الضربة واردة

يتكرر السيناريو ذاته عراقياً - اميركياً. المسألة هي الآن، أكثر من السابق، عند مجلس الأمن الدولي، لكن الاميركيين هم الذين يتابعونها على الأرض. كأنهم معنيون وحدهم بها بمعزل عما يقرره مجلس الأمن. ولا يبدو هذا المجلس منقسماً هذه المرة، ربما لأن واشنطن لم تتسرع في إشهار التهديد بضربة عسكرية. وهذه من العلامات البارزة للأسلوب الاميركي الجديد في التعامل مع الأزمة العراقية. فالضربة قد تكون واردة اكثر مما كانته في المرات السابقة، لأن الآلة الحربية موجودة، ولأن اشاعة مناخ حرب مفتوحة وغامضة لا تحظى بتأييد اقليمي أو دولي على غرار ما حصل في شباط فبراير الماضي. ثم ان الكلام عن الضربة يبدو قليلاً، ما يؤشر الى انها قد تكون احتمالاً أكثر جدية، خصوصاً في ضوء نتائج الانتخابات الاميركية وما تعطيه للرئيس كلينتون من دفع سياسي ومعنوي.
فيما يستعد مجلس الأمن لقرار يدين العراق يجول وزير الدفاع الاميركي في منطقة الخليج. وهو كان جال في هذه المنطقة قبل اسبوعين. وليس الهدف من هذا التحرك إقناع عواصم الخليج بإصدار مواقف إدانة لبغداد بعد قرارها وقف التعاون مع لجنة "اونسكوم"، فالجميع يلح على العراق للامتثال لقرارات مجلس الأمن وعدم عرقلة عمل "أونسكوم". فضلاً عن ذلك، ترتبط دول الخليج بمواثيق دفاعية مع الولايات المتحدة، وبالتالي فإن التنسيق والتشاور مستمران بلا انقطاع. ثم أن الأزمة العراقية شكلت وتشكل هاجساً يرغب الجميع في التخلص منه.
ولكن... ولكن، كما يتكرر السيناريو، تتكرر التساؤلات. ما الهدف من أي ضربة عسكرية، وماذا بعدها؟ وأين هي السياسة الاميركية المدروسة لإسناد أي عمل عسكري والتعامل مع نتائجه وانعكاساته؟ وبالطبع، قد تكون واشنطن جاهزة في أي وقت لتوجيه ضربة، لكنها لم تكن ولن تكون جاهزة لتوضيح أفكارها في ما يتعلق بالمستقبل. أولاً، لأن مستقبل الأزمة العراقية، أو بالأحرى نهايتها، لا يزال بعيداً ومبهماً، ثانياً، لأن سقف نهاية الأزمة هو الخلاص من النظام العراقي، وهذا هدف يبقى في اطار التكهنات.
والواقع ان العديد من العواصم، في الخليج أو في مناطق أخرى عربية ودولية، يعتقد ان واشنطن تعمل على تمديد الأزمة وإطالتها ولا تهتم بمعالجتها لإنهائها. كما يعتقد، استطراداً، ان عمل "أونسكوم" وسمعتها وصدقيتها وفاعليتها لم يعد لها سوى هدف واحد هو مواكبة واشنطن في سعيها الى تمديد الأزمة، تحت شعار "لا رفع للعقوبات إلا بزوال نظام صدام حسين". وعلى رغم ان هناك ما يشبه الاجماع الدولي على ضرورة زوال هذا النظام إلا ان أحداً لا يعتبر ان تمديد الأزمة سياسة صائبة وحكيمة.
قد تشكل الأزمة الراهنة ضربة نهائية لعناصر مذكرة التفاهم بين الأمين العام للامم المتحدة وبغداد. وسيكون من الصعب، اذا لم يتراجع العراق، تصور مبادرة جديدة مماثلة لكوفي أنان. في المقابل قد تكون المعالجة الاميركية بتوجيه ضربات عسكرية محدودة يمكن ان تتكرر الى ان "تقتنع" بغداد بمعاودة التعاون مع نظام الرقابة.