عشية اجتماع الدول المانحة . واشنطن تؤكد عزمها زيادة مساعداتها للفلسطينيين

واشنطن، فيينا - أ ف ب - اعلنت الولايات المتحدة انها تعتزم زيادة مساعداتها للفلسطينيين، وذلك عشية اجتماع الدول المانحة في واشنطن غدا والذي ستسعى الادارة الاميركية خلاله الى اقناع كبار المانحين بزيادة مساعداتهم من اجل دعم السلام في الشرق الاوسط.
وتشارك في هذا المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا، 45 دولة. ومن المقرر ان يحضره الرئيس ياسر عرفات، فيما تشارك دول خليجية ومصر على مستوى وزراء الخارجية. اما الدولة العبرية فستتمثل بالمدير العام لوزارة خارجيتها ايتان بنتسور. واعلن لبنان وسورية مقاطعة المؤتمر.
وقال مسؤول اميركي كبير طلب عدم الكشف عن هويته ان الولايات المتحدة التي قدمت للفلسطينيين 500 مليون دولار منذ عام 1993، تعتزم "زيادة مساعدتها بطريقة جوهرية" في السنوات الخمس المقبلة، على ان يعلن الرقم الجديد لهذه المساعدة في المؤتمر. واضاف: "اذا قدمنا مزيدا من المساعدات فاننا نأمل بان تحذو الدول الاخرى حذونا ايضا" او على الاقل ان تتساوى مساعداتها مع مساعداتنا للفترة ما بين 1993 و 1998. وكانت بريطانيا وعدت بتقديم 100 مليون جنيه استرليني 160 مليون دولار للسنوات الثلاث المقبلة.
من جهة اخرى، صرح وزير الخارجية النمسوي، رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي وولفغانغ شوسل امس بان الاتحاد الاوروبي "عاقد العزم" على مواصلة تقديم مساعداته المالية الى الفلسطينيين.
وقال شوسل ان الاتحاد الاوروبي قدم "على مدار السنوات الخمس الماضية اكثر من نصف المساعدات المالية العالمية التى حصل عليها الفلسطينيون وهو ما يمثل 5،1 بليون ايكو وحدة حسابية اوروبية" 65،1 بليون دولار. واعتبر في تصريح نشرته وكالة الانباء النمسوية ان "التنمية الاقتصادية للضفة وقطاع غزة ذات اهمية قصوى لعملية السلام في الشرق الاوسط". وخلص الى انه "من دون استقرار اقتصادي لا يوجد امن دائم".
كذلك اشار ديبلوماسي اميركي الى ان من المهم "اعطاء العملية السياسية في الشرق الاوسط بعدا اقتصاديا"، اي ابراز فوائد السلام في وقت يتعثر فيه تطبيق اتفاق واي ريفر.
وثمة مؤشر مقلق هو ان عرفات يتمسك بفكرة اعلان الدولة الفلسطينية في الرابع من ايار مايو عام 1999، تاريخ انتهاء عملية اوسلو. وجدد عزمه على اعلان الدولة خلال زيارته لباريس اخيرا.
لكن على الصعيد الايجابي، افتتح مطار غزة الدولي الثلثاء الماضي وباتت المنطقة الصناعية التي بنيت في قطاع غزة جاهزة.
وفي المؤتمر الاول للدول المانحة الذي عقد في تشرين الاول اكتوبر عام 1993 بعد اتفاق اوسلو، وعد المشاركون بتقديم بليونين و300 مليون دفعوا منها بليونين و100 مليون.
ويعتبر الاتحاد الاوروبي والنروج والولايات المتحدة ابرز الدول المانحة. ووعدت اليابان ب 300 مليون دولار للفترة ما بين 1993 و 1998، لكنها لم تدفع في نهاية المطاف سوى 200 مليون.
وفيما غذى جزء من هذه المساعدات موازنة السلطة الفلسطينية، فان برامج السنوات الخمس المقبلة ستولي مزيدا من العناية للبنى التحتية المياه والتربية والصحة والخدمات الاجتماعية وتوفير فرص عمل، كما يقول خبراء اميركيون يؤكدون ان من السهل ممارسة اشراف مالي على كل مشروع بمفرده بدلا من الانغماس في حسابات السلطة الفلسطينية التي غالبا ما وُجهت الانتقادات الى ادارتها المتساهلة. ويعترف الاميركيون بان جهود الدول المانحة اصطدمت ب "اغلاق" اسرائيل الاراضي الفلسطينية وبالمشاكل الادارية للسلطة الفلسطينية. وقال مسؤول رفيع المستوى: "لا شك في ان النتائج التي كنا نتمناها لم تتحقق"، مشيرا الى ان "خطوات كثيرة لا يزال يتعين القيام بها". لكن مسؤولا في وزارة الخارجية اكد ان "الامور تميل الى التحسن".
ولم يوافق خبراء الامم المتحدة على هذا التشخيص، معتبرين ان عملية اوسلو افقرت الفلسطينيين وأغنت اسرائيل. فمنذ ايلول سبتمبر عام 1993، تراجع الدخل الفردي بنسبة 25 الى 30 في المئة في الاراضي الفلسطينية، فيما ازدادت البطالة 20 في المئة في الضفة الغربية و 30 في المئة في قطاع غزة.
اما في اسرائيل فارتفع اجمالي الناتج الوطني من 64 الى 95 بليون دولار بفضل الاستثمارات الاجنبية التي شجعتها اتفاقات السلام.
ولحمل اسرائيل على توقيع اتفاقات واي ريفر، وعدت الولايات المتحدة بمساعدتها ماليا على سحب جيشها من الضفة. ولا تدخل هذه المساعدة التي لم تحدد بالارقام في اطار مؤتمر الدول المانحة