بعد اتفاق "واي"، مستقبل غامض الى أبعد الحدود

تكشف قضية بولارد، التي كادت تنسف الاتفاقات التي جرى التوصل اليها بين المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين بعد ثمانية ايام من المفاوضات الشاقة في "واي بلانتيشن" حتى قبل ان ترى النور، الدوافع المشكوك فيها الى ابعد حد لرئىس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وضعف احتمال ان تطبّق هذه الاتفاقات.
لا ريب ان معاناة جوناثان بولارد، المسجون منذ 1986 لقيامه بالتجسس لمصلحة اسرائيل، مهما كانت غير مبررة، لا يمكن ان تكافىء الخطر الواضح والقائم الذي سينجم عن عدم الاستقرار السياسي وتفجر اعمال العنف في المنطقة بسبب عدم وجود اتفاق سلام. لا يمكن تخيل التكافؤ بين حياة مئات او الاف الاشخاص - من اليهود في اسرائيل والفلسطينيين في الاراضي المحتلة - الذين ستجري التضحية بهم في حال نشوب حرب جديدة وبين الظلم المزعوم لعقوبة السجن الطويلة التي يمضيها بولارد.
كان نتانياهو مستعداً للمجازفة بالاتفاق كله والنتائج التي يمكن ان تترتب على ذلك لتسجيل ادنى المكاسب السياسية الداخلية لدى اوساط اليمين الاسرائيلي في قضية لا علاقة لها اطلاقاً بأي من النقاط التي كانت موضع نقاش في "واي بلانتيشن"، او بأي من بنود اتفاق اوسلو. وهو ما يؤكد، للاسف، اكثر التحليلات تهكماً لاداء نتانياهو خلال العامين الماضيين. كما يشير ذلك الى انه اذا كان لنتانياهو "هدف استراتيجي" فان هذا الهدف كان، ولا يزال، يتمثل في عدم تنفيذ اتفاق اوسلو بطريقة تسمح له بالتنصل من المسؤولية وتوجيه اصبع الاتهام الى الفلسطينيين، او حتى الى الولايات المتحدة.
لا يمكن للمرء الاّ ان يتوصل الى مثل هذا الاستنتاج عندما يقرأ بنود الاتفاقات الجديدة التي لا تتضمن شيئاً يمكن اعتباره بشكل فعلي جديداً ولم يكن بامكان نتانياهو ان يحققه قبل ذلك بوقت طويل لو كان يريد ان ينفذ اتفاق اوسلو. فحتى الاتفاق في شأن الجوانب الأمنية جرى التوصل الى عناصره الاساسية منذ مدة طويلة ترجع الى كانون الاول ديسمبر الماضي، عندما توصل القادة العسكريون الاسرائيليون والسلطة الفلسطينية، بمشاركة نشطة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي أي"، الى اتفاق مدوّن، لكن نتانياهو رفضه.
لم يجر التوصل الى اتفاق "واي بلانتيشن" لأن أياً من الطرفين قدم أي تنازلات جديدة مهمة، بل بسبب المشاركة الشخصية للرئيس كلينتون واستعداده لحصر نتانياهو في وضع يتعذر فيه التملص. لكن الميول الاساسية لنتانياهو لم تتغير. ويمكن التنبؤ تماماً بأنه اذا وجد نتانياهو مجالاً جديداً للمناورة، وهو ما حُرم منه في "واي بلانتيشن"، فإنه سيختلق ذريعة لتجنب تطبيق الاتفاقات، حتى اذا كانت الذريعة، مثل قضية بولارد، لا علاقة لها بعملية السلام. وهذا ما يجعل المشاركة والضغوط المستمرة من جانب الولايات المتحدة شرطاً ضرورياً بشكل قاطع اذا كان للاتفاق أن لاّ يتلاشى.
المشكلة الاساسية التي كانت قائمة بين الاسرائيليين والفلسطينيين قبل اتفاقات "واي" لا تزال باقية بعدها: ليس هناك اي اتفاق على الهدف الرئيسي لعملية السلام كلها. كان هذا الهدف بالنسبة الى اسرائيل واضحاً دائماً، وهو الحفاظ على أمنها. الفلسطينيون من جانبهم، رغم كل ما يُزعم عن عدم تجاوبهم مع احترام التزامهم مكافحة الارهاب، يدركون هذا الالتزام وقبلوا به رسمياً. الهدف الرئيسي للفلسطينيين هو اقامة دولة تملك مقومات البقاء في معظم اراضي الضفة الغربية، لكنه هدف ترفضه حكومة نتانياهو بشكل صريح. واخفقت اتفاقات "واي بلانتيشن" في حل هذه العقبة الاساسية التي تعترض مفاوضات الوضع النهائي. وهذا ما يدعو الى الاعتقاد بأن نتانياهو سيعتبر أن عملية الانسحاب المقبلة من الاراضي المحتلة، في حال تطبيقها، تمثل فعلياً الاتفاق النهائي.
تبعاً لذلك، اذا بقي الفلسطينيون مقتنعين بأنه لم يطرأ أي تغيير على وضعهم في ما يتعلق بهدفهم الاساسي، المتمثل بالاستقلال الوطني واقامة دولة، فانهم سيملكون حافزاً يفوق حتى ما كان لديهم قبل مفاوضات "واي" ليعلنوا دولتهم من طرف واحد بعد 4 ايار مايو 1998 عندما تنتهي مدة اتفاق اوسلو. وسيكون هناك أساس ينطلقون منه، مهما كان اعتراض اسرائيل عليه، لاعلان اقامة مثل هذه الدولة على 40 في المئة من الضفة الغربية بدلاً من ال 27 في المئة التي كانوا يمارسون عليها قدراً من السيطرة قبل اتفاقات "واي".
لا تقلل أي من هذه المخاوف من اهمية الانجاز الذي حققه الرئيس كلينتون، لكنها تؤكد انه يتعين على كلينتون ايضاً، مثل نتانياهو، ان يتجنب التعامل مع الاتفاقات الجديدة من منظور سياسي داخلي ضيق وينصرف الى قضايا اخرى. فتأثيرها الضعيف على الطرفين لن يدفع عملية السلام الى امام الاّ اذا واصل الرئىس كلينتون مشاركته شخصياً.
لا يمكن للرئىس، بالطبع، ان يحبس نتانياهو وعرفات في "واي بلانتيشن". لكن يمكن ان يعبّر عن عزمه على تحديد الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ اتفاقات "واي" بشكل لا لبس فيه. ان التزاماً اميركياً يتمتع بصدقية بخلاف التزام سابق بهذا المعنى اثر المحادثات في لندن بين وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت ونتانياهو في اب اغسطس الماضي، لكن سرعان ما جرى التخلي عنه سيكون كافياً لمنع اعطاء هامش للمناورة، مثلما فعل الرئيس كلينتون عندما ألغى هذا الهامش بشكل فاعل جداً خلال مفاوضات "واي".
* زميل متقدم في "مجلس العلاقات الخارجية". المقالة تعبر عن رأيه الخاص.