تباين بين دول "إعلان دمشق" في شأن العراق وعملية السلام

يعقد وزراء خارجية دول "إعلان دمشق" دول مجلس التعاون الخليجي الست بالاضافة الى مصر وسورية اجتماعاً اليوم في الدوحة، هو الأول منذ لقائهم في حزيران يونيو 1997 في اللاذقية، علماً ان نظام "الاعلان" ينص على الاجتماع كل ستة شهور.
وسيستعرض الوزراء في اجتماعاتهم التي تستمر اليوم وغداً عدداً من المواضيع، تتقدمها في الشأن السياسي عملية السلام وتطوراتها الأخيرة على ضوء اتفاق "واي بلانتيشن" اضافة الى الأزمة العراقية الحالية مع الأمم المتحدة، والعلاقة الايرانية - الاماراتية في ضوء احتلال ايران الجزر الاماراتية الثلاث، والعلاقات العربية - الايرانية، والأزمة التركية - السورية، اضافة الى موضوع التحالف التركي - الاسرائيلي.
وفي الشأن الاقتصادي يتوقع أن يتقدم موضوع السوق العربية المشتركة المواضيع المطروحة للدرس. ويرى محللون ان التحدي الأكبر أمام الاعلان بعد أشهر التأجيل الطويلة هو النجاح في الشأن الاقتصادي، أما السياسة فتبدو النظرة اليها مختلفة بين الدول الثمان في محاور كثيرة من المواضيع المطروحة للدرس أمام الوزراء.
وقال ديبلوماسي خليجي ل "الحياة" ان "ملف الأزمة العراقية قد يكون بين المواضيع التي قد تثير تباينا في وجهات النظر. إذ أن بعض الأعضاء يعتبر أن وقف العراق لتعاونه مع الأمم المتحدة "خطأ عراقي جسيم ويجب على الحكومة العراقية التي اتخذت هذا القرار أن تتحمل تبعاته ونتائجه"، فيما يرى بعض آخر "ان القرار العراقي خاطئ، لكنه لا يبرر استخدام القوة ضده".
وأضاف المصدر: "ان أياً من دول الاعلان لا يؤيد ضرب العراق، لكن التباين سيكون بين من يعارض الضربة العسكرية، ومن لا يحبذها كثيراً".
وفي موضوع السلام يتوقع أن يظهر تباين مماثل إذ تعارض سورية اتفاق "واي بلانتيشن"، في حين رحبت بقية الدول بالاتفاق وتمنت أن يكون خطوة في طريق تحقيق سلام عادل وشامل