نصف البضائع مهرب إلى السوق اليمنية . الرئيس اليمني يحض على دعم الاستثمارات الصناعية

قال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح إن بلاده تواكب المتغيرات الاقتصادية الدولية من خلال تفعيل آلية السوق والانفتاح على التجارة والاستثمار.
وأوضح في افتتاح المؤتمر الثالث لرجال المال والأعمال اليمنيين، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عدن، ان برنامج الاصلاح الاقتصادي يفسح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص للمساهمة في النشاطات الاقتصادية، وحض الحكومة على اتخاذ خطوات لتسهيل ودعم الاستثمارات الصناعية، خصوصاً في البنية التحتية.
وألقى وزير الصناعة عبدالرحمن محمد علي عثمان كلمة الرئيس اليمني في حضوره أمام 250 رجل أعمال يمثلون الغرف التجارة اليمنية. وقال: "إن تطوير البنية التحتية في اليمن يحتاج إلى استثمارات كبيرة تفوق حجم الموارد المالية للدولة"، مشيراً إلى أن الحماية الجمركية لا تخلو من المشاكل وبالتالي يجب استخدامها بحذر. وكانت الحكومة اليمنية شكلت لجنة من وزارتي الصناعة والتموين والتجارة وجهات أخرى لدرس هيكل التعرفة الجمركية. ويناقش المؤتمر، الذي تموله "مجموعة شركات هائل سعيد" وأربع شركات أخرى على مدار يومين، ثلاثة محاور تعرض لواقع الصناعة في اليمن ومعوقاتها التشريعية والتنفيذية وتقنيات الجودة وأثر اتفاقية "غات" على الاقتصاد اليمني.
وجاء انعقاد المؤتمر السنوي لرجال الأعمال اليمنيين في ظل ظروف قاسية يمر بها الصناعيون واغلاق 27 مصنعاً بسبب ما وُصف ب "اجراءات حكومية خاطئة في المجال الضريبي والحركي وتفشي ظاهرة التهريب".
وقال المدير العام لجمعية الصناعيين عبدالسلام الاتوري ل "الحياة" إن البضائع المهربة إلى السوق اليمنية أصبحت تشكل 50 في المئة من حجم السوق، مما تسبب في تراجع عائدات الحكومة.
وأصدر الرئيس علي صالح الأسبوع الماضي قراراً بإعادة النظر في ضرائب الاستهلاك لتشجيع المستثمرين اليمنيين واتخاذ تدابير حازمة للحد من التهريب. ويأمل مؤتمر رجال الأعمال في التوصل إلى اتفاق في شأن برنامج وطني لانقاد الصناعة.
وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة عدن بدر باسلمة ل "الحياة" ان البرنامج الذي يستوحي مسودته من أوراق المؤتمر ومداخلاته سيركز على خلق آلية فاعلة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص.