساط العلمية الدولية كيف يمكن أن تقدم وكالات حكومية في بلد غني مثل استراليا على سرقة بذور حبوب أنبتها مزارعون يعيشون على كدحهم في البلدان النامية. وبذور الحمص التي ادعى الاستراليون ملكيتها محفوظة في بنك الجينات الدولي في حيدر آباد في الهند، وهو واحد من 11 بنكاً تحفظ بذور نحو نصف مليون غلة زراعية. والبذور متاحة للباحثين مجاناً، وفق اتفاقية ترعاها "فاو". وقد اكتشفت الوكالتان الاستراليتان عند انبات البذور أنها تعطي سنابل أقوى وأطول من الأنواع التجارية، التي تباع في الأسواق. وتقدمت الوكالتان بطلب تسجيل حقوق ملكيتها الى المكتب الخاص بتسجيل حقوق ملكية الاستيلاد في استراليا. ولم يكتف الاستراليون بادعاء ملكية البذور، على رغم أن دورهما اقتصر علي استنباتها فقط. حتى الاسماء التي أطلقوها على البذور مأخوذة من لغة الاوردو المستخدمة في الهند، حيث أطلقوا على نوع اسم "سونا"، ويعني الذهب، والثاني "هيرا" ويعني الماس!
وعي المزارعين
ويعود الفضل في اكتشاف السرقة والتبليغ عنها الى وعي المزارعين المحليين. ذكر ذلك السيد فرهاد مزهر من "شبكة الغذاء والبيئة والثقافة في جنوب شرق آسيا" وقال مزهر أن استراليا تخصخص بذور تعود الى مزارعي المنطقة وتعيد بيعها لهم من جديد. وتطرح الآن تساؤلات كثيرة عن عدد البذور التي استحوذت عليها بالطريقة نفسها استراليا وبلدان غنية اخرى. كما تثير الفضيحة شكوك بجدوى عمل منظمات ووكالات الامم المتحدة المسؤولة عن حماية الموارد الوراثية الزراعية من القرصنة. فهذا التراث الثمين، يعود الى البشرية وقد يتوقف عليه مصيرها. وتتولى مسؤولية الحفاظ عليه "فاو" و"المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية" في واشنطن.
ووجه العالم المصري المرموق الدكتور اسماعيل سراج الدين الذي يرأس "المجموعة الاستشارية" رسالة الى "فاو" دعا فيها الى حث الحكومات على عدم منح حقوق ملكية بالبذور المأخوذة من بنوك الموارد الزراعية والغذائية الموروثة. ويقع مقر المجموعة الاستشارية في البنك الدولي في واشنطن، الذي يرعاها بالتعاون مع "فاو" و"برنامج الامم المتحدة الإنمائي". والمجموعة مسؤولة عن 16 مركز للبحوث الزراعية حول العالم و11 بنكاً للبذور. وصادقت هذه البنوك عام 1994 على اتفاقية مع "فاو" للحفاظ على البذور "وتأمينها لمنفعة المجتمع الدولي". وأقرت الاتفاقية بوضع البذور لأغراض البحث العلمي الخاصة باستيلاد النباتات بشرط أن لا تدّعي أي جهة حقوق ملكيتها. ولكن المشكلة أن بنوك البذور والموارد الوراثية تعاني من شحة الموارد. وقد حذر بحث قام به فريق علمي ألماني في جامعة هوهنهايم يرأسه الدكتور أدولف ستاينر من أن البذور المحفوظة تتعرض للتلف بسبب نقص موارد البنوك التي ترعاها.
مسؤولية "إيكاردا"
وتطرح تساؤلات عن سبب تورط "المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة" إيكاردا في حلب في منح حقوق ملكية البذور الى الوكالتين الاستراليتين. ويعد المركز، الذي يديره العالم المصري الدكتور عادل البلتاجي من أنشط مراكز البحوث الزراعية، وسجله حافل بتحسين بذور القمح والحمص والشعير والعدس والفول وغيرها من محاصيل المناطق الجافة. وذكر البلتاجي أن البذور ارسلت الى استراليا قبل سنوات من عقد اتفاقية 1994. وقال أن الاتفاق يلزم الوكالتين الاستراليتين بآخذ موافقة بلدان المنشأ، وأعلن عن ترحيبه بالتحقيق الذي تجريه "فاو" حول الموضوع.
لكن جماعة ضغط كندية تحمل اسم "المؤسسة الدولية للتقدم بالريف" وتدعى اختصاراً "رافي" RAFI ادّعت أن "إيكاردا" أساءت التصرف بمسؤوليتها، عندما سمحت بتسجيل حقوق ملكية بالموارد النباتية الموروثة. ووجهت "رافي"، رسالة على الانترنت تحذر البلدان النامية من اعطاء بذورها الي "ايكاردا" حتي يتم الغاء الاتفاق مع الاستراليين. وذكرت أن "ايكاردا" تزعزع الجهود الدولية لمنع نهب بنوك البذور من قبل المؤسسات الحكومية وشركات الأعمال.
جنون السرقة
وتّدعي "رافي" أن الاستراليين متهمون بأكثر من 40 قضية سرقة اخرى للموارد النباتية الموروثة. بين هذه الموارد أعشاب من كينيا وتنزانيا، وترمس من ايطاليا وبولنده، وبرسيم من تركيا، وثمار جوز من البرازيل، وحبوب دخن من زامبيا. وذكرت "رافي" أن استراليا مصابة بمرض جنون السرقة. وأقرت منظمات حماية الموارد النباتية في استراليا بصحة الاتهامات. وفسّر مسؤول في احدى هذه المنظمات سلوك وكالات البحث العلمي الاسترالية بمشكلة خفض الدعم الحكومي للبحوث العلمية، وقال أن شحة الموارد المالية دفع الوكالتين الى تسجيل حقوق ملكية بالبذور التي تقوم بأبحاث حولها سعياً وراء الحصول على موارد عن استخدامها من قبل المزارعين.
لكن المسؤولين الاستراليين دحضوا الاتهامات وادعوا أن الوكالات التي سجلت حقوق ملكية حصلت على موافقات من بلدان المنشأ. وبرر مسؤول استرالي ادعاء الملكية بالقول انهم قاموا باستيلاد أنواع جديدة متميزة من هذه البذور. وادعى أن بلدان عدة استفادت دون مقابل من بذور استولدها الاستراليون، مثل اليوكالبتوس، التي تنتشر زراعتها في أنحاء العالم. وقال إنهم لا يقومون بأي شئي لا يقوم به الآخرون.