أول دراسة رسمية شاملة في مصر . الطلاب والأرامل والأزواج يلجأون إلى الزواج العرفي

في سرية تامة تجرى في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية المصري حالياً الدراسة العلمية الأولى عن ظاهرة الزواج العرفي بين طلاب الجامعات المصرية.
تشمل الدراسة عينة من 400 طالبة و200 طالب، وتتم على شكل استبيان معلوماتي لبحث أسباب شيوع تلك الزيجات التي يرفضها المجتمع المصري، على رغم أن عدداً من رجال الدين الإسلامي أجازها حلاً لمشكلة تعثر الزواج الشرعي الذي يعاني منه الشباب.
يشرف على الدراسة خمسة من كبار أساتذة علم الاجتماع في مصر، يترأسهم الخبير في المركز الدكتور أحمد وهدان، وتجرى بطلب خاص من وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة ميرفت تلاوي التي تبحث عن حلول قانونية للاعتراف بتلك الزيجات.
وتؤكد الدراسة - التي ستعلن نتائجها في وقت لاحق - أن ظاهرة الزواج العرفي منتشرة وبصورة كبيرة في الجامعات المصرية، لا سيما في ظل زيادة القيود الاجتماعية والاقتصادية التي يشعر بها الطلاب، وتعثر آمالهم في الحصول على وظيفة مناسبة وشقة للزواج.
والطلاب يعلمون أنه زواج حلال، لذلك فإن الوازع الديني يقف وراء إقبالهم على الزواج العرفي بدلاً من إقامة علاقات غير شرعية.
واتضح أن أغلب الزيجات العرفية يحدث في السنة الثانية في الجامعة، وأن عدداً منها انتهى بالزواج الرسمي بعد نهاية الدراسة.
وتلفت الدراسة الى الفئة الثانية التي ينتشر بينها الزواج العرفي وهي الأرامل اللواتي يلجأن إلى الزواج العرفي من أجل الحفاظ على معاش الزوج المتوفى الذي ينقطع عن الارملة إذا ما تزوجت مرة أخرى. وأحياناً يرغب الرجال في الزواج من دون علم الزوجة الأولى.
على جانب آخر، يؤكد محامي الأحوال الشخصية فتحي كشك أن الظاهرة امتدت الى طلاب المرحلة الثانوية أيضاً، بالإضافة إلى أن الزواج العرفي يُعد اسلوباً للإفلات من قضايا الآداب. فأغلب محترفات البغاء يحملن عدداً من أوراق الزواج العرفي لتقديمها للشرطة إذا ما أوقفتهن.
ويضيف كشك: "تأتي إلينا كمحامين ضحايا الزواج العرفي بعد أن يكون الأمر قد استفحل، فالأسرة تريد أن تزوج الفتاة شرعاً، وأحياناً يطالب الزوج بمبالغ مالية ضخمة في نظير الطلاق". ويستطرد: "في تلك الحال نلجأ الى القضاء ونرفع دعوى إثبات الزواج، لأن دعوى الطلاق في المحاكم لا تنظر في حال الزواج العرفي، وبعد إثبات الزواج نرفع دعوى للطلاق لعدم استطاعة الزوج توفير المسكن والمعيشة الملائمة لزوجته".
مساعد كبير الأطباء الشرعيين المصريين الدكتور أيمن فودة يقول: "ان دعاوى إثبات النسب في قضايا الزواج العرفي قليلة ونادرة، ولا تتعدى نسبة الواحد في الألف من عدد القضايا التي تصل إلى مصلحة الطب الشرعي، وغالباً ما تشكك الزوجة الاصلية في نسب أولاد الزوجة العرفية إلى زوجها بعد وفاته.
وفي تلك الحال نضطر لحسم الموقف خصوصاً أنه تترتب عليه مشاكل ميراث، بفحص الزوجة العرفية للتأكد من قدرتها على الإنجاب، وهل ان الإنجاب وافق زمن العلاقة؟ ثم نحلل الحامض النووي للطفل لمعرفة نسبه الى المرأة والى الرجل. وفي جميع الأحوال نستطيع إثبات نسب 96 في المئة من القضايا، ونترك الباقي للقضاة"