حملة واسعة لاقناع المتمردين بدعم الرئيس . بوب دول ينقذ كلينتون ؟

هل سيأتي خلاص الرئيس بيل كلينتون على يدي خصمه مرشح الجمهوريين الذي مني بهزيمة كبيرة قبل عامين في انتخابات الرئاسة امام المرشح الديموقراطي؟
الجواب جاء في مقال كتبه دول في صحىفة "نيويورك تايمز" اقترح فيه ان يعمد مجلس الشيوخ، بعد تصويت مجلس النواب على بنود الاتهامات الأربعة، ليس الى محاكمة كلينتون بل الى توبيخه في قرار مشترك في الكونغرس يوقع عليه الرئيس المتهم في حضور كبار اركان الحكم في الولايات المتحدة.
وجاء اقتراح دول امس ليعيد إحياء الآمال بامكان التوصل الى تسوية للأزمة الدستورية التي تعصف الآن بالولايات المتحدة، ومع اقتراب احد ايام الحسم غداً الخميس الذي سيقرر مصير كلينتون ورئاسته عندما يبدأ مجلس النواب عملية التصويت على توصية اللجنة القضائية التي اتهمته بخرق الدستور بارتكابه اربع جرائم في فضيحة "مونيكا غيت".
وبعودة كلينتون ليل امس من رحلته الشرق اوسطية، تكثفت الاستعدادات والاتصالات التي يجريها كبار المساعدين في البيت الأبيض ونائب الرئيس آل غور لاقناع غير الملتزمين والمترددين من النواب الجمهوريين بالتصويت ضد قرار الاتهام. ويتوقع ان يشهد اليوم اكبر المحاولات لانقاذ الوضع يقودها كلينتون نفسه الذي سيجتمع مع عدد من النواب لاقناعهم بالتصويت لمصلحته مع استعداده للقبول بحلول وسط.
ومع اقتراب الموعد التاريخي تحركت الاوساط المؤيدة لبقاء كلينتون، في الكونغرس، وعلى مستوى الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاقناع المترددين في مجلس النواب، سواء بالاتصال المباشر او الرسائل الالكترونية والاعلانات في اجهزة الاعلام، وعبر التحركات الشعبية في مختلف الولايات من خلال تنظيم تظاهرات الاحتجاج والاعتصامات.
وأظهرت الاستطلاعات التي اجريت على اعضاء مجلس النواب ومنها استطلاع لوكالة "اسوشيتدبرس"، ان كلينتون لم يخسر المعركة سلفاً، وان هناك املاً بأن يتمكن من الخلاص من شباك المحاكمة تمهيداً للعزل. وأظهر الاستطلاع ان هناك 122 نائباً يؤيدون توجيه الاتهام وان 151 نائباً يعارضونه. ولا يزال هناك 104 نواب مترددين علماً ان 58 نائباً لم يرد على الاسئلة.
والواضح ان هذه الأرقام غير ثابتة. لكن الثابت حسابياً ان هناك 207 نواب ديموقراطيين و228 نائباً جمهورياً. واذا تم التصويت على الأساس الحزبي كما حصل في اللجنة القضائية فسينجح قرار توجيه الاتهام، علماً ان بعض الديموقراطيين اثنان على الأقل سيصوت مع القرار وان بعض الجمهوريين المعتدلين خمسة على الأقل سيصوت ضده