هل من "أمر عمليات" لإرباك صيدا يستدعي فتح ملف مخيم عين الحلوة ؟. مسلسل الحوادث الأمنية أبعد من تغطية الإتفاق ويصب في تسويق تطبيع العلاقة مع الفلسطينيين

إتجهت أمس الأنظار مجدداً إلى مدينة صيدا، بعد محاولة إغتيال محمود المجذوب أحد مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو ثاني حادث أمني في عاصمة الجنوب بعد الحادث الأول الذي حصل مساء السبت وأدى إلى إغتيال شرطيين لبنانيين، وذلك للتأكد من مدى وجود رابط أمني - سياسي بين الحادثين اللذين استهدفا ضرب هيبة المدينة وإثارة حال من البلبلة.
ولم تستبعد مصادر سياسية لبنانية أن يكون للحادثين بُعد يهدد الإستقرار الأمني وإن كانت تعتبر من باب التحليل أن للحادث الأول إطاره المختلف عن الحادث الثاني الذي استهدف مسؤولاً في "الجهاد الإسلامي" وقد يكون للإستخبارات الإسرائيلية "الموساد" يد في الإعداد له وتنفيذه من خلال أحد العملاء ومن ضمن سياق مواصلة حرب التصفية ضد الناشطين في التيارات الأصولية الفلسطينية.
ورأت المصادر السياسية أن كل الحوادث التي شهدتها صيدا في الأشهر الأخيرة ومن ضمنها الحادث الذي طاول في أيلول سبتمبر الماضي صاحبي محلين لبيع المشروبات على طريق الساحل المؤدي إلى الجنوب وأدى إلى مقتل أحدهما، تأتي من ضمن مخطط له علاقة بالمناخات الإسرائيلية المعدّة للساحة الجنوبية.
وأكدت المصادر "أن التهمة الموجهّة ضد إسرائيل لضلوعها في حوادث التفجير لا تُطلق جزافاً وإنما تعود إلى تحريكها لأجهزتها الإستخباراتية بعد الإتفاق الذي وقّعته مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون". ولفتت إلى "وجود أمر عمليات إسرائيلي دائم في ما يخص لبنان عموماً والساحة الجنوبية خصوصاً، وأن الأمر معدّ للتنفيذ ريثما تسمح الظروف".
أما لماذا تركّز إسرائيل على مدينة صيدا وجوارها، كمنطقة عمليات مفتوحة في ساحة الجنوب؟ في الإجابة على السؤال قالت المصادر السياسية "أن اختيار المدينة لم يأتِ عبثاً، وإنما لقربها من مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين وهو يعتبر أكبر المخيمات في لبنان كثافة وحضوراً أمنياً للفصائل الفلسطينية، أكانت مؤيدة أو معارضة لعرفات". وأضافت أن "مخيم عين الحلوة من الوجهة الأمنية لا يزال يعتبر المخيم الوحيد "الشغّال" على خط استخدامه من أجل إرباك الوضع الأمني وتهديد الإستقرار، على خلاف المخيمات الأخرى التي تنعم على الدوام بالهدوء، ولا يفتعل المقيمون فيها حوادث مخلّة بالأمن. وتابعت "بما أن الإتفاق يغفل نهائياً حق اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان في العودة إلى ديارهم في فلسطين المحتلة فأن إسرائيل ستحاول بالتعاون مع عرفات إستغلال أي تحرك فلسطيني في المخيمات مناوئ للإتفاق من أجل تمرير خروقات أمنية خصوصاً وأن الطرفين في الوقت الحاضر في حاجة إلى افتعال مشاغلة أمنية وسياسية خارج مناطق الحكم الذاتي بغية صرف الأنظار عن التدابير المطلوبة من قيادة الحكم الذاتي التي تستهدف في الدرجة الأولى المعارضة الفلسطينية في الداخل".
واعتبرت المصادر السياسية أنه "لا بد من تحريك المتعاملين في مخيم عين الحلوة مع عرفات والإستخبارات الإسرائيلية على السواء بهدف افتعال مزيد من الإرباكات الأمنية في صيدا وصولاً إلى استدراج الدولة اللبنانية للدخول إلى المخيم بذريعة إلقاء القبض على عدد من الفارين من وجه العدالة، وبالتالي إلحاقه على المستويين الأمني والسكاني بالمدينة خصوصاً وأن حوادث عدة كانت وقعت في الماضي سجلت لجوء مرتكبيها إليه".
وفي هذا السياق أيضاً، كشف قطب سياسي النقاب عن علاقة بعض المقيمين في المخيم بعدد من عمليات إطلاق صواريخ كاتيوشا في الجنوب على نحو يراد منه إحراج الدولة والمقاومة خصوصاً وأنهم عمدوا إلى اختيار التوقيت المناسب المرتبط بتطورات إقليمية تتعلق بمسألة المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية.
وقال القطب ل"الحياة" أن "الهدف من جرّ الدولة في الوقت الحاضر للدخول إلى عين الحلوة يكمن في التوصل إلى تطبيع أمني يفتح الباب أمام استحضار ضجة غربية وربما عربية بذريعة التوصل إلى حل أمر واقع لمشكلة الوجود الفلسطيني في لبنان الذي ينظر إليه على أنه موقت ولا بد من تأمين عودتهم إلى مقر إقامتهم الأصلية". وأضاف "أن حل "الأمر الواقع" يعني الموافقة على بقاء الفلسطينيين في لبنان ومن ثم على تأمين ما يحتاجون إليه من خدمات إجتماعية وإنسانية بما في ذلك تشريع إقامتهم من خلال منحهم سمات إقامة دائمة فوق الأراضي اللبنانية تجيز لهم حرية السفر والعودة".
وبكلام آخر، لا يعفي القطب السياسي "بعض الموفدين الغربيين إلى لبنان من دورهم الدؤوب لتمرير المهمات الموكلة إليهم تحت عنوان إقناع الدولة اللبنانية بضرورة الإستجابة لما يسمى بالمطالب الإنسانية والإجتماعية للفلسطينيين في لبنان في مقابل توفير الدعم المالي من أجل تسوية أوضاعهم".
وحذّر في ضوء ما يملكه من معلومات من خلفية التحرك الغربي في اتجاه لبنان لهؤلاء الموفدين، سيما وأن بعضهم كان اقترح في السر بأن تتكفل مجموعة من الدول الغربية بدفع تعويضات مالية للبنان لقاء موافقة الحكومة على استضافتها الدائمة للفلسطينيين، مشيراً إلى أن مثل هذا الإقتراح فرض التوطين من دون الإعلان عنه. وختم أن "لبنان أصبح أمام لعبة مكشوفة يتوخى منها أصحابها تسويق مشروع التوطين، وهو معارض بالأساس للمقدمة الواردة في الدستور اللبناني برفض التوطين، وهذا يستدعي مواجهة اللعبة بدءاً من تشديد القبضة الأمنية على صيدا وجوارها لقطع الطريق على تمريره بذريعة توفير الحلول لمطالب الفلسطينيين التي تتعدى نطاق الخدمات إلى الإقامة الدائمة".