أرباح "مصرف الامارات الصناعي". ترتفع الى 22.2 مليون درهم

أعلن "مصرف الامارات الصناعي" ان أرباحه لعام 1997 بلغت 22.2 مليون درهم، بزيادة بلغت نسبتها 25 في المئة عن ارباحه عام 1996 التي بلغت 17.6 مليون درهم.
وقال محمد عبدالباحثي المدير العام للمصرف في ختام اجتماع عقده مجلس الادارة اول من امس برئاسة الدكتور محمد حلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعية رئيس المجلس، ان المصرف وافق عام 1997 على 30 طلب لتمويل مشاريع صناعية في الدولة بقيمة تزيد على 300 مليون درهم.
عدد المشاريع
وأضاف ان اجمالي عدد المشاريع التي وافق المصرف على تمويلها منذ بدء نشاطه عام 1983 وحتى نهاية 1997 بلغ 408 مشاريع تم تمويل 284 مشروعاً منها بمبلغ اجمالي مقداره 1688 مليون درهم.
وأوضح المدير العام للمصرف ان المشاريع التي وافق على تمويلها حتى نهاية العام الماضي تتوزع بنسبة 64 في المئة منها على قطاعات المواد الغذائية والمشروبات وقطاع منتجات البلاستيك والمعادن الاساسية والمعادن غير الحديدية.
وقال ان مندوبين عن المصرف زاروا العديد من المشاريع التي مولها والتي شارك فيها للتحقق من سلامة وضعها المالي وأدائها وحسن تنفيذ العقود المبرمة معها.
وأضاف ان المصرف استرد حتى نهاية 1997 قيمة 91 قرضاً بالكامل بما فيها الفوائد والمصاريف الادارية.
وذكر عبدالباقي ان المصرف وافق في 1997 على المساهمة في رساميل أربعة مشاريع صناعية بقيمة 22 مليون درهم في قطاع الانشاءات والبلاستيك والمواد الغذائية.
كما أعد 34 ملفاً صناعياً لاستخدامها في تقويم واعداد دراسات الجدوى، بالإضافة الى دراسة بعض القرارات والتوصيات المحلية والخليجية الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الامارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف ان المصرف أعد ستة ملفات استراتيجية لعدد من الشركات لتنفيذ مشاريع صناعية، مؤكداً استمرار اهتمام المصرف بموضوع صحيفته الشهرية التي حرص على وصولها الى أكبر عدد من القراء في العالم.
حقوق المساهمين
وذكر المدير العام ان مجلس الادارة قرر توزيع 10 ملايين درهم على المساهمين، مشيراً الى ان حقوق المساهمين ارتفعت الى 326 مليون درهم.
وقال ان التقرير السنوي للمصرف لعام 1997 سيعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل في 15 اذار مارس، فيما سيبحث مجلس الادارة في اجتماعه المقبل في الخيارات الخاصة بزيادة موارد المصرف.
ووافق مجلس الادارة في اجتماعه امس على تمويل مشروعين أولهما للخرسانة الجاهزة بمبلغ ثلاثة ملايين درهم.
وتبين الدراسة الخاصة بهذا المشروع ان الطلب على الخرسانة الجاهزة في امارة أبو ظبي يبلغ نحو مليوني متر مكعب عام 1996 و2.3 مليون متر مكعب عام 1987.
وتشير الدراسة الى وجود 14 منتجاً للخرسانة الجاهزة في امارة أبو ظبي بينهم خمسة منتجين رئيسيين. وتبلغ الطاقة الانتاجية السنوية المتاحة في دورية انتاجية واحدة للمصنع 264 ألف متر مكعب.
مشروع لحوم الدجاج
كما قرر المجلس تمويل المشروع الثاني لانتاج لحوم الدجاج الطازج للاستهلاك الحالي بمبلغ 10 ملايين درهم.
وتظهر الدراسة الخاصة بهذا المشروع وجود سوق كبيرة للحوم الدواجن في دولة الامارات بلغت عام 1996 نحو 107 آلاف طن تتم تغطية 21 في المئة منها عن طريق الانتاج المحلي والنسبة المتبقية 79 في المئة عن طريق الاستيراد من السعودية والدنمارك وفرنسا والبرازيل، الأمر الذي يؤكد وجود فجوة كبيرة بين الانتاج المحلي والواردات، وذلك مع وجود 29 مزرعة لانتاج الدواجن في الامارات يبلغ انتاجها السنوي 22.5 ألف طن.