يرمي الى جمع بين 3 و4 بلايين دولار مساعدات للفلسطينيين في السنوات الخمس المقبلة . دور محوري للبنك الدولي في اجتماع واشنطن للدول المانحة

ينتظر ان يلعب البنك الدولي دوراً محورياً في الجهود التي تبذلها واشنطن لترتيب الدعم لتطبيق اتفاق واي بلانتيشن الموقع بين الفلسطينيين والاسرائيليين الشهر الماضي.
وأبلغ مسؤولون في المؤسسة الدولية "الحياة" ان البنك "سيمثل على أرفع المستويات" في اجتماع الدول المانحة المقرر الاثنين المقبل في مقر الخارجية الاميركية، اذ يتوقع ان يكون رئيس البنك جيمس وولفنسون بين كبار المتحدثين في الجلسة الافتتاحية الى جانب الرئيس بيل كلينتون ووزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت والرئيس ياسر عرفات. وقال المسؤولون ان البنك يدعم هذه المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة باعتبارها فرصة سانحة لإحياء العملية السلمية، والتي تشبه الى حد كبير الجهود الاميركية عقب توقيع اتفاق اوسلو عام 1993 لحض الدول المانحة على تقديم المساعدات لتسهيل تنفيذ الاتفاق.
ويعتقد ان البنك الدولي سيتابع لعب دور محوري في تنسيق المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية. ومعلوم ان البنك كان كبير المنسقين للمساعدات الدولية للفلسطينيين، ومصدر التقويم للأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة. وافتتح البنك، كدلالة رمزية على دوره، فرعاً له في القدس.
ويستعرض اجتماع الاثنين تقويماً من البنك لحال الاقتصاد الفلسطيني وخطوط تطوير القطاع الخاص وتنميته، ويتطرق الى ما قدمته الجهات الدولية المانحة من مساعدات حتى الآن.
ويذكر ان بعض الدول المانحة يشعر بالتشاؤم حيال عملية تقديم المساعدات بعدما رأى ان قدراً كبيراً منها ذهب لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يخصص الا القليل نسبياً في مشاريع تنموية طويلة الأجل.
وينتظر ان يرد البنك الدولي على ذلك بأن الاموال انفقت على نحو جيد لأن السلطة صارت تنعم، بفضل المساعدات، بوزارات حكومية فاعلية في مجالات مثل المال والتربية والعناية الصحية، وهو ما لم يكن موجوداً قبل بدء عملية الدعم. كذلك أصدرت السلطة قوانين، وهي تدرس قوانين اخرى لتنظيم شؤون عامة مثل تنمية السوقين الرأسمالية والتنافسية وتطويرهما.
وقال مسؤولون في البنك ان السلطة "قطعت خطوة كبيرة" الى أمام في تطوير قدرتها على استخدام المساعدات، وان معظم الاموال يخصص الآن في التنمية طويلة الأجل بدل استخدامها في سد عجز الموازنة الفلسطينية.
وأضاف المسؤولون ان الاجتماع يرمي الى جمع بين ثلاثة وأربعة بلايين دولار للسنوات الخمس المقبلة.
واعرب المسؤولون عن اعتقادهم بأن في وسع الفلسطينيين استيعاب هذا المبلغ، اذ ان منطقتي الضفة الغربية وغزة تمتصان حالياً نحو 500 مليون دولار سنوياً من المساعدات الدولية، ينفق معظمها على التحسين الرأسمالي، اضافة الى برامج عدة تعمل على توليد وظائف للتخفيف من حدة أزمة البطالة المرتفعة في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني.
وأفاد أحد هؤلاء المسؤولين ان هذا المبلغ يشكل أقصى ما يمكن للفلسطينيين استخدامه وهو يعادل تقريباً ما يحاول الاميركيون الحصول عليه في الاجتماع المقبل.
وأشار الى ان التحسن الأفضل يأتي، ليس مما تقدمه الجهات المانحة، بل من مصادر اخرى مثل زيادة حرية حركة البضائع والافراد بين الضفة الغربية وغزة، وبين المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية واسرائيل، ما من شأنه تعزيز الاقتصاد الفلسطيني الى حد كبير. وأضاف المسؤول ان من المنتظر ان تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة بين اثنين وثلاثة في المئة السنة الجارية. وهو "ما لا يتماشى مع نسبة تكاثر السكان". ولفت الى ان نسب النمو الاقتصادي في المستقبل ستكون رهن ما يتمخض عن اتفاق واي.
ويتوقع ان يشدد البنك الدولي على أهمية عائد السلام والتخفيف من الانظمة والقوانين التي تحد من حرية حركة البضائع والأفراد بين الضفة الغربية وغزة.
وقال مسؤول آخر في البنك "ان هذا وقت الايجابية والتفاؤل. ومن المهم ان يواصل المانحون مساعداتهم. اذ ليس في امكان الفلسطينيين تحقيق أي تقدم من دون هذه المساعدات".
وشدد على ضرورة فتح الحدود، والسماح بحرية حركة الافراد والبضائع، لأن من شأن ذلك تشجيع الاستثمارات الخاصة.
وستعقد اجتماعات للجنة الاتصال التي تعمل كلجنة توجيهية للجهود التي تبذلها الجهات الدولية في سبيل مساعدة الفلسطينيين، وللمجموعة الاستشارية لتقديم المساعدات الى الضفة الغربية وغزة، في الاسبوع الأول من شباط فبراير المقبل. وسيقدم الفلسطينيون الى الاجتماع خطة تنموية مفصلة لدرسها وتقديم المساعدات على ضوئها