واشنطن - رويترز - أ ف ب - لجأ محامو الرئيس الاميركي بيل كلينتون الى المحكمة في محاولة لوقف تسرب معلومات بشأن الفضيحة الجنسية التي تعصف بالبيت الأبيض حالياً. وتقدم محامي كلينتون ديفيد كيندال الاثنين بطلب الى قاض اتحادي لتوجيه تهمة ازدراء المحكمة الى ستار الذي يحقق في مزاعم وجود علاقة غير مشروعة بين كلينتون ومونيكا لوينسكي الموظفة السابقة تحت التدريب في البيت الأبيض وحضها على انكار هذه العلاقة. وطالب كيندال ايضاً بمنع مكتب ستار من تسريب انباء عن التحقيقات التي تجريها هيئة محلفين كبرى في الفضيحة. وفي لوس انجليس صرح محامي لوينسكي وليام غينسبرغ بأنه سيتقدم بطلب لمنع ستار من ارغام موكلته على الشهادة امام هيئة المحلفين الكبرى التي تحقق في امر علاقتها مع كلينتون. وقال غينسبرغ انه يعتزم اتخاذ اجراء قانوني لتنفيذ ما قال انه اتفاق مكتوب مع ستار يمنح لوينسكي حصانة تحميها من المساءلة القانونية ان هي أدلت بشهادتها أمام هيئة المحلفين الكبرى. وينفي ستار وجود مثل هذا الاتفاق. ورفض غينسبرغ تأكيد انباء ذكرت ان لوينسكي استدعيت للمثول امام هيئة المحلفين الخميس الماضي قائلاً "لا اعلم شيئاً عن هذا الامر". وأضاف انه سيساند محامي كلينتون في محاولة وقف تسرب انباء عن سير التحقيق الذي وصفه بأنه "ينطوي على كارثة" و"غير عادل". من جهة اخرى، ذكر مصدر رسمي ان لجنة في الكونغرس تحقق في تمويل الحملة الانتخابية الاخيرة للحزب الديموقراطي، ستوسع نطاق تحقيقها في مساهمات غير مشروعة. وكان تحقيق اجرته لجنة تابعة لمجلس الشيوخ تناول مساهمات غير مشروعة من جانب ممولين اسيويين. ولم يتمكن المحققون الذين انهوا اعمالهم في 31 كانون الاول ديسمبر من اثبات ان الصين حاولت التأثير على السياسة الاميركية بهذه الطريقة. ومع ذلك لا يزال التحقيق الذي تجريه لجنة في مجلس النواب مستمرا وسيتناول حسبما ذكرت معلومات صحافية، ثريين احدهما مصري والاخر فنزويلي يبدو انهما قدما هبات كبيرة الى الحزب الديموقراطي في انتخابات 1992 و1996. وسيتناول التحقيق مقالات صحافية ذكرت ان تجار اسلحة من روسيا حاولوا التأثير على حكومة الرئيس بيل كلينتون بطريقة غير مشروعة.
