في ختام اجتماعات اللجنة المشتركة في الرياض . السعودية وإيران تتفقان على تطوير التعاون بين "سابك" و"الاهلية للبتروكيماويات"

أنهت اللجنة السعودية - الإيرانية المشتركة أمس اجتماعات دورتها الأولى التي عقدت في الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين على مستوى وزراء التجارة في البلدين. وتم التوقيع على المحضر الختامي لإجتماعات اللجنة السعودية - الإيرانية المشتركة الذي إشتمل على كل ما تم البحث فيه من مواضيع مطروحة على جدول الأعمال.
وقال البيان الختامي للاجتماع ان من أهم المواضيع التي اتفق عليها تشجيع إقامة المشاريع المشتركة وإقامة المعارض التي من شأنها زيادة التعاون وتنمية التبادل التجاري بين البلدين. وتم الإتفاق على إقامة معرض "صنع في السعودية" في طهران في القريب العاجل لتحقيق أفضل مردود للطرفين.
كما ناقش الطرفان تطوير التعاون بين "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" سابك و"الشركة الأهلية للبتروكيماويات" الإيرانية. واتفق الطرفان على درس إقامة خط ملاحي بحري يربط الموانىء السعودية والإيرانية لتسيير حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين والتوسع في مجال النقل متعدد الوسائط، اذ أبدى الجانب الإيراني إستعداده لنقل البضائع السعودية من والى دول آسيا الوسطى عبر وسائل النقل متعددة الوسائط.
وشدد الجانبان على أهمية التنسيق في المنظمات الدولية بما يخدم تحقيق المصالح المشتركة في البلدين.
ووافق البلدين على زيادة عدد دوائر الإتصالات الهاتفية في موسم الحج لخدمة الحجاج الإيرانيين والتعاون في المجالات الفنية والتقنية والعلمية والزراعية والطبية والرياضة والشباب.
وكانت اللجنة بدأت اجتماعاتها برئاسة كل من وزير التجارة السعودي اسامة جعفر فقيه ونظيره الايراني محمد شريعتمداري. وشكل الجانبان خمس لجان فرعية للتعاون ضمت لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التعاون العلمي والفني والصحي والبيئي، التعاون الثقافي والتعليمي والاعلامي، التعاون في المواصلات والاتصالات، ولجنة رجال الاعمال.
وعقد بالتزامن مع أعمال اللجنة إجتماع رجال الأعمال في البلدين، وتم وفقا لبيان اصدرته وزارة التجارة السعودية إتخاذ عدد من التوصيات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ويشار الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 730 مليون ريال سعودي نحو 195 مليون دولار. ويبلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين 12 مشروعاً تصل استثماراتها الى 1.05 بليون ريال تمثل حصة الشركاء السعوديين فيها 77.3 في المئة