بعد طريقة التعامل مع سقوط طائرة "العال" فوق امستردام . شكوك في تسليم المتهمين الليبيين الى هولندا

قال مصدر ديبلوماسي عربي في القاهرة ان تفاعلات قضية كشف مواد كيماوية كانت محمّلة في طائرة اسرائيلية انفجرت فوق هولندا قبل ست سنوات، تزيد الشكوك في ان يُسلم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي مواطنيه المتهمين في قضية لوكربي للمحاكمة في هولندا.
وكان الرئيس حسني مبارك اكد قبل أيام ان طائرة "العال" الإسرائيلية، التي سقطت فوق امستردام كانت تنقل 114 طناً من غاز الأعصاب في طريقها من نيويورك الى تل أبيب. وقال مصدر ديبلوماسي في الجامعة العربية ل "الحياة" إن حادثة هولندا تُعزز شكوك العقيد القذافي في "حصول مواطنيه المشتبه فيهما في قضية لوكربي على محاكمة عادلة على أرض هولندية، في حال تسليمهما الى سلطات هذا البلد لمحاكمتهما أمام هيئة قضائية اسكتلندية تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1192". وأشار الى أن البرلمان الهولندي شكل قبل أيام لجنة تحقيق لتحديد هل ساعد مسؤولون في حكومته "إسرائيل على اخفاء معالم الجريمة و34 طناً من المواد الكيماوية التي كانت ضمن حمولة الطائرة والتي ما زالت مفقودة". ولاحظ ان الحكومة الهولندية فشلت حتى الآن في الحصول من إسرائيل على ايضاحات رسمية عن حمولة الطائرة، كما فشلت في تشكيل لجنة للتحقيق أو استدعاء المسؤولين في شركة العال لسؤالهم عن ملابسات الحادث". واعتبر المصدر ان ذلك "يعزز الشكوك" الليبية في امكان حصول المتهمين عبدالباسط المقرحي والامين خليفة فحيمة على محاكمة عادلة
وزاد: "في حادث هولندا نحن إزاء طائرة انفجرت وضحايا من المدنيين الأبرياء وتعريض للسلامة الجوية والأمن للخطر وانتهاك لقوانين النقل الجوي وأدلة مادية ملموسة ... بينما في قضية لوكربي لا توجد أي أدلة ملموسة بل مجرد شبهات عوقب على أساسها شعب بأكمله وتعرضت دولة للحصار ست سنوات".وطالب: "بتشكيل لجنة عربية لإعداد ملف عن الجريمة الإسرائيلية لجهة تحريكها دولياً من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه إسرائيل إزاء انتهاك الاتفاقات الدولية وتعريض سلامة المدنيين للخطر وحيازة أسلحة محظورة".
وقال: "التخاذل الهولندي حيال الجريمة وضحاياها ومحاولات التغطية على إسرائيل تعزز الثقة في عدم حصول المشتبه فيهما على حقوقهما كاملة في حال تسليمهما الى سلطات هولندا". وكان القذافي ربط تنفيذ القرار 1192 بحصول بلاده على ضمانات وإيضاحات تتعلق بإجراءات سير العدالة منذ تسليم المتهمين وحتى صدور حكم من المحكمة الاسكتلندية، مروراً بإجراءات المحاكمة ومكان تنفيذ الحكم في حال الإدانة.