عودة سفير ايران واحباط "مخطط ارهابي". البحرين تحتوي تداعيات الأزمة الأمنية وتعتبر السيادة على حوار قضية منتهية

احتفلت البحرين في 16 كانون الأول ديسمبر 1998 بمرور 37 سنة على تولي أمير الدولة الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة مقاليد الحكم.
وعلى رغم نجاح السلطات البحرينية في احتواء الازمة الأمنية التي عصفت بالبلاد، شهد عام 1998 نشاطاً لبعض الجماعات ومحاولات لاثارة الذعر وزعزعة الامن، وكان آخرها اعتقال لبناني و5 بحرينيين شاركوا في "مخطط ارهابي"، وذلك في العاشر من كانون الأول.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية احباط "مخطط لمجموعة ارهابية" وضبط اسلحة ومواد متفجرة هربها لبناني وخمسة بحرينيين من الخارج. وأشارت الوزارة الى ان اعترافات هؤلاء بينت ان اللبناني سهيل مهدي شحاده تولى "ترتيب سفر عناصر المجموعة الى الخارج وتلقى تدريبات في احد المعسكرات في جنوب لبنان على استخدام الاسلحة والمتفجرات وتنفيذ الأعمال التخريبية والارهابية، والتزود بأسلحة وقنابل يدوية ومادة تي. ان. تي وتهريبها الى البحرين". وأبلغت البحرين لبنان وسورية المخطط الذي استهدفها.
وعلى صعيد العلاقات مع طهران شهدت نهاية 1998 وصول السفير الايراني الجديد محمود جلال فيروزفيا الى البحرين بعد غياب دام نحو سنتين اثر اتهام المنامة الجمهورية الاسلامية في 3 حزيران يونيو 1996 بپ"مساندة مخطط ارهابي يهدف الى قلب نظام الحكم بالقوة". وسحبت البحرين آنذاك سفيرها من طهران وخفضت مستوى العلاقات الديبلوماسية معها.
وشهد آذار مارس الماضي تطوراً ايجابياً في سياق العلاقات البحرينية - الايرانية، اذ زار رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران هاشمي رفسنجاني البحرين.
حظيت المنامة خلال 1998 بتزكية المجموعة الآسيوية وترشيحها لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن لعامي 98 و1999. وكان الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة زار الولايات المتحدة في حزيران يونيو والتقى الرئيس بيل كلينتون وكبار المسؤولين. وفي ايار مايو زار فرنسا واجتمع مع الرئيس جاك شيراك. وحرصت البحرين خلال 1998 على تعزيز التنسيق الخليجي، ورأس امير الدولة وفدها الى القمة الخليجية.
وبالنسبة الى العلاقات مع قطر وقضية الخلاف على الحدود البحرية والمسائل الاقليمية، تميز عام 1998 باعلان البحرين في 19 نيسان ابريل ان "دولة قطر قدمت 82 وثيقة مزورة" لاسناد قضيتها في الخلاف الذي احيل على محكمة العدل الدولية.
وأكد وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة انه "سيكون من الصعب ان يتواصل سير القضية امام محكمة العدل الدولية حتى يتم بت قضية الوثائق المزورة".
وفي 27 تشرين الثاني نوفمبر اعلنت البحرين انه لم يعد هناك اساس لمساءلتها في سيادتها على جزر حوار المتنازع عليها مع دولة قطر، مؤكدة ان الدوحة سحبت 82 وثيقة كانت قدمتها الى محكمة العدل التي تنظر في الخلاف الحدودي بين البلدين منذ العام 1991. واعتبر وزير شؤون مجلس الوزراء والاعلام في دولة البحرين محمد ابراهيم المطوع ان هذا "يعني ان القضية المعروضة امام محكمة العدل يجب ان تركز الآن على موضوع منطقة الزبارة ومسألة الحدود البحرية"، نافياً وجود اية وساطة جديدة.
اقتصادياً تواجه البحرين كالدول الاخرى الخليجية مشكلات مالية بسبب تدني اسعار النفط، وكانت حاولت اصدار موازنة متوازنة ومعقولة للعامين المقبلين علماً انها الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تعتمد كلياً في ايراداتها على النفط.
وقررت البحرين صرف 400 مليون دولار لانشاء محطة الحد للكهرباء ومرفأ جديد.