بحث وزير الصناعة والكهرباء السعودي هاشم بن عبدالله يماني مع أصحاب المصانع الوطنية العاملة في مجال الصناعات الغذائية في السعودية، في العقبات التي تعترض تطور القطاع وكيفية ايجاد الحلول المناسبة لها، وتوفير علاقات تعاونية لزيادة معدلات نجاح هذا القطاع. ودعا يماني في اللقاء الأول لقطاع الصناعات الغذائية والذي عقد أمس في مقر وزارة الصناعة والكهرباء، الى طرح أفكار جديدة لرفع مستوى الانتاجية للمصانع الوطنية العاملة في هذا المجال. وقال ان الوزارة "تبحث دائماً عن كل ما من شأنه تطوير القطاع الصناعي وتهيئة السبل أمامه للنمو، خصوصاً وان المرحلة القادمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي ستشهد الكثير من المتغيرات خصوصاً في ما يتعلق بانضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية واتساع مصطلح العولمة ليشمل جميع الدول، ما يجعل العالم مدينة واحدة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية". وأكد أهمية التركيز على الجودة والسعر المناسب للمنتجات الغذائية. من جهته، أشار وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الصناعة بالوكالة السيد أسامة حمزة أبو غرارة الى الانجازات الصناعية في قطاع الصناعات الغذائية، لافتاً الى ان عدد المصانع المنتجة في هذا القطاع بنهاية عام 1997 بلغ نحو 491 مصنعاً، باجمالي استثمارات تقدر بنحو 16.26 بليون ريال 4.3 بليون دولار. ويمثل عدد المصانع في هذا القطاع ما نسبته 16 في المئة من اجمالي المصانع المنتجة. كلفة الانتاج ودعا أبو غرارة الى التركيز على المشاريع الصناعية التي تتوافر لها ميزات نسبية، والى تبني الجودة الشاملة في المنتجات وخفض كلفة الانتاج والاقلال من الفاقد في العمليات الانتاجية، اضافة الى الاهتمام بالتسويق ودراسة متطلبات المستهلكين والتعرف على المواصفات القياسية التي تتطلبها الأسواق الخارجية، والاعتماد على العمالة السعودية واعطائها الفرصة والاقلال من الاعتماد على العمالة الوافدة.
